سجلت الاستثمارات في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2011 ارتفاعا ب 968 3 مشروع جديد مقابل 981 2 مشروع خلال السداسي الثاني من سنة 2010 بقيمة تقدر ب 48 962 مليار دج، حسبما أكدته، أمس، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وفيما يخص حجم الاستثمارات، أعلن المدير العام للوكالة السيد عبد الكريم منصوري في حديث لوأج أن قيمة المشاريع المصرح بها قدرت ب 962،48 مليار دج مقابل 240،13 مليار دج، مما يمثل ارتفاعا يفوق خمس مرات مقارنة بالسداسي الثاني من السنة المنصرمة. وفيما يتعلق بمناصب الشغل يرتقب توفير أكثر من 190 58 منصب شغل جديد في إطار المشاريع المصرح بها وهذا خلال السداسي الأول من 2011 مقابل 696 35 منصب خلال السداسي الثاني 2010، مما يمثل ارتفاعا ب 54 بالمئة. وأوضح المسؤول، أن هذا الارتفاع راجع أساسا إلى المشاريع التي بادر بها مستثمرون وطنيون من شأنها أن توفر 756 46 منصب شغل. وأشار السيد منصوري إلى 242 2 مشروع مصرح به خلال الثلاثي الثاني 2011 مقابل 726 1 مشروع خلال الثلاثي الأول من نفس السنة، ويعود هذا التحسن إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة من أجل تشجيع الاستثمارات. أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، أوضح المدير العام للوكالة أنها بلغت 15 مشروعا، مما يمثل قيمة 435 مليار دج، مشيرا إلى وجود 15 مشروعا استثماريا يشارك فيه أجنبيون وهذا خلال السداسي الأول2011 مقابل 4 فقط خلال السداسي الثاني 2010. وأضاف أن هذه المشاريع ''تؤكد مدى استقطاب الجزائر للاستثمارات'' وموافقة المستثمرين الأجانب على العمل، حسب القاعدة ''51 49 بالمائة''. ويرجع هذا التحسن في المشاريع المعلن عنها، حسب المسؤول، إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستثمار والمؤسسة على وجه الخصوص خلال مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط والقرارات المتخذة خلال الثلاثية المنعقدة في 28 ماي 2011 المخصصة لدعم المؤسسات وترقية مناخ ملائم للاستثمار. وبالإضافة إلى الإجراءات السابقة الذكر الرامية إلى تشجيع الاستثمار (أكثر من 150 إجراء) التي اتخذت في إطار قانون الاستثمار ومختلف الأحكام المتضمنة في قانون المالية، أشار المدير العام للوكالة أنه تم أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لترقية الاستثمار والمؤسسات وتشجيع العمل الاستثماري. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ في 22 فيفري الفارط سلسلة من الإجراءات تتعلق بالعقار الموجه للاستثمار وتحسين تمويل الاستثمارات والتخفيف من أعباء توظيف الشباب الباحث عن الشغل، فضلا عن تحسين ظروف استعمال الأنظمة العمومية للمساعدة على إدماج الباحثين عن الشغل لأول مرة. كما اتخذت الثلاثية الاقتصادية المجتمعة في شهر ماي الأخير قرارات هامة لفائدة المؤسسات، ويتعلق الأمر خاصة بالإجراءات المتعلقة بتسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والتجهيزات من قبل المؤسسات المنتجة وإجراءات تحفيزية خاصة من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. وقد خصت هذه الإجراءات أيضا تخفيف الإجراءات الجبائية ومعالجة الديون الجبائية وتحسين حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل فضلا عن دعم عمومي معتبر للصادرات خارج مجال المحروقات. وتشير أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن جميع النشاطات قد سجلت ارتفاعا من حيث القيمة وعدد المشاريع المصرح بها بين السداسيين السابقين سيما في قطاعات الصناعة و السياحة والخدمات ... إلخ. وبخصوص المشاريع المصرح بها لا زال قطاع النقل في الطليعة ب 2190 مشروع متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري (751 مشروع) والصناعة (500 مشروع) والخدمات (456 مشروع) والصحة (37 مشروعا) والسياحة (29 مشروعا) وأخيرا الفلاحة بخمسة (05) مشاريع. إلا أن المبالغ المالية المخصصة لهذه الاستثمارات تحدث فارقا في التصنيف السابق بما أن قطاع السياحة الذي يستحوذ على غلاف مالي معتبر يقدر ب 419،5 مليار دج يأتي في المرتبة الأولى متبوعا بمجال الصناعة (338،07 مليار دج) ثم الخدمات (109،87 مليار دج) فالبناء و الأشغال العمومية و الري (49،01 مليار دج) والنقل (42،57 مليار دج). ويعتبر كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري من المجالات التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل على التوالي ب19701 و 11714 منصب شغل خلال السداسي الأول من سنة 2011. وكانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد سجلت سنة 2010 ما مجموعه 9499 مشروع استثماري بقيمة تقدر ب 479 مليار دج.
