ذهبت وعود وزارة التجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيين أدراج الرياح في ظل مواصلة أسعار الخضر والفواكه الارتفاع دون حسيب ولا رقيب ولا خوف من القانون، وهو ما يؤكد بسط أيادي خفية سيطرتها على أسواق المواد الاستهلاكية وفرضها منطق أمام مصالح قمع الغش والرقابة. يحدث هذا في ظل وفرة المنتوج الفلاحي ومواصلة الدولة للسياسة الدعم على كل المستويات من الزرع والبذر إلى الحصاد والنقل والتخزين الا أن الأسعار لم تعرف يوما الانخفاض وهو الأمر الذي يدعو لمراجعة قوانين التجارة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع وارساء معالم سياسة تجارية تقضي على الممارسات المافيوية التي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي وتجهض جميع مبادرات الدولة لتحسين القدرة الشرائية والرفع من المستوى المعيشي. شهدت مختلف أسواق العاصمة للخضر ارتفاعا جنونيا في الأسعار حيث وفي جولة استطلاعية ل «الشعب» ببعض الأسواق وقفنا على الارتفاع المذهل للأسعار حيث بيعت الطماطم في سوق الأبيار ب 100 دينار مثلما هو الشان بسوق حي 8 مايو 1945 بباب الزوار، ومارشي 12 ببلوزداد حيث وصلت إلى 80 دينارا، وانتقل سعر الكليلوغرام من البطاطا الى 50 دينار بعد أن كانت 30 دينارا وصنع الخس «السلاطة» الاستثناء حيث انتقل من 60 دينارا إلى 100 دينار للكيلوغرام. وكشف لنا أحد التجار المتنقلين بالأبيار بان اقتراب عيد الفطر المبارك جعل حركة التموين تقل نوعا ما بسبب تفضيل الكثير من التجار الاقتراب من ذويهم كما أن انتشار المضاربة جعل الأسعار تتضاعف، وأكد أن كثرة الطلب جعل الكثيرين يلهبون الأسعار إلى درجات جنونية لتيقنهم من أن المواطن مضطر لشراء الخضر لقضاء الأيام الأخيرة من رمضان وتجنب البقاء دون تموين في أيام العيد. وامتدت حمى جنون الأسعار الى الفواكه التي تضاعف سعرها وانتقل الخوخ من 80 دينار إلى 180 و200 دج بسوق الأبيار وبيع العنب ب 150 دينارا بعد ان كان ب 100 دينار وانتقل التين من 80 إلى 160 دينارا وهو ما جعل المواطن يكتوي بحمى الأسعار التي لم تأت في وقتها لتزامنها مع عيد الفطر المبارك فغلاء الألبسة ومصاريف شهر رمضان جعلت مدخرات الأسر تنفذ عن آخرها وهو ما ولد سخطا وتذمرا لدى الجزائريين الذين أصبح مكتوبا عليهم المعاناة مع موعد كل مناسبة فلا تخلو مناسبة من رمضان إلى عاشوراء إلى عيد الأضحى والمولد النبوي الشريف إلا وتعرضوا لاستنزاف مدخراتهم ما جعل الجميع يتخوف من هذه المناسبات التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر وبشغف كبير. يحدث كل هذا الأمر أمام أعين الجهات الوصية التي تبقى تصرح من المكاتب المكيفة عن محاربتها للمضاربة وقمعها للغش غير أن الفوضى والمضاربة تبقى هي اللغة السائدة في أسواقنا وستبقى كذلك في ظل العجز الذي تبديه الهيئات المشرفة على التجارة منذ 1990 تاريخ تحرير الاقتصاد الوطني ودخول عالم اقتصاد السوق. ويبدو ان التطمينات التي تسبق العيد بضمان الحد الأدنى للخدمات وتوفير ما يحتاجه المواطن سوف لن يتعدى مكاتب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي يوجد خارج التغطية وهو ما لمسناه طيلة السنوات الماضية حيث تغلق المحلات والمخابز والأسواق أبوابها وتترك المساحات فارغة لتتحول فرحة العيد إلى كابوس حقيقي. ويبقى ما تعيشه الجزائر من نقائص ومعاناة في أيام الأعياد والمناسبات استثنائيا حيث أفرغت من محتواها وأصبحت مرادفا للمعاناة والمشاكل والتعاسة .
