علمت ''الشعب'' من مصادر أمنية مطلعة، أن نسبة تقدم البرنامج الذي باشرته مديرية الأمن الوطني في السنوات الأخيرة قصد تحقيق تغطية أمنية شاملة في آفاق 2009 قد تجاوزت 70 بالمائة، وهو ما انعكس ايجابيا على واقع الوضعية الأمنية في البلاد حسبما أوضحه أمس السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني حينما جدد تأكيده على السير الحسن لبرنامج حماية المواطنين وممتلكاتهم . وعلى هامش حفل تخرج دفعة جديدة لأعوان النظام العمومي بالقبة، أشار السيد علي تونسي إلى أن الجهود التي تبذلها مديرية الأمن الوطني تندرج في إطار احترام التزاماتها تجاه المواطنين وتوفير الأمن لهم حيثما وجدوا. أما بخصوص مسار التكوين الذي يشكل أحد أهم اهتمامات مؤسسة الأمن الوطني والذي يهدف إلى ''تعزيز قدرات عناصر الشرطة في مجالات مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها'' أوضح مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد الأول قارة بوهدبة أن ''برنامج التكوين الخاص بمتابعة الجريمة والمحافظة على النظام عرف إدخال تقنيات جديدة تتلاءم والمستجدات التي تشهدها الساحة العالمية خاصة فيما يتعلق بتكوين المكونين في الجانب الأمني. ويتوفر هؤلاء المكونين على مستوى عال حيث ''يحوزون على المستوى الجامعي كأقل تقدير فضلا عن خمس سنوات من الخبرة الميدانية على الأقل، حسبما أكده السيد بوهدبة موضحا أن 30 بالمائة من مؤطري التكوين في الأمن الوطني هم من الإطارات العليا في الشرطة فيما يمثل 10 بالمائة منهم دعما خارجيا من القضاة والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي والجمارك. علاوة على ذلك ''تنتهج مؤسسة الأمن الوطني عدة صيغ للتعاون الخارجي مع هيئات ودول أجنبية خاصة فيما يتعلق بالتكوين المتخصص الذي تستفيد منه عدة أقسام أمنية كالشرطة العلمية'' . من جهته، تطرق مدير الشرطة القضائية السيد لاج رابح إلى مختلف الآفاق التي تعكف عليها مؤسسة الأمن الوطني في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التي تشكل محور برامج مستقبلية ''تتطلب آليات وتقنيات عالية وإطارات جد مؤهلة فضلا عن التفكير في ''استحداث فرق متخصصة في محاربة الجرائم المعلوماتية. ------------------------------------------------------------------------
