تواجه الجزائر أخطارا صناعية كبرى، ناجمة إما عن التجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج والتصنيع التي قد تكون غير مطابقة للمعايير في مجال الأمن الصناعي، أو عن عدم المعرفة الكافية لمستخدميها (الموارد البشرية) خاصة ما يتعلق بهذا المجال، وذلك على أساس أن درجة الخطر (صفر) غير موجودة. وقد حاول المتدخلون في الندوات التي نظمت أمس على هامش الصالون الدولي »الجزائر صناعة 2011« الذي حملت في طبعته الخامسة (5) شعار »قيمة الخطر الصناعي« كعامل مرتبط بالانتاج، فكلما قل الأول حقق الثاني قيمة مضافة. وفي هذا الإطار، أكد الخبير لحسن في مداخلته حول الأخطار الموجودة بالقطاع الصناعي، التي قسمها إلى نوعين: أخطار دائمة أو مزمنة كما سماها، والمتمثلة في التلوث الناجم بالضرورة عن أي نشاط صناعي مهما كان، وانعكاساتها في الغالب تكون على الصحة والبيئة. وذكر المتدخل بأخطار تؤدي إلى حوادث وانفجارات، وآثارها مضاعفة وخسائرها أكبر على التجهيزات، والموارد البشرية التي تخدم هذه الأخيرة. وقد أبرز المتحدث بأن الأخطار الصناعية موجودة في جميع مراحل النشاط الصناعي، بدءا بالانتاج وصولا إلى التخزين، وهذا ما يتطلب دراسة معمقة من أصحاب المؤسسات للآثار المترتبة عن المشاريع التي يريدون إقامتها، بالإضافة إلى وضع الإجراءات الضرورية للتحكم في آثاره عند حدوثه، وركز الخبير على ضرورة إخضاع عمال المصانع إلى عملية تكوين مستمر في مجال الأمن الصناعي. من جهته ركز الخبير الفرنسي أندال على ما أسماه بالأخطار الجوية أو الهوائية بأغلب المصانع، وحسبه فإن الغبار الناجم عن الكيماويات التي تدخل في عملية الإنتاج والتصنيع تعد أهم العوامل المؤدية إلى الإنفجارات. وقد أعطى الخبير الفرنسي أمثلة عن مواد تستعمل في المنازل كمادة »الفرينة«، حيث أن 30 غ منها، إذا كان منثورا ومبعثرا في الهواء في مكان مغلق يمكن أن يحدث أي شرارة صغيرة كهربائية أو غير ذلك.. وكلها يمكن أن تؤدي إلى إنفجار. وأكد في هذا السياق أنه قام بتجريب ذلك بنفسه، وأدت التجربة إلى النتائج المذكورة، وأبرز أنه في أوروبا عموما وفي فرنسا خاصة، ما يزال صناعيون لا يدركون وجود مثل هذا النوع من الأخطار. وأضاف في سياق متصل، أن كل الصناعات يستعمل فيها المواد القابلة للإشتعال، وبصفة خاصة صناعة مواد التجميل، وبالتالي فإن المؤسسات المنتجة لهذه الأخيرة لا بد أن نقوم بإدماج دراسة الأثر حول الأخطار المترتبة عن نشاطها الصناعي هذا، وما يجبرها على ذلك هو النصوص القانونية وتطبيقها الصارم، وتكمن درجة الخطورة في هذا النشاط الصناعي في أن صناعة العطر تحتاج إلى مادة الكحول، حيث أن 1 لتر من هذه المادة كما ذكر، إذا ما تركت في مكان مغلق وانتشرت رائحتها فيه، فإن شرارة ولو كانت صغيرة تؤدي إلى انفجار عظيم وخسائر مادية وحتى بشرية كبيرة. ولتفادي مثل هذه الأخطار يضيف، لا بد أن يحتوي المصنع على تجهيزات ونظام فعال لامتصاص الغبار والروائح وبالتالي التقليل من خطورتها. وأوضح بأن فرنسا وضعت تشريعات وقوانين صارمة في مجال صناعة مثل هذه التجهيزات التي تضمن الأمن الصناعي، مشيرا إلى أن هناك تجهيزات غير مطابقة للمعايير يمكن أن تصدر إلى الخارج ولا يوجد قوانين تمنع ذلك.