إقالة العميد بلقصير من على رأس قيادة جهاز الدرك الوطني كانت منتظرة، خاصة بعد ما حامت حوله الكثير من الشبهات، متعلقة في جملتها بالفساد واستعمال النفوذ، منذ قضية اختطاف الطفل ياريشان بدالي ابراهيم وظهور شكل جديد من الاختطاف لبارونات المخدرات حيث ظهر بلقصير في الواجهة بوجه القائد المنقذ، ودخل واجهة الإعلام. رغم ما تداولته وسائل الإعلام والمدونات الرقمية حول الحادثة، وصلت إلى تهديد المختطف بالتصفية الجسدية، غير أنه لم يحدث على الأمر الواقع شيئ، إلى أن تم اكتشاف الطفل داخل مستودع ببلدية الحراش، دون التوصل إلى أي جديد حول القضية، وإن كانت التفاصيل لا تهمنا بقدر ما يهمنا تواجد بلقصير يحمل أسرار القضية. ليتم بعد ذلك ترقيته مباشرة على رأس القيادة الجهوية بالناحية العسكرية الاولى للبليدة، كان على رأسها اللواء لحبيب شنتوف الفار من العدالة والصادر في حقه أمر بالقبض من الوكيل العسكري بالبليدة، بعد ضلوع أحد ضباط جهاز الدرك «م.ز» بباب جديد، في هروبه من قبضة التحقيق الذي تم تحريكه بناء على محضر تفتيش لبيت الموقوف علي حداد والعثور على أسلحة. لم يعمر بلقصير في منصبه بالقيادة الجهوية كثيرا وفي هذه الفترة تولى اللواء مناد نوبة قيادة الدرك الوطني بعد إقالة الفريق بوسطيلة لأسباب أخرى تبقى غامضة وإن رجحت مصادرنا أنها تعلقت بالتستر على قضية تمس الأمن العام؛ وإن كان أصحابها من حاشية الرئيس المنتهية ولايته. مناد نوبة أثيرت حوله الكثير من الشبهات لعل أهمها التي تعلقت به كشخص لما كان قائدا في الغرب الجزائري وأفضحها عندما كان بولاية غرداية، منها الفساد واستغلال الوظيفة، الأمر الذي جعل المحكمة العسكرية تصدر في حقه حكما بالسجن وإيداعه السجن العسكري رفقة مجموعة من الضباط السامين وكلهم ألوية، منهم مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني اللواء بودواور، اللواء شريط مدير المنشآت العسكرية، اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء شنتوف لحبيب قائد الناحية العسكرية الاولى، اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، اللواء نوبة قائد الدرك الوطني. إقالة بلقصير سبقها تنحية زوجته من على رأس المجلس القضائي لولاية تيبازة، لأسباب تبقى مجهولة، وإن رشحتها مصادرنا أن لها علاقة مع استدعاء اللواء هامل وتوقيف عدة مسؤولين بذات الولاية، لكن بلقصير بحكم أنه رقم واحد بجهاز الدرك، وجماعة باب الجديد هم من يتولون التحقيق مع رموز الفساد في الجزائر، خاصة بعد استدعاء المستشار المحقق لوزير العدل الأسبق الطيب لوح، والمعروف أن الكلمة الفصل في الكثير من القضايا كانت تعود لهما أولا، في تفعيل المتابعات القضائية ضد أي كان، من عدمها، الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، وكفيلة بالإجابة عن جوهر التساؤلات المطروحة، وإن غدا لناظره قريب.