تعرف المرافق الصحية الجوارية، عزوفا شبه تام تحول إلى ضغط كبير على المستشفيات والعيادات الكبرى، نظرا للنقص المسجل في مجال التخصصات الطبية والتجهيزات الضرورية وعدم احترام مواقيت العمل، فضلا عن غياب المداومة المسائية في كثير من المؤسسات الاستشفائية. يحدث هذا رغم صدور القانون 1406 - 07 المتعلق بالتقسيم الجواري الخاص بالصحة العمومية المؤرخ في ماي 2007 الذي جاء بخريطة جديدة يُهدف من خلالها إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن من خلال إعادة الاعتبار لهذه المرافق الصحية بتعزيزها بمختلف التجهيزات الحديثة الضرورية والطاقم الطبي اللازم. وجاءت هذه الإستراتيجية الخاصة بإعادة تنظيم قطاع الصحة الجوارية الذي اعتمدته الوزارة الوصية منذ سنة 2008 لتخفيف الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات على غرار المستشفى الجامعي مصطفى باشا وبني مسوس، أين تستقبل أكثر من 90 بالمائة من الحالات البسيطة التي يمكن التكفل بها على مستوى العيادات العمومية الجوارية. وقد تقرر من خلال الخارطة الصحية الجديدة هذه تدعيم العيادات العمومية بجميع الاختصاصات الطبية من الطب العام إلى حماية الأمومة، جراحة الأسنان، التمريض والنشاط المخبري، فضلا عن الاختصاصات الأخرى كطب العيون والقلب والأمراض المزمنة وغيرها بمقتضى برنامج تنظيمي خاص يضمن تقديم خدمات أفضل. ويسمح هذا التنظيم الجديد المؤطر للصحة الجوارية والمطبق بصفة تدريجية بمنح استقلالية التسيير لهذه المرافق التي تقدر بأزيد من 8 آلاف وحدة صحية جوارية موزعة عبر مختلف أرجاء القطر الوطني بين عيادة متعددة الخدمات وقاعات للعلاج مجندة كلها لتحسين الخدمة الصحية. وفي هذا المجال، تم تطوير علاجات متخصصة وبرامج تتعلق خاصة بصحة الأم والطفل، حيث تم إنشاء 16 مؤسسة استشفائية متخصصة في صحة الأم والطفل بالعاصمة من خلال التكفل الجواري وتكثيف عدد المراكز الخاصة بذلك. وفي مجال التسيير باشر قطاع الصحة سلسلة من الاصلاحات مست التخصص في صيانة المنشآت والتجهيزات الصحية، وكذا استحداثها بأجهزة أكثر تطورا هي بمثابة دعم للمؤسسات الاستشفائية بمعدات وبأجهزة تكنولوجية حديثة. ويبقى رغم تثبيت مؤسسات الصحة العمومية الجوارية رسميا على أرض الواقع والخطوات الايجابية التي سجلتها في الجوانب المادية، لا سيما المتعلقة منها بتحسين التجهيزات الطبية ورفع المستوى النوعي للخدمات الصحية، ما زالت هذه المؤسسات تشكو من فراغ قانوني كبير فيما يتعلق بالتسيير ووضعيات الطواقم الإدارية، والصحية، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام حالات واضحة من الفوضى والتوظيف وعزوف المواطنين عن التقرب إليها بالشكل المخطط له. وتبقى الوضعية مرشحة للتحسن بفضل التنظيم الجديد باعتبار أن الوزارة الوصية ومن خلال تصريحات المسؤول الأول على قطاع الصحة جمال ولد عباس الذي أكد في العديد من المناسبات تجسيد التنظيم الجديد المتعلق بتدعيم الصحة الجوارية بعد تخصيصها لغلاف مالي معتبر لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية الجوارية. ضرورة تحسين الخدمات والاستقبال ولمسنا من خلال الزيارة التي قادت “الشعب” لبعض العيادات بالعاصمة على غرار بلدية بني مسوس بوزريعة وأولاد فايت، جانبا من الواقع الذي ينتظرأن تغيره استراتيجية الدولة الجديدة في التغطية الصحية وتقريب هياكلها الى المواطنين مع تخفيض الضغط على المستشفيات والعيادات الكبرى، حيث اختلفت النقائص وانشغالات المواطنين من عيادة الى أخرى. وقد صبت معظم شكاوي المواطنين على ضرورة تحسين الخدمات والاستقبال وتوفيرالتخصصات المطلوبة كطب العيون وطب أمراض القلب وغيرها من التخصصات حتى يتفادى المريض التنقل الى المستشفيات لمتابعة علاجه بصفة منتظمة. وطرح المواطنون من جهة أخرى مشكل التوقيت والمناوبة المسائية، حيث كان من المفترض أن تعمل هذه الأخيرة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساءً، غير أنه وبسبب نقص الطاقم الصحي الذي يضمن المناوبة المسائية وأعوان الأمن، تغلق هذه الأخيرة أبوابها على الساعة الرابعة مساءً، رغم أن القانون المعمول به حاليا يفرض عليها العمل بصيغة المداومة الى غاية الساعة الثامنة مساءً. كما تلخصت انشغالات المواطنين في عدم توفر بعض الاختصاصات ونقص في الكثير من المرات للقاحات بمختلف أنواعها، وكذا الإمكانيات البشرية التي تجعلهم ينتظرون دورهم لساعات كبيرة، الأمر الذي يجعلهم يذهبون في الكثير من المرات إلى المستشفيات. قطاع الصحة بالشراقة... تطور ملحوظ من جهة أخرى، عرف قطاع الصحة الجوارية ببلدية الشراقة تطورا ملحوظا برز في نوعية الخدمات المقدمة، بعد ان تم تدعيمه بالتجهيزات الحديثة بإدراج العمل المخبري والأشعة مع مراعاة النوعية في ظل الحاجة الملحة إلى تدعيم الموارد البشرية بصفة دائمة لضمان صيغة المناوبة المسائية من خلال تدعيم الطاقم الطبي. غير أنه ورغم الإجراءات والخطوة المعتبرة التي اتخذتها السلطات المحلية على مستوى هذه العيادة لا يعني حسب بعض المواطنين ممن تحدثوا مع “الشعب” أن الأمور أصبحت مثالية، حيث ما تزال تحتاج إلى المزيد من الاهتمام خاصة فيما تعلق بتدعيمها باللقاح الضروري وكذا إحترام مواقيت المداومة حتى ترقى إلى التحديات المعلنة عنها من طرف قطاع الصحة.
