يحمل قطاع التهيئة العمرانية والبيئة هذه السنة مشاريع إستراتيجية هامة تعيد التوازن للأقاليم وتساهم في معالجة مختلف المشاكل المطروحة المتراكمة. وتحتل المشاريع المذكورة الأولوية في قانون المالية ل 2012 سيما المتعلقة منها بمنهجية التنمية المستدامة التي تعهدت الوزارة المعنية انتهاجها بغرض حماية البيئة والمحافظة على المحيط في ظل توازن دائم لا يعترضه الاختلالات. وبغرض القضاء على المشاكل التي تعترض البيئة والعمران في ظل انعدام التسيير الجيد لمنشآت القطاع تم بموجب المنهجية الجديدة الخاصة بالبيئة تصنيف كل العوامل المشكلة لها والمؤثرة فيها من خلال سن 14 قانونا كلها متعلقة بالبيئة. وتحمل هذه التصنيفات خصوصية كالمحميات والمساحات الخضراء وتسيير النفايات والتحسيس البيئي وإنشاء 10 مؤسسات تضطلع بأعمال الحماية والمراقبة والتكوين. ويتضمن المشروع حسب خطة الوزارة أيضا مسألة معالجة النفايات بشقيه المنزلي والصناعي والاستشفائي في ضوء مخططات موجهة لكل بلدية بحيث تتضمن قواعد جمع وطمر النفايات مع ما تم انجازه من مراكز لدفن المخلفات التي ستعوض المفرغات لاحقا. وتهدف المرحلة التحضيرية الخاصة بانشاء محطات مهمتها فرز واعادة هيكلة النفايات من اجل استرجاعها واعادة استخدامها إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن بالمدن والأرياف. وهو وضع كارثي حسب شهادات المختصين والمعنيين بالبيئة في الجزائر، ودليل ذلك النقص الكبير في المساحات الخضراء، وان ال 11 مليون م2 الموجودة عبر التراب الوطني هي في وضع مرثي، تفرض حماية استعجالية للحيلولة دون مزيد من انهيار المرفق الحيوي رئة التجمعات السكنية بلا منافس. أما بخصوص مسألة المحميات البحرية والبرية وتأهيل المصانع لتصبح غير ملوثة وكذا التخلص من المواد الاستشفائية السامة والمبيدات والمواد الكيمياوية الخطيرة فقد اتخذت تدابير عاجلة لعلاج هذا الوضع المختل من خلال خطة التنمية المستدامة المدرجة في إطار البرنامج التوجيهي الوطني الممتد إلى افق 2025. كل هذه التدابير منصبة على إقامة بيئة نظيفة مصدر الحياة الآدمية، وهي تدابير تعالج المشاكل التي تقف عائقا أمام النهوض بقطاع قوي اغفل القواعد البيئية عند انجاز المجمعات السكنية الجديدة والوضعية الكارثية للنفايات الاستشفائية وسبل التخلص منها. ويبقى الحل الانجع للقضاء على مختلف المشاكل التي تهدد بيئتنا، إشراك المواطن في هذه المعركة المصيرية من أجل احداث التوازن بين الإنسان ومحيطه الطبيعي من خلال بث الحس المدني والوعي لترسيخ ثقافة المواطنة. وهي ثقافة تمر حتما عبر شراكة بين الثالوث: الإنسان، البيئة والتنمية المستديمة.