مشكل تسيير النفايات الحضرية الصلبة، ومشكل صرف المياه القذرة، والتلوث الصناعي وتلوث المياه الجوفية، كان دافعا وراء تخطيط وزارة البيئة ومديرية البيئة لولاية الجزائر إلى إعداد دراسات تم بعثها، وكذا المشاريع الهامة التي هي قيد الإنجاز حاليا، كتجسيد مشروع تل البحر لمكافحة تلوث البحر بالمياه القذرة، ومخطط الموجة الخضراء لتوسيع المساحات الخضراء، وغيرها من المشاريع الهامة التي تعنى بحماية التنوع البيولوجي الذي تزخر به ولاية الجزائر العاصمة، ولعل هذا هو الدافع وراء استحداث مديرية البيئة في العام 2003 للسهر على حماية الثروات الطبيعية والمناظر الخلابة التي تتمتع بها العاصمة. تسعى مديرية البيئة لولاية الجزائر، وفي إطار برنامج التنمية لسنة 2009 لمتابعة كل الدراسات والمشاريع التي هي قيد الانجاز والتي وردت في حصيلة التنمية للعام الماضي، كما عملت خلال هذه السنة على اقتناء العتاد اللازم لمركز الردم الخاص ببلدية اسطاوالي، وتسليم صفقة مشروع رفع النقائص الموجودة في حفر رقم 04 لمركز الردم التقني الخاص بأولاد فايت والتابع لمؤسسة "ETHPE"، وتسليم كذلك صفقة انجاز دراسة القضاء على المفارغ الفوضوية المنتشرة حول إقليمالجزائر العاصمة لمكتب الدراسات " LIBEN CONSULT et TOP INGENERING"، إلى جانب سحب دفاتر الشروط لانجاز محطة نقل النفايات المنزلية لبراقي، ومتابعة برنامج التوأمة ولاية الجزائروإقليم " BOUCHES DU RHONE" في مجال البيئة، ومتابعة أيضا عقود النجاعة المبرمجة بين الوزارة والمستثمرين الصناعيين قصد الحد من التلوث الصناعي، ناهيك عن نشاطها المسجل خلال هذه السنة فيما يتعلق بمتابعة إحصاء المنشآت المصنفة قصد إنشاء بنك للمعلومات، ومتابعة دراسة المخطط التوجيهي لتسيير النفايات الصناعية لمجموعة من مكاتب الدراسات، وكذا متابعة دراسة المخطط التوجيهي الخاص بتسيير النفايات الناجمة عن النشاطات الإنسانية والحيوانية لذات المجموعة من مكاتب الدراسة، دون أن ننسى مجهودات المديرية في إعداد برامج تحسيسية وتوعوية، إضافة إلى تنصيب عدد من مندوبي البيئة بالمؤسسات الصناعية المتوفرة على مثل هذه المناصب، وتعيين ممثلي البيئة على مستوى البلديات الباقية، ومتابعة المشاريع الحضرية الكبرى والإستراتيجية للولاية، وكذا متابعة المخطط التوجيهي للساحل، ومواصلة تحيين وإحصاء الثروات الطبيعية والحيوانية وتصنيف المساحات الخضراء وتحيين مخطط تل البحر، ومتابعة برامج التنمية ذات التمويل المركزي، على غرار مركز حميسي ومركز رغاية، ومركز قورصو وأخيرا مفرغة وادي السمار. ولتطبيق المشاريع الكبرى التي ترمي لانجازها مديرية البيئة بالتعاون بين مختلف المصالح التقنية، ولأجل التحكم الأمثل في تسيير أدوات التهيئة والتعمير والتخطيط التي ستعمل على إعطاء نظرة إستراتيجية شاملة، تسمح بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمات السارية المفعول، تعمل المديرية على إبداء الآراء التقنية في مختلف اللجان المختصة بالمتابعة، سواء أتعلق الأمر بانجاز الدراسة أو مشاريع ميدانية كتلك المتعلقة بدراسة المخطط التوجيهي للنفايات الجامدة، وكذا النفايات الخاصة، إلى جانب دراسة المخطط التوجيهي لتهيئة المجال الحضاري للجزائر، ودراسة رواق الطريق السريع السيّار شرق غرب، ودراسة تهيئة الخليج البحري للعاصمة، ومراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ودراسة مسح المناطق الرطبة، ودراسة انجاز حظيرة الرياح الكبرى، ومخطط حماية محيط مدينة القصبة العريقة بقلب العاصمة، ومشاريع انجاز وسائل النقل المتطورة كالميترو والترامواي، أين بلغ عدد الملفات المعالجة لحد اليوم 120 متعلقة بطلب الحصول على رخص البناء. وقد تمت الموافقة على 37 ملفا، فيما أحيل 12 ملفا للدوائر ورفض 32 طلبا، بينما وجدت الملفات المتبقية والبالغ عددها 39 ملفا، ناقصة وبحاجة لتكملة بعض الأوراق. تقف مجموعة من المعوقات والصعوبات في وجه تحديات مديرية البيئة لولاية الجزائر، وذلك كونها حديثة النشأة وغير مهيكلة، بالرغم من توفر قرار وزاري ينظم عملها، دون أن ننسى بأن هذه الهيئة لا تمتلك مقرا خاصا بها وثابت، إلى جانب تسجيل نقص في الموارد البشرية، التي تنقسم بدورها إلى 4 أصناف موظفين تابعين لوزارة البيئة والسياحة والمقدر عددهم ب 54، وموظفين تابعين لولاية الجزائر والبالغ عددهم 9، بالإضافة إلى عاملين مؤقتين تابعين لولاية الجزائر والوزارة، وموظفين مجال العقود ما قبل التشغيل والبالغ عددهم 10، حيث يؤثر هذا المشكل على استقرارية الموظفين ومتابعة البرامج المسطرة. كما أن المهام المسندة لمديرية البيئة، تعد فوق إمكانيات وقدرات استيعاب المشاكل البيئية عبر 57 بلدية موزعة على 13 مقاطعة إدارية، ناهيك عن عدم استقرار مندوبي البيئة الذين تم تعيينهم في إطار عقود ما قبل التشغيل والموزعين عبر البلديات والمقاطعات الإدارية، بحيث لا يتجاوز عددهم 10 مندوبين، ولا ننسى النقص الفادح والمسجل على مستوى تكوين الإطارات العاملة بالمديرية، والنقص المسجل كذلك بوسائل النقل، إذ تمتلك هذه الجهة سيارة واحدة لا غير. تعمل مديرية البيئة في إطار عملها الرامي للتحسيس والتربية البيئية بنشاط كبير، وذلك بالتعاون مع الحركات الجمعاوية ذات الطابع البيئي والبالغ عددها حسب إحصائيات المديرية 143 جمعية تنشط منها 10 جمعيات بصفة دائمة والأخرى مناسباتية، وكذا المحلية والشركاء الصناعيين، من أجل ترسيخ المبادئ العامة لحماية البيئة، وهذا عن طريق تنظيم أيام تحسيسية ولقاءات وتوزيع المناشير والمطويات، على غرار إحياء مختلف المناسبات المتعلقة بالبيئة، كما جرى في اليوم العالمي للتنوع البيئي واليوم الوطني للشجرة وغيرها من المناسبات البيئية، وتنظيم المنتديات التكوينية. حيث وفي إطار التعاون بين وزارتي البيئة والتربية فيما يخص مشروع إنجاز 5 آلاف ناد أخضر، تم إنشاء 150 ناد على مستوى ولاية الجزائر، ومن ثمة إشراك النوادي الخضراء في عمليات التشجير في المدارس تحت شعار "لكل تلميذ شجرة"، أين تم غرس 100 شجرة في إطار العملية المسماة "الموجة الخضراء". وعن مجال التسويق، فقد تم توزيع 45 مرشد الإمام للمفتشين الجهويين، وتوزيع 25 قرصا متضمنا نسخة مرشد الإمام إلى أكبر مساجد العاصمة. تتمتع ولاية الجزائر بتنوع بيولوجي يميزها عن غيرها من ولايات الوطن، هضبة خاصة وساحل يبلغ طوله 107 كلم يطل على البحر المتوسط، وأراضيها ممتدة للمناطق الداخلية، بحيث تلتصق بسهول المتيجة. وحسب آخر الإحصائيات التي قامت بها مراكز مختصة بالرغاية وزرالدة وحديقة بن عكنون ومحافظة الغابات، تم تصنيف 411 كائنات نباتية، منها 386 أرضية و25 مائية، وكذا 14 كائن بري و13 منطقة رطبة. وعن هذه المناطق، تم إحصاء منطقة رطبة واحدة من أصل 13 تم تصنيفها عالميا ضمن اتفاقية "رمسار"، وهي بحيرة رغاية. ولحماية وترقية هذا النوع من المناطق، تم إدراج دراسة حول منطقة واد مازافران، حوض مصبه ومخرج واد مازافران، وقد أسندت الدراسة لمكتب كندي مختص، بغرض إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها هذه المناطق، كما تم تعيين لجنة ولائية لمتابعة هذه الدراسة. وبخصوص المساحات الخضراء، سجلت ذات المصالح المذكورة آنفا، 290 حديقة جماعية و95 صفوف أشجار، و24 حديقة خاصة، و16 غابة حضرية، و09 حدائق نباتية، تم تصنيفها حسب قرارات التصنيف الصادرة عن البلديات. ومن بين 434 مساحة خضراء مصرح بها من طرف بلديات الولاية، تم انجاز 203 فقط والعملية لا تزال متواصلة. وعن مشروع تطهير الساحل وترقيته، تمت دراسة إضافية لإحصاء نقاط صرف المياه القذرة بالبحر من طرف المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتي أفضت إلى تسجيل 126 نقطة صرف للمياه القذرة على طول الساحل العاصمي. وفي هذا الإطار، تعمل المديرية على انجاز مخطط تل البحر الخاص بمحاربة تلوث البحر، بإحداث مخططات استعجالية لذلك، وتحديد المبادئ العامة التي تحكم إعداد هذا المخطط، الذي أفضى إلى تكوين لجنة تل البحر الولائية، وكيفية عملها من أجل تسيير أحسن لنظام الشريط الساحلي، وضبط كل أشكال التلوث، لا سيما المتعلقة بالمواد البترولية. ومن بين النتائج التي حصدتها هذه الجهة خلال هذا العام، فتح 6 شواطئ جديدة للسباحة خلال الموسم الصيفي المنقضي، واثنين منها ببلدية عين البنيان "شاطئ كازينو والشاطئ الاصطناعي"، و"شاطئ الجميلة" ببلدية الحمامات و"شاطئ فيجي الكبرى" ببلدية الرايس حميدو، وشاطئان ببلدية بولوغين هما "مخزن البارود وشاطئ إدان"، ليبلغ عدد الشواطئ المفتوحة هذا العام 54 واحدا من مجموع 82 شاطئا. وقد تمت العملية بالتعاون مع الوكالة الحضرية المكلفة بترقية وتنمية الساحل والمناطق السياحية ولولاية الجزائر "آبل و"أربال"، والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وأعوان مديرية البيئة، حيث تم انتشال 33 برميلا بشواطئ شرق الجزائر تحتوي على نفايات استشفائية، وظهور عدد من الأسماك الميتة بشاطئ "أندين" ببرج البحري، وإغلاق مؤقت لشاطئ "الرميلة" بباب الوادي بسبب وجود بقرة ميتة، ناهيك عن ظهور حالات مرضية لدى المصطافين ببلدية عين البنيان نتيجة وجود طحلب مائي مجهري بمياه البحر، حسب ما أكدته مؤسسة "آبل".