شهدت الأسابيع الأخيرة تحركا دبلوماسيا مكثفا لدول الساحل يعكس مدى وعي وحرص دول المنطقة على تدارك التأخر في تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي الذي يعتبر رافدا هاما لدعم مكافحة الارهاب عسكريا في المنطقة. وتلعب الجزائر دورا محوريا منذ سنوات في تحسيس دول المنطقة وخاصة موريتانيا ومالي والنيجر بضرورة العمل المشترك لتفعيل مكافحة الارهاب في المنطقة والذي أصبحت مخاطره لا تخفى على أحد. وتأتي زيارة وزير خارجية النيجر محمد بازوم للجزائر أمس في ظرف حساس يشهد تنظيم العديد من الندوات واللقاءات حول مكافحة الارهاب وهو ما من شانه أن يزيد هذه المبادرات اثراءا من أجل تفعيلها ميدانيا وحشد الدعم لها وتوفير كل الظروف المناسب لانجاح مساعي بلدان المنطقة لمحاصرة الجماعات الدموية خاصة من خلال الاعتراف الدولي بدعوات الجزائر لاسترجاع السلاح الليبي المبعثر في مختلف المناطق والذي يكون قد وصل للكثير من الجماعات الدموية. وتضاف هذه الزيارات الى زيارة الرئيس المالي أمادو تومانو توري الذي أشاد بمستوى الدبلوماسية الجزائرية من خلال رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديمها يد المساعدة لاجتثاث مسببات الارهاب من خلال انشاء مشاريع مشتركة وتقديم مساعدات لتحقيق التنمية المستدامة في مناطقة الساحل الافريقي ، منوها بال 10 ملايين دولار التي قدمتها الجزائر لانجاز مشاريع في كيدال. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية حمادي ولد بابا ولد حماد، قد أكد أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا ممتازة وجيدة مرشحا اياها للتعزز أكثر. وخاصة في الشق الأمني موضحا بان موريتانيا و الجزائر تتابعان باهتمام وعناية التطورات الحاصلة في المنطقة وهما يسعيان إلى وضع تصور مشترك في هذا الاتجاه من خلال مقاربة أساسها تقييم دائم لهذه التطورات. كما دعا في سياق متصل الى الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. وتعتبر هذه التحركات الدبلوماسية حافزا على مواصلة مجهودات مكافحة الارهاب التي باتت خطرا محدقا يهدد استقرار المنطقة ويجعلها مرشحة لأن تصبح بؤرة توتر قد تكلف التدخل الأجنبي. وأدت التطورات الحاصلة في ليبيا الى رفع مستوى التعاون والتشاور لتعزيز الأمن عبر الحدود تخوفا من وصول أسلحة متطورة الى يد الجماعات الارهابية وخاصة صواريخ بامكانها استهداف طائرات مدنية وعسكرية، في انتظار استكمال ليبيا اجراءات اعلان الحكومة الجديدة التي ستكون من أولوياتها اعادة جمع السلاح. ودعت الجزائر نهاية الأسبوع الماضي بعد مشاركتها في أشغال الدورة ال 13 بمنتدى كرانس مونتانا أن أحسن طريقة لمكافحة الارهاب هو وضع منظور شامل يجمع بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتكوين قاعدة صلبة لمواجهات التحديات وانجاح الاستراتيجيات، ونجحت الجزائر في توسيع مجال التعاون لمكافحة الارهاب في الساحل الى عديد الدول كنيجيريا بالاضافة الى اقناع الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الغربية بالانخراط في المسعى من خلال تلبية طلبيات دول الساحل خاصة في مجال السلاح.