كشف القانوني، محمد بن جديدي، عضو مجلس الأمة واللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، أن تواصل العمليات الإرهابية وسقوط ضحايا جدد وتسبب دمويين في هذه الأفعال الشنيعة سيجعل من إلغاء عقوبة الاعدام أمرا صعبا نوعا ما على الأقل في المدى القصير، وهذا بالرغم من حصول شبه اجماع على مستوى الدوائر الرسمية بضرورة الغاء عقوبة الاعدام. وأضاف نفس المتحدث امس في تصريح خص به »الشعب« على هامش الدورة التكوينية الثالثة حول مناهضة عقوبة الاعدام في الجزائر المنظمة أمس بفندق المرسى بسيدي فرج أن »الشريعة الاسلامية التي تعتبر مصدرا من مصادر التشريع في الجزائر تفرض علينا مواصلة الحوار واللقاء مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى وغيرها من الهيئات وهذا في سياق اثراء النقاش والتوصل الى نتيجة تكون مطابقة لمختلف القوانين والأعراف والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر. واستبعد المتحدث وجود أية ضغوطات على الجزائر في هذا السياق وما يحدث حاليا هو مبادرات من الجزائر للدفع بتحسين حقوق الانسان والوصول إلى تشريعات حديثة تراعي مختلف الالتزامات. ونوّه المتحدث بهذه الدورات التكوينية التي تساعد على التعرف على آخر التطورات في التشريعات والتفتح على تجارب الدول لتفادي أية عقبات من شأنها أن تكشف اختلالات عند اصدار أي تشريعات.