أحصت آخر الأرقام الرسمية، ما لا يقل عن 6600 حالة إصابة بداء السيدا في الجزائر، وهو رقم قد يبدو ضئيلا بالمقارنة مع أعداد المصابين بأمراض مزمنة أخرى تقدر بالملايين. هذا الرقم الرسمي، لم يحص بناء على حملات وطنية تشمل كافة مناطق الوطن، وإنما أعد وفق الحالات المصرح بها على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، رغم حملات التوعية بضرورة التشخيص الطوعي. قليلون، هم من يتقدمون إلى المراكز الصحية للتشخيص الإرادي، مما يعني أن هناك حالات أخرى، قد تكون عديدة لم تؤخذ بعين الإعتبار في الاحصائيات الرسمية، مثلما يؤكد عليه مختصون وأطباء وحتى الجمعيات الوطنية التي تعني بهذا النوع من المرض الفتاك. عدم ضبط أرقام حقيقية تعكس حالات الإصابة بداء العصر، قد يجعل عملية التكفل بهذا المرض غير دقيقة أو مضبوطة، وقد يفسّر إلى حدّ كبير عدم إدراج السيدا ضمن الأمراض المزمنة الواجب إيلائها الأهمية القصوى. الحالات المصرح بها رسميا والتي تلقى رعاية مباشرة من قبل الجهات المعنية، تعاني كثيرا من عدم توفر الدواء الكاف، والانقطاعات المستمرة له والتي تنعكس سلبا على العلاج الذي يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة، وأي اخلال في عملية التداوي ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى. كم من مرة دقت الجهات المعنية ناقوس الخطر بسبب محدودية التكفل بالمرضى طبيا ونفسيا، خاصة وأن هذا المرض لايزال يوضع في خانة «الطابوهات» وعادة ما يعاني المريض من التهميش في المحيط العائلي الضيق وفي المجتمع ككل، ولهذا فإن أعداد ليست بالهينة تحجم عن الإجهار بالداء، لاعتبارات اجتماعية مرتبطة بنوعية المرض مسبباته الأساسية، ولهذا فإن العائق الأكبر الذي يقف أمام حصر هذا الدواء من جميع جوانبه البسيكولوجية والاجتماعية، يبقى في كونه لايزال محصورا ضمن إطار «الطابو» رغم حملات التحسيس والتوعية التي عادة ما تأخذ الطابع المناسباتي، ولكن مع هذا تبقى من الأهمية بمكان، إعطاء المزيد من الاهتمام للتكفل بالمريض من جميع الجوانب.