خرجت الشركة الأمريكية »ميكروسوفت« الرائدة في أجهزة الكمبيوتر إلى الميدان في حملات تحسيس وتعبئة لوقف عمليات السطو على علاماتها المسجلة التي تلحق بها الأضرار البليغة مقدرة ب 1.6 مليار دولار. ولم تعد ميكروسوفت التي تتعرض أجهزتها للنهب بلا توقف تقبل تمادي الجريمة التي يستهدف القراصنة من ورائها كسب الربح بلا وجه حق، ويضربون في الصميم روح الملكية الفكرية. وتعترف الشركة الأمريكية بان السطو على علاماتها المسجلة يعد خطرا حقيقيا في ظل تشييد معامل بأكملها لا تكلف نفسها عناء إنتاج أجهزة كمبيوتر أصلية تحمل الخصوصية والتمايز، لكنها تزيد في إغراق السوق بأجهزة مقلدة لا تحمل أي ضمان للمستخدم، ولا تؤمنه من خطر الاختراقات الرقمية الخارجية والجريمة الالكترونية التي بلغت أعلى المستويات تفرض مواجهتها وردعها بالتطبيق الصارم للتشريعات. وحسب الشركة التي تحسس الحكومات بجدوى الاندماج في حملة مواجهة السطو على العلامة »ميكروسوفت« فان أكبر حل للظاهرة عقد اتفاقات شراكة لإنتاج الأجهزة محليا وتوسيع استعمالها في أمن وأمان دون المرور بشركات وهمية لا تتقن غير تنفيذ جريمة السرقة، ذلك أن شراء تجهيزات الكمبيوتر وأنظمة المعلوماتية بوجه عام تفرض وجود برنامج ومضمون لها، وتحتم أنظمة التامين والصيانة وخدمات ما بعد البيع دون ترك المستعمل أو الزبون وشأنه. لكن أين موقع الجزائر في هذا الانشغال؟ وكيف هي حالة القرصنة فيها ونسبتها وما السبيل لمواجهتها؟ حسب ميكروسوفت فان الجزائر توجد في قائمة الدول التي تتضمن نسب عالية جدا من الأجهزة المعلوماتية المغشوشة تفرض تدابير عاجلة لتطهير السوق من سماسرة يجرون وراء الثروة دون جهد إنساني مبدع. ويتضح من التقارير المختلف أن نسبة النشاط الموازي المولد لأجهزة مقلدة بالجزائر قدر ب 83 في المائة عام 2010. ولا زال الخطر يحوم حول العلامات المسجلة وان تدحرجت النسبة ب01 في المائة. والبديل حسب مراد نايت عبد السلام المدير العام لميكروسوفت الجزائر يكمن في نسج علاقات تعاون مع السلطات العمومية والقطاع الخاص وإقامة شراكة من اجل حماية المنتوج الأصلي مثلما تنص عليه بنود حماية الملكية الفكرية. ويقتضي الإجراء كذلك إبرام عقود اتفاق مع ميكروسوفت تنتج تجهيزات تحمل هذه العلامة في الجزائر مثلما أقرته مؤسسة »كوندور« التابعة لمجموعة بن حمادي في برج بوعريريج. ونجحت »كوندور« في إمضاء اتفاق مع ميكروسوفت يقضي بالشروع في صنع علامة ميكروسوفت بالجزائر بأسعار في المتناول حماية للمستهلك من الأجهزة المغشوشة التي تملا السوق الوطنية.