كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عبد الله لغريب عن سحب أكثر من 208 ألف سيارة قديمة و مهترئة من الحركة المرورية بعد أن خضعت إلى مراقبة تقنية و أثبتت أنها تشكل خطرا على حياة الأشخاص ، مبرزا بان حالة العربة المتدهورة تساهم بنسبة تتراوح ما بين 2 بالمائة إلى 3 بالمائة في حوادث الطرقات. أكد عبد الله لغريب أمس خلال حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن المراقبة التقنية للسيارات التي شرع في تطبيقها منذ فيفري 2003 سمحت بإجراء 11 مليون عملية مراقبة تم القيام بها على حظيرة سيارات يصل عددها إلى 5،5 مليون سيارة. وأكد أن إجراء نزع السيارات القديمة التي يصل عمرها 20 سنة ما يزال ساري المفعول ، مشيرا إلى أن الرقابة التقنية هي التي تحدد مصير العربة إن كانت صالحة للاستعمال و انتهت صلاحيتها. وأعلن من جهة أخرى أن السيارات المرقمة في سنة 2010 معنية بعملية الرقابة التقنية بصفة إجبارية و قد انطلقت مطلع جانفي الجاري وتعني تقريبا 250 ألف سيارة جديدة. وقد أوضح المتحدث في رده عن سؤال حول المراقبة التقنية للسيارات الجديدة بان اللجوء إلى هذه الأخيرة نظرا للنقص في وسائل المراقبة للسيارات المستوردة للتأكد من أنها تستجيب إلى معايير التقنية و القانونية المطلوبة. وأفاد لغريب في هذا السياق بان الحظيرة الوطنية للسيارات عرفت تجديدا، مما جعل عدد القديمة منها يتقلص، كاشفا ان عدد السيارات الجديدة المستوردة بلغ 320 ألف سيارة التي دخلت السوق الوطنية سنة 2011 ، مشيرا إلى تطبيق إجراءات عقابية التي تم اتخاذها ضد الأشخاص الذين لا يقومون بعملية الرقابة التقنية لسياراتهم و التي تتمثل في غرامات مالية تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف و 50 ألف دج و بسجن تصل مدته إلى شهرين. ومن خلال إجابته عن الأسئلة المطروحة أكد لغريب على جدية الرقابة التقنية للسيارات ، ليس لتحصيل مداخيل من العملية و انما تعد ضرورة في ظل تنامي حوادث المرور ، و تنامي ضحايا الطرقات الذي ارتفع بشكل رهيب ليصل إلى 4 آلاف حالة وفاة وآلاف الجرحى. وأضاف في هذا الصدد بان الوكالات المراقبة التقنية للسيارات تخضع بدورها لعملية رقابة مستمرة ، للتأكد من أنها تقوم بعملها كما يجب كاشفا بأنه تم خلال السنة المنقضية اتخاذ إجراء غلق مؤقت ل 13 وكالة واحدة منها تم سحب الاعتماد منها بصفة نهائية و 58 مراقب تم وقفهم عن العمل ، مشيرا إلى وجود 288 وكالة مراقبة التقنية للسيارات على المستوى الوطني ، وينتظر أن تتعزز الشبكة بدخول وكالات جديدة مجال الاستغلال قريبا و الذي يصل عددها إلى 401 وكالة ، عدد منها ستتدعم به مناطق الجنوب التي ستستفيد من الوكالات المثبتة بالإضافة إلى المتنقلة في بعض الولايات الجنوبية التي تتميز بنقص في الحركة المرورية و تنقل الأشخاص. وأكد لغريب ردا عن سؤال في الموضوع بان كل وسائل النقل تخضع للمراقبة حسب المعايير الدولية ، مشيرا إلى وجود 133 نقطة مراقبة للسيارات الخفيفة ، و 165 نقطة مراقبة العربات الثقيلة الموزعة عبر التراب الوطني.