كشف أمس مدير المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، عبد الله غريب، أن المؤسسة فحصت 7,7 مليون مركبة منذ إنشائها في عام 2003، وتم على إثرها توقيف 178 ألف مركبة عن السير، موضحا أن الحظيرة الوطنية للسيارات بلغت 5,5 مليون مركبة• وقال غريب إن عدد المركبات التي وجهت إلى عملية المراقبة الثانية بلغ 340 ألف مركبة، إضافة إلى التوقف عن السير، تمثل ما نسبته 10 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات، مشيرا إلى إجراء 655,115 عملية مراقبة تقنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 ، منها 16,677 عملية وجهت إلى مراقبة ثانية، و4,458 أخرى تم توقيفها عن السير• وأشار عبد الله غريب، في تصريح نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الأعطاب في نظام الكبح والارتكاز تشكل أهم عوامل الخلل التي سجلتها عمليات المراقبة التقنية للسيارات خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 على مختلف أنواع السيارات، منها الخلل في المكبح اليدوي والإشارة والإطارات المطاطية التي تأتي في المرتبة الثانية، مضيفا أن عمليات المراقبة سجلت الخلل في محور التوازن، حيث يحدث هذا الخلل عندما تكون حدة الكبح في عجلة أكثر منها في عجلة أخرى، مؤدية إلى ميول العجلة نحو اليمين أو اليسار في حالة قيام السائق بكبح مفاجئ، معتبرا ذلك الظاهرة متكررة وتعد وراء عدد حوادث المرور المميتة• كما أشار نفس المسؤول إلى أن السيارة الجديدة يمكن أن تكون أكثر خطرا من القديمة، ودحض في هذا الإطار فكرة أن ''السيارة القديمة وراء الحوادث''، وذكر بأن قطع الغيار غير الأصلية تتسبب في العديد من حوادث المرور، والتي تسجل سنويا أكثر من 4 آلاف وفاة و40 ألف جريح• وفي رده عن سؤال حول ''التساهل في المراقبة'' على مستوى بعض الوكالات، أكد عبد الله غريب أن مؤسسته تقوم بعمليات مراقبة دورية من خلال زيارات مفاجئة، حيث تم ''تسريح أعوان في بعض الأحيان وغلق محطات نهائيا في أحيان أخرى''•