استنكرت، اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم، لجوء الدولة المغربية لمصادرة الحق في حرية التعبير والتنقل والتظاهر السلمي للمواطنين الصحراويين المتواجدين بالأراضي الصحراوية المحتلة. وسجلت اللجنة في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه، تدخل شرس لقوات الأمن المغربية، صباح يوم الجمعة الماضي، لفض وقفة سلمية بشارع «مزوار» بمدينة العيون بالصحراء الغربيةالمحتلة، شارك فيها العشرات من المواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تلبية لنداء المعتقلين السياسيين، الذين طالبوا شعبهم بالتظاهر بشكل سلمي ضد الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالإقليم. وجاء في البيان، أن السلطات المحتلة شددت الحصار على الحي المذكور بإنزال مكثف لمختلف أجهزتها الأمنية بزيها الرسمي والمدني، وعمدت إلى تطويق جميع المنافذ المؤدية من وإلى مكان الوقفة، لتتدخل بشكل وحشي وهمجي مستخدمة العصي والهراوات لتفريق المتظاهرين، مخلفة العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين من بينهم نساء وشيوخ مسنين، منهم على سبيل المثال لا الحصر: «الصالحي لحبيب»، «فاطمة هلاب»، «النكية المحجوب»، «الحسين الأنصاري»، «بابيت الفقير»، «محمد الشتوكي» وغيرهم. كما استنفرت قوات الأمن المغربية يضيف البيان مختلف أجهزتها الأمنية المدنية منها والعسكرية، وفرضت إنزالا بالأحياء الشعبية والشوارع العامة، قبل أن تقوم بحملة واسعة لتوقيف المارة وإخضاعهم للتعنيف والاستنطاق بشكل عشوائي حول علاقتهم بمجريات الوقفة، حيث شمل هذا الإجراء النساء والأطفال حسب إفادة إحدى المناضلات الصحراويات للجنة. وأفادت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم، أنها تتابع وبقلق شديد التطورات الخطيرة والممارسات اللاإنسانية ضد المواطنين الصحراويين، معتبرة تحدي «المخزن» للمواثيق والعهود الدولية استخفافا من الدولة المغربية بالمنظومة الأممية، ويبرز تناقضات مفضوحة حيال الوضع الحقوقي بالصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب وفي المواقع الجامعية. وفي هذا السياق، طالبت اللجنة الصحراوية الأممالمتحدة بتوسيع صلاحية بعثة (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في ضوء التصعيد الأمني الخطير، والتعجيل بإيجاد تسوية عادلة تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما دعت جميع المنظمات والضمائر الحية عبر العالم إلى التدخل للضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح معتقلي «أكديم إيزيك» وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن المفقودين ومجهولي المصير الصحراويين وتسليم رفات الشهداء منهم لذويهم.