نظمت التنسيقية الاقليمية للمجازين، المعطلين بكليميم بتنسيق مع الأطر العليا الصحراوية المعطلة، وقفة سلمية أمام مقر وزارة الداخلية المغربية بمدينة الرباط للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم المصادرة والمتمثلة أساسا في الحق في الشغل والعيش الكريم. وردد المتظاهرين شعارات منددة بسياسة الإقصاء الممنهج ضدهم، مستنكرين في الوقت ذاته التصعيد الأمني الذي تمارسه الدولة المغربية ضد جميع مظاهر الاحتجاج السلمي بالمنطقة، ومطالبين بإدماجهم المباشر في سلك الوظيفة العمومية, كما تنص على ذلك كل المواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية. ودعا هؤلاء في هذا الصدد الى الوقف الفوري لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، معبرين عن رفضهم لسياسة التفقير والتجويع ضد المواطنين الصحراويين منذ أزيد من ثلاث عقود . وقد عرف مكان الوقفة إنزالا أمنيا مكثفا من مختلف أجهزة المخابرات والشرطة المغربية، التي انتشرت لمحاصرة مختلف المنافذ المؤدية من وإلى مقر وزارة الداخلية خصوصا أمام الباب الرئيسي الذي كان موقع احتجاج المعطلين والأطر العليا الصحراوية . وقد أكد أحد المعطلين الصحراويين للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم، بأن احتجاجهم السلمي جاء نتيجة اللامبالاة وصم الآذان التي نتهجها السلطات المغربية تجاه مطالبهم المشروعة ونتيجة طبيعية لسياسة تكريس الإقصاء والتهميش والحرمان الذي يستهدف العنصر الصحراوي.
