قال عبد الرحمن بلعياط، عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني، أن قيادة الحزب قررت إسقاط جميع الشروط عن النساء الراغبات في الترشح للانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي مقبل، بهدف ضمان مشاركة هذه الفئة وتجسيد ما جاء في قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وأوضح بلعياط خلال ندوة نقاش بعنوان «الشباب والمرأة في الخطاب السياسي: رهان حقيقي أم شعار انتخابي؟» نظمها مركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية أمس أن الحزب العتيد فتح الأبواب للنساء للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ألغى شروط الترشح عن المناضلات بالحزب، وغير المناضلات بهدف «ضمان مشاركة المرأة» بالنسب التي حددها قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وأكد عضو المكتب السياسي بالحزب العتيد، أن قرار مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة دون شروط، لا يوقفه لا القسمة ولا المحافظة مضيفا أن الأمين العام للحزب حدد حصة ترشح النساء في التشريعيات المقبلة ب143 مترشحة. وبدا بلعياط متناقضا في تصريحاته، ففي الوقت الذي أكد فيه أن وجود المرأة في جميع القطاعات والمجالات بما فيها السياسة لم تنقص الأداء، قال أن الأحزاب ترفض وضعها في القوائم الانتخابية بحجة عدم قدرتها على جمع الأصوات، وإقناع الناخبين بالتصويت لها، على عكس الرجل، وهو رفض أوضح أنه مبرر استنادا لتجربة الحزب في الانتخابات السابقة. وتحدث بلعياط، عن عوائق سيوسيولوجية، تقف حائلا أمام تجسيد نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما لم نفهمه خاصة وأن هذه العوائق التي يتحدث عنها في 2012 لم تجعل المرأة تعزف عن مشاركة أخيه الرجل في معركة الكفاح المسلح، وتمنعها من اللحاق به إلى معاقل القتال وقت ما كان المجتمع الجزائري يشهد انغلاقا، وتجهيلا لا مثيل له. واعترف بلعياط، أن تجسيد قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة يبقى رهانا تسعى جميع الأحزاب إلى تحقيقه، في المواعيد الانتخابية المقبلة لتحقيق ما عجزت عنه فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية، وجميع الدول التي تتغنى بالديمقراطية والانفتاح.
