خرج أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في اختتام أشغال دورتهم الاستثنائية، التي عقدت بفندق الرياض، باقتراح منهجي لتطبيق فحوى المادة 31 من الدستور المتصلة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وذلك من خلال تجاوز أو التغاضي عن شرط سنوات الانخراط في الحزب كمرجعية للترشح للانتخابات المحلية والتشريعية، وهذا حتى يتسنى تحقيق النسبة المفترضة بالقوائم المقدرة ب30 بالمائة التي تتوفر على النوعية. واعتبر قيادات الحزب في جلسة النقاش المفتوح مع أعضاء اللجنة المركزية للحزب، أنه لو أخذت القيادة العامة بشرط سنوات الانخراط في الحزب، كمقياس لتحقيق الترشح في القوائم الانتخابية للحزب للاستحقاقات المقبلة، فإنها ستجد نفسها أمام خيار صعب. ومن بين الأسباب الأساسية لرغبة القيادة الحزبية لتجاوز شرط الأقدمية في الحزب بالنسبة للنساء، حرصها على مراعاة النوعية في المرشحات واختيار عناصر تتوفر فيها شروط المستوى والخبرة والكفاءة العلمية. وعلى هذا الأساس، دوّن مكتب الدورة الاستثنائية هذه النقطة باهتمام، والتي يترتب عليها التغاضي عن شرط الانخراط لثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للراغبات في الانخراط في القوائم الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية وخمس سنوات بالنسبة للمترشحات اللواتي يرغبن في الترشح في القوائم الخاصة بالمجالس الشعبية الوطنية. كما بقي الإشكال مطروحا فيما يخص تطبيق توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بالنسبة للمناطق الريفية والمناطق الداخلية وأقصى الجنوب، لقلة العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في ملء القائمة. وتجدر الإشارة إلى أن تركيز المناضلات على هذه النقطة يندرج في سياق الاستعدادات التي يقوم بها الحزب تحسبا لصدور القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، الذي سيطرح للنقاش خلال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني. كما تناول أعضاء اللجنة المركزية بالنقاش والإثراء، نوعية القوائم الانتخابية التي سيتم اعتمادها في الاستحقاقات المقبلة، حيث جاءت أغلبية الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء قياديون لتبني القائمة المغلقة لأنها تكرس خيار الحزب وإرادته، غير أن أغلبية الكفاءات والنخبة دافعت عن القائمة المفتوحة لأنها توفر للمواطن الخيار لتزكية المناضل الذي يراه كفؤا لتولي المقعد بالمجالس المحلية والوطنية. غير أن هذه الاقتراحات ستظل مجرد حبر على ورق ما لم يتم إصدار قانون الانتخابات الذي سيكشف عن نوعية القوائم، ليتأقلم معها الحزب بعد ذلك، وأن ما يقع مجرد تخمينات واستعدادات لما ستصدره وزارة الداخلية والجماعات المحلية. كما ركزت توصيات الدورة الاستثنائية للجنة المركزية على تشجيع الجهود المتواصلة لاستقطاب الشباب والنساء استجابة لاستراتيجية الحزب في توسيع قواعده النضالية، فضلا عن إعطاء اهتمام أكثر للتكوين السياسي والاستشراف. زيادة على هذا دعت إلى تعزيز علاقات الحزب مع الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تشاركه المبادئ والأهداف الأساسية في الدفاع عن حرية الإنسان وحقوقه في العيش، ودعم لحركية الإصلاحات والتنمية الشاملة والمتوازنة. كما أوصت اللجنة المركزية بضرورة الإسراع في إحالة قانون الولاية إلى البرلمان ومجموع القوانين التي تدعم الإصلاحات.
