أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أمس، أن محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات التي تساعد في القضاء عليه. في كلمة له خلال ورشة تفاعلية حول «آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان»، المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي - مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-، ألح لزهاري على ضرورة «الانتقال من الخطاب السياسي في محاربة الفساد، إلى تحديد الآليات والكيفيات للقضاء عليه»، بمساهمة القضاء والضبطية القضائية التابعين لأسلاك الأمن. وأوضح ذات المسؤول، أن هذه الورشة هي فرصة لجمع الخبراء من أجل تزويدهم بآخر ما تم الوصول إليه من تقنيات عالميا في محاربة الفساد، داعيا إلى السير في «مسارات مترابطة وليس متوازية» للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر على «التمتع بحقوق الإنسان». وأبرز لزهاري الدور الذي ستلعبه الصحافة في هذا المجال وذلك عن طريق تقوية حرية التعبير وحقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، مذكرا أن تفشي الفساد في جميع القطاعات أدى إلى «قطع الصلة بين الحاكم والمحكوم» وأنه يجب العمل من أجل «أخلقة الحياة السياسية». وأكد في هذا السياق، أن حقوق الإنسان تكون داعما قويا لمحاربة الفساد، ملفتا النظر إلى أن العملية ليست ب»السهلة لكن متواصلة». من جهته، دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، جميع المؤسسات والجمعيات وكذا الأفراد إلى المساهمة «المسؤولة» في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دولة الحق والقانون من أجل «تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها». ويتم ذلك من خلال استغلال كل الوسائل القانونية المتاحة للتبليغ عن كل أشكال الفساد وفي جميع المستويات، مشيرا إلى أن مسار اللقاءات التشاورية والمحاور الرئيسية المعلن عنها، في إطار مراجعة الدستور، خاصة منها التي تدعم حقوق الإنسان وتدعو إلى نبذ كافة أشكال الفساد وتقوية دولة المؤسسات، من شأنه أن يضع حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة. وأكد كور، أن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جاءت نتيجة «إدراك الطرفين للعلاقة الوطيدة بين جهود مكافحة الفساد والتمتع بحقوق الإنسان»، مبرزا أن مكافحة هذه الآفة والتمتع بحقوق الإنسان «سببية وتكاملية». في سياق ذي صلة، أوضحت تغريد جبر، المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن القضايا التي تم التطرق لها في هذه الورشة تجسد «فعليا» رؤية منظمتها في إطار العمل على مكافحة الفساد، مشيرة أنه تم تركيز جهود هذه الورشة، على الحديث عن دور الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد ودور القضاء في تحقيق العدالة. وأوضحت، أن منظمتها حريصة على «تعزيز جهد الحكومة الجزائرية وجهد المواطن في العمل على التخلص من الفساد للخروج بخطة طريق، نستطيع من خلالها تحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة وتوفير كافة الدعم للجزائر». من جهته أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن عمل المؤسسة التي يشرف عليها، سيكون من خلال «اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والقضاء على البيروقراطية ومحاربة أوجه التعسف»، مؤكدا أن هيئته ستتلقى كذلك الشكاوى التي قد تثير مسائل تتعلق بالفساد الإداري والتحقيق فيها وإعلام الجهات المعنية بما يمكن اتخاذه من إجراءات». في سياق ذي صلة، أفاد ذات المسؤول أن المؤسسة التي يترأسها تستخدم صلاحيتها القانونية من أجل نشر ثقافة محاربة الفساد في الوسط الإداري، معبرا في نفس الوقت عن أمانيه بأن تلقى هذه الورشة التي شهدت مشاركة خبراء وقضاة وضباط الشرطة القضائية من رجال الدرك والشرطة، النجاح بفضل التنسيق سويا في الميدان لمحاربة -كما قال- هذه «الظاهرة المقيتة». واضاف وسيط الجمهورية، أن الجزائر الجديدة التي يزعم الوصول إليها، هي «جزائر لن يكون فيها أي مكان للفساد الذي سيحارب بكل قوة».
