كثفت الأحزاب السياسية من نشاطاتها الميدانية وتجمعاتها الشعبية، تحسبا لتشريعيات الربيع القادم، في ما يشبه بالحملة الانتخابية، قبل الأوان، لتصل هذه التجمعات إلى ذروتها في نهاية كل أسبوع، بهدف تعزيز المواقع وكسب المزيد من التأييد والتعاطف الجماهيري. مع اقتراب موعد الاقتراع، دخلت الأحزاب السياسية في حراك سياسي محموم، أبرز ما يميزه، استمرار المخاوف من لا شفافية الانتخابات، والأكثر من هذا هاجس عزوف الناخبين الذي لا يروق فقط لهذه الأحزاب، وإنما يمثل تحديا للسلطات العمومية، من تراجع نسبة المشاركة إلى مستويات قد تمس بمصداقية التشريعيات، وتضع كل الإصلاحات المقترحة في إطار التغيير المنشود، على المحك. بعد خطاب رئيس الجمهورية الذي حذر فيه من العواقب غير الحميدة، المحتملة لأي عزوف عن الانتخابات، بات من الواضح، اليوم أن مسؤولية إنجاح التشريعيات لا تتوقف على طرف دون غيره من الأطراف المشاركة في الاقتراع، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الأحزاب السياسية وحتى المواطنين، الرقم الأساسي والفاعل في هذه الانتخابات. إلحاح بوتفليقة على الإدارة القيام بدورها والتزام الحياد التام في التشريعيات، لم يأت من فراغ بعد أن تم رصد عدة خروقات، سبق لهذه الأخيرة وأن تجاوزتها في مناسبات انتخابية سابقة، لخدمة أحزاب دون غيرها، سواء من خلال استغلال وسائل الدولة لأغراض انتخابية، أو تجاوزات أخرى كانت مرتبطة مباشرة بنتائج الاقتراع، ولهذا فإن رئيس الجمهورية الذي كرر عبارة حياد الإدارة أكثر من مرة في خطابه الأخير، إنما أراد أن يوجه رسالة صارمة إلى هذه الهيئة العمومية بتوخي النزاهة، وحذّرها من أية تجاوزات قد ترصدها لجنتي المراقبة، الأولى والمشكلة أساسا من القضاة، والثانية من ممثلي الأحزاب، وهي نفسها الإدارة التي كانت محل اتهام وانتقاد من طرف العديد من الأحزاب التي اعتبرتها محزبة، وغير مؤهلة للإشراف على الانتخابات القادمة. وإن كانت الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، قد تبادلتا تحميل المسؤولية حول هاجس العزوف، فإن لكل طرف المسؤولية التي يفترض الاضطلاع بها من حيث حث الناخبين على ضرورة آداء واجب الاقتراع، فالداخلية التي تمثل الإدارة عموما ومن خلال الحرص الذي ينبغي أن تتحلى به لتسهيل العملية على المواطنين وفق مبادئ النزاهة والشفافية وعلى جميع المستويات، تقع عليها مسؤولية كبيرة في اقناع الهيئة الناخبة على الانتخاب، ليس فقط عبر وسائل الاتصال الحديثة مثلما تفعله حاليا، وإنما ولعله الأهم من خلال ما يمكن من توفيره من بعض الضمانات الدقيقة التي كانت ولا تزال من بين أهم مطالب العديد من الأحزاب، لاسيما ما تعلق بالاطلاع على قوائم المترشحين وتفاصيل أخرى تخص حجم الهيئة الناخبية.. أما الأحزاب السياسية، فإن مسؤوليتها في تجنيد المزيد من الناخبين، تكمن في مستوى البرامج الانتخابية المقترحة، التي يفترض أنها تصب في اتجاه خدمة البلاد والعباد، فماعدا بعض الأحزاب التي يصطلح على تسميتها بالقديمة، فإن جل التشكيلات السياسية تبدو إلى حد ما غير قادرة على صياغة برنامج واقعي، يستجيب للمتطلبات ويواجه التحديات العديدة التي لا تزال مطروحة وبإلحاح. مدى إقبال الهيئة الناخبة، يتوقف على مدى استعداد كل الأطراف المعنية على توفير أفضل شروط لانجاح الموعد الانتخابي الذي يفترض أن ينظر إليه على أساس ما يمكن أن يحدثه من نقلة نوعية في واقع المجتمع الجزائري.
