تضاربت مواقف الأحزاب الوطنية المشاركة منها وغير المشاركة في سباق التشريعيات المقبلة بشأن احتمال التلاعب بأصوات الناخبين ووقوع التزوير في الإنتخابات المقبلة، وكذا بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه تعليمة الرئيس المتعلقة بنزاهة الإنتخابات في طمأنة الطبقة السياسية والناخبين، "الشروق اليومي" اتصلت بأكبر عدد من ممثلي الأحزاب الوطنية لمعرفة مدى تخوف الطبقة السياسية من وقوع التزوير ومدى اطمئنانها وثقتها في الضمانات التي قدمتها الدولة لحماية أصوات الناخبين. وفي اتصال مع "الشروق اليومي" أكد كل من الأفلان والأرندي على أنهما غير متخوفين تماما من التزوير، عكس حركة مجتمع السلم التي أوضحت بأن التخوف من التزوير يبقى قائم حتى يثبت العكس، وأبدت تخوفها من تحالفات الإدارة المحلية مع بعض المترشحين وبعض الأحزاب مثلما وقع أثناء إيداع ملفات الترشح في حين تتوعد حركة الإصلاح الوطني بالتصدي للتزوير من خلال الإحتياطات اللازمة للرقابة،أما حزب العمال فقد أكد بأن ليس هناك أي داع لتزوير في هذه الإنتخابات لأن الظروف الأمنية والسياسية التي تنظم فيها لا تدعو لتزوير، في حين يذهب الأفافاس إلى أن هذه الإنتخابات ستكون أول انتخابات شفافة في تاريخ الجزائر لأن التزوير حسبه هذه المرة وقع في اختيار قوائم المترشحين ومن ثم لم تعد هناك ضرورة لتزوير الأصوات في الصناديق. الأفلان : تعليمة الرئيس تطمئن الطبقة السياسية والناخبين صرح الناطق الرسمي باسم الأفلان السعيد بوحجة ل "الشروق اليومي" بأن التعليمة التي أصدرها الرئيس بخصور نزاهة مجريات العملية الإنتخابية تؤكد على مدى تعلق الرئيس بضرورة تجنب كل ما من شأنه أن يعكر العملية الإنتخابية، وذلك كله خدمة للديمقراطية وحسب السعيد بوحجة فإن الرئيس يريد من وراء تعليمته إضفاء الشفافية وطمأنة الشعب من جهة والطبقة السياسية من جهة، واعتماد روح المساواة ما بين كل المترشحين في القوائم الإنتخابية. وعن احتمال وقوع التزوير قال المتحدث "ليس لدينا تخوف من التزوير لأن هذا يرجع لمهمة المراقبين التضامن بين كل ممثلي الأحزاب سيزيل أي مشكلة ويضفي نوع من الثقة لدى الطبقة السياسية". الأرندي: ليس لدينا أي تخوف من التزوير الناطق الرسمي للأرندي ميلود شرفي قال في تصريح ل "الشروق اليومي" "ليس لدينا أي تخوف من التزوير لأن قوانين الجمهورية موجودة وهي تضمن كل الإجراءات التي تضمن نزاهتها، وتعليمة رئيس الجمهورية نعتبرها إجراء تقليدي في مسار الإنتخابات في بلادنا، وهي خطوة محمودة تؤكد الإرادة السياسية لأعلى مؤسسة في البلاد على إجراء انتخابات شفافة وهي تأتي لتضاف إلى الضمانات التي جاء بها قانون الإنتخابات"، وحسب "ميلود شرفي" فإن الأرندي يرحب بهذه التعليمة ويشكر الرئيس عليها كونها تجعل أي خلل قد قع في أي نقطة من البلاد مجرد تجاوز فردي يتم التنديد به، من طرف الجميع ويعاقب عليه القانون، وقد زادت التعليمة حسبه من طمأنة الأحزاب، مضيف أن الأرندي جهز العدد الكافي من المراقبين من أجل حماية أصواته. حركة مجتمع السلم: التخوف من التزوير يبقى قائم حتى يثبت العكس من جهته السيد عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم اعتبر في اتصال مع "الشروق اليومي" تعليمة الرئيس غير جديدة حيث حدث في انتخابات سابقة وأن أرسلت تعليمات مكتوبة وصارمة مثل التعليمة رقم 13 المشهورة التي صدرت في عهد الرئيس اليامين زروال سنة1995 والتي لم تمنع من حدوث تزوير فادح في تلك الرئاسيات حسب السيد مقري الذي أضاف "التعليمة وحدها لا تمنع التزوير بل يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من طرف السلطات العمومية المكلفة بتنظيم العملية الإنتخابية، وأكد المتحدث بأن من بين أهم أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة الإنتخابات هي أنه أصبح لا يؤمن بأن الإنتخابات يمكن أن تؤدي إلى التغيير ولا يؤمن بأن صوته يمكن أن يؤدي إلى التغيير. وبشأن إمكانية حدوث التزوير قال مقري " التخوف من التزوير يبقى موجود وقائم إلى أن يثبت العكس" مضيفا "هناك تصريحات سياسية إيجابية لمسؤولين في الدولة، إضافة إلى تعليمة رئيس الجمهورية التي نعتبرها إيجابية كذلك، وهناك الإرادة الصارمة من طرف الدولة على أن لا يكون هناك تزوير، ولكن تخوفنا كحركة مجتمع السلم نابع من التجارب السياسية السابقة"، "والخوف الأكبر من الإدارة المركزية للسلطات و من بعض التصرفات على المستوى المحلي مثل تحالف الإدارة المحلية مع حزب مع أو قائمة ما" قال مقري، قبل أن يضيف بأن "ما حدث في رئاسيات 1995 وتشريعيات ومحليات 1997 التي أثبت البرلمان أنها كانت مزورة يؤكد بأن عامل التحالفات المحلية مع بعض المترشحين ومع بعض الأحزاب يؤدي إلى التزوير"، وحسب ذات المتحدث فإن هذا الأمر تأكد خلال فترة إيداع ملفات الترشح الخاصة بهذه الإنتخابات، حيث تبين كما قال مقري أن بعض ملفات الترشح رفضت من طرف الإدارة المحلية وليس من طرف وزارة الداخلية أو على المستوى المركزي و تم إقصاء عدة مترشحين من القوائم بهذه الطريقة للإنتخابات وبحجة أن الإدارة المركزية رفضت ترشحهم، ولكن بعد التحقيق تبين بأن الإدارة المحلية هي التي رفضت ترشحهم وليس الإدارة المركزية وتبين أن ملفاتهم لم تصل إطلاقا للإدارة المركزية، بعض هذه الملفات يقول مقري عولجت من طرف القضاء وثبت بأن رفضها كان خاطأ، في حين لم يتسع الوقت لمعالجة باقي الملفات التي أقصي أصحابها بنفس الطريقة، مضيفا "هناك خوف من تورط أطراف في الإدارة المحلية ولذلك نحن سنقوم بدورنا في الرقابة وندعو كل الأحزاب إلى القيام بدورها الرقابي. حزب العمال: ليس هناك أي داع للتزوير أكد الناطق الرسمي لحزب العمال جلول جودي في اتصال مع "الشروق اليومي" بأن الدولة قدمت الضمانان المطلوبة لحماية أصوات الناخبين والدليل على ذلك حسبه تصريحات وزير الداخلية نورالدين يزيد التي يلتزم فيها بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تعبر على الإرادة السياسية لحماية أصوات الناخبين، والتعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية لضمان نزاهة الإنتخابات والتي اعتبرها خطوة إيجابية من طرف الرئيس تعبر عن الإرادة السياسة لأعلى هيئة في البلاد من أجل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وضمان احترام الإدارة الشعبية وعدم التلاعب بأصوات الناخبين تفاديا لما وقع في التجارب الإنتخابية الماضية، مضيفا "نحن ندعو إلى احترام تعليمة رئيس الجمهورية، لأن هناك تعليمات قبلها صدرت في التجارب الإنتخابية السابقة ولكن بالرغم من ذلك وقعت عمليات تزوير، ولذلك نتمنى أن تحترم هذه التعليمة"، مذكرا في هذا الصدد برئاسيات 1997 التي قال بأن التزوير فيها كان فادحا، ولكن في تلك الفترة حسبه "لم يكن هناك أمن ولا سلم وكانت الظروف السياسية والأمنية غير مستقرة، كما أن التزوير الذي وقع في انتخابات 2002 حسب جودي يوجد ما يبرره وهي أزمة القبائل لعبت دورا في عدم احترام الإرادة الشعبية لكن الظروف التي تجري فيها هذه تشريعيات 17 ماي 2007 تختلف تماما عن ظروف تلك الفترة من الناحية السياسية والأمنية وهذا دليل على أنه ليس هناك أي داعي أو مبرر لتزوير هذه الإنتخابات" ، قبل أن يختم تصريحاته قائلا "تعليمة رئيس الجمهورية وتصريحات زرهوني والظروف السياسية والأمنية التي تجري فيها الإنتخابات كلها تدعو للإطمئنان". حركة الإصلاح الوطني: سنتصدى للتزوير بالإحتياطات اللازمة للرقابة الناطق الرسمي لحركة الإصلاح الوطني "جمال بن عبد السلام" قال ل " الشروق اليومي" بأن "القضية ليست مطروحة من جانب التخوف أو عدم التخوف، وإنما هناك جانب آخر لا بد من التعرض له وهو أن الإنتخابات في حاجة إلى رقابة ونزاهة لأن الإنتخابات النزيهة والحرة هي الوحيدة الكفيلة بإعطاء المصداقية لهذه الإنتخابات" مضيفا بأن "الإقدام على التزوير يعتبر جريمة لا تغتفر وتعليمة رئيس الجمهورية جاءت في أوانها، ويجب على من وجهت إليهم تعليمة الرئيس الإلتزام بها خاصة أعوان الإدارة والسلطات و الأحزاب المشاركة في الإنتخابات". وشدد جمال بن عبد السلام على ضرورة أن تلتزم الأحزاب بتجنيد العدد الكافي من المراقبين لحماية أصواتها ، وعلى أن تثبت الإدارة حيادها وتلتزم بتطبيق قوانين الجمهورية وقانون الإنتخابات. وبالنسبة للرقابة قال ذات المتحدث بأن حركة الإصلاح الوطني ستعمل على توفير جميع المراقبين لجميع المكاتب، وتعول على أخذ موضوع الرقابة بجدية كبيرة لأن العمل الذي يقوم به أي حزب أو قائمة مترشحين يذهب هكذا إذا لم يكن هناك العدد الكافي من المراقبين، مضيفا "نحن نثمن تعليمة رئيس الجمهورية ونطالب بتجسيدها واحترامها، سنتصدى للتزوير بالإحتياطات اللازمة للرقابة" وعن الضمانات المتوفرة قال ممثل حركة الإصلاح الوطني"نحن من عدل قانون الإنتخابات ونرى بأنه يتوفر على الضمانات الكافية". الأفافاس: التزوير وقع في اختيار قوائم المترشحين سخر السكرتير الأول للأفافاس من الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات المقبلة وقال بأن واقع هذه الأحزاب مؤسف ومضحك في آن واحد ومدعاة للسخرية من جهة أخرى، حيث أنها تعمد إلى المشاركة في الإنتخابات رغم علمها المسبق بأنه الإنتخابات ستزور وبعد ظهور النتائج يتحول مسؤولو كل الأحزاب السياسية المشاركة إلى كتاب مذكرات وكتاب يوميات حول التزوير في الإنتخابات. وقال طابو في اتصال مع "الشروق اليومي" أن هذه الإنتخابات سوف تكون أول إنتخابات شفافة في تاريخ الجزائر لأن النظام زور في اختيار القوائم، واختار مرشحيه في كامل الأحزاب ولن يكون بحاجة للتزوير في صناديق الإقتراع، وهذا حسبه نوع جديد من التزوير يحدث لأول مرة في الجزائر، وهو دليل على تطور تقنيات التزوير في الجزائر، هي تقنية جد متطورة لتزوير". وبالنسبة لتعليمة رئيس الجمهورية قال السيد طابو عبد الكريم بأن رئيس الجمهورية منشغل بصحته لأنه في وضعية صحية لا تسمح له بمتابعة تنظيم الإنتخابات مضيفا الرئيس يتقاسم كل وقته مع الأطباء. جميلة بلقاسم:[email protected]
