شدد أمس عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني على الفاعلين في الحياة السياسية ضرورة تقاسم مسؤولية العمل على تعزيز وتقوية شرعية ومصداقية المؤسسات واحترام صلاحياتها، واصفا ذلك بالتحدي خاصة عقب إقرار ذلك من طرف رئيس الجمهورية، حتى يتسنى للجزائر إرساء نظام ديمقراطي مطابق للمعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية، ولأن ذلك يتعلق بمستقبل الجزائر من حيث استقرارها ورفاهيتها . دعا عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية الجزائريين إلى التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع لممارسة حق المواطنة بالاختيار الحر للمرشحين الذين تتوفر فيهم المقاييس التي يحددونها ومن أجل منح المصداقية للاقتراع والشرعية للمؤسسات المنتخبة . واعتبر زياري أن أفكار المرشحين وبرامجهم وكفاءتهم ومصداقيتهم وحدها المواضيع التي تستحق أن يركز عليها النقاش الانتخابي. وألح المسؤول الأول على مستوى الغرفة السفلى على ضرورة أن تتضافر جهود الجميع بهدف جعل هذا الموعد لحظة تاريخية حقيقية للديمقراطية، وأضاف زياري يقول في سياق متصل/ .. مع كل ما يحمله هذا الحدث من هدوء وكرامة وحماسة، كيف لا والأمر يتعلق باستفتاء شعبي كبير يجمع ولا يفرق/. وتوقف رئيس المجلس الشعبي الوطني عند محطة احتفال الجزائر بذكرى خمسينية الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية وقال انه في تلك المناسبة ستكون تحت أنظار العالم، ولم يخف في سياق متصل أن جزائر اليوم ستخضع إلى تحليل دقيق لا هوادة فيه، وستعكف على تقييم حصيلتها الاقتصادية والاجتماعية دون تساهل إلى جانب إخضاع مؤسساتها ونظامها السياسي للمقارنة مع دول شبيهة، وذهب زياري إلى أبعد من ذلك عندما قال أن درجة شرعية مؤسساتها ستكون محل تحليل وعدم استبعاد المبالغة في تسليط الضوء على الجوانب السلبية خاصة من طرف الذين ذكر أنهم مازالوا لم يتقبلوا دور الثورة الذي لعبته في مجال تفكيك النظام الاستعماري وكذا الدبلوماسية الجزائرية في خدمة القضايا العادلة طيلة عقود . وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن الجزائر يوم ال 10 ماي ستكون على موعد حقيقي مع صناديق الاقتراع من أجل اختيار مجلس شعبي جديد، وواصل مؤكدا .. ويكون على المواطنين أن ينتخبوا الممثلين الأجدر لحمل آمالهم إلى القبة البرلمانية، وخلص إلى القول في هذا المقام أنه أمام هذه الرهانات يتوجب على الهيئة الناخبة أن تعتبر الانتخاب واجب تمليه القيم الحضارية والجمهورية، يمنح المواطن فرصة الانخراط في بناء مستقبله ويتحمل المسؤوليات الخاصة بخياراته. وقدم زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني تقييما دقيقا وبلغة الأرقام لحصيلة العهدة التشريعية السادسة حيث تحدث عن المصادقة على نحو ال 72 قانونا يتضمن 4200 مادة قانونية مع تسجيل عقد 303 جلسة علنية خلال الدورات البرلمانية العشر، مع عقد مكتب المجلس 109 اجتماعا، وإقراره 26 تعليمة عامة عبر مختلف المجالات، ومن خلال أدائه الرقابي أفاد زياري أن المجلس ناقش بيان السياسة العامة وشكل لجنة تحقيق ووجه نوابه 883 سؤالا كتابيا و713 سؤالا شفويا للحكومة تمت الإجابة عن 800 سؤال كتابي و586 سؤالا شفويا. وقدر زياري عدد التعديلات التي تمت مناقشتها ب 2165 تعديلا مقترحا من طرف النواب واللجان الدائمة مع إدراج 339 من هذه التعديلات في الصياغة النهائية للقوانين المصادق عليها. ويرى زياري حسب تقديره أن أغلبية التعديلات المدرجة تعد قيمة سياسية مضافة تتضمن في جوهرها مصلحة المواطن ورفع قدرته الشرائية وحماية حقوقه وحرياته وتحسين مستواه المعيشي وحرصت كذلك على ترقية قيم العدالة والإنصاف وتحقيق التوازن الإقليمي والتضامن الوطني . وذهب إلى التأكيد أن القوانين المصادق عليها تشكل القاعدة الشرعية للإصلاحات التي وصفها بالفعالة. وتطرق زياري إلى قوانين المالية الخمسة وقوانين المالية التكميلية التي صوت عليها البرلمان في العهدة التشريعية السادسة وإرسائها للإطار القانوني من اجل تمويل أهداف التنمية التي حددتها الدولة وقال أنها أعطت دفعا قويا لمساعدات الدولة الموجهة إلى المواطنين، إلى جانب حديثه عن عودة قانون ضبط الميزانية من اجل تعزيز رقابة البرلمان على النفقات العمومية . وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذه الدورة الأخيرة من عمر العهدة التشريعية السادسة تتزامن مع التحضير لتنظيم استحقاقات تشريعية المقررة في ال 10 ماي المقبل، وأبدى أمله ان تسفر صناديق الاقتراع المقبلة عن هيئة تمثيلية وطنية جديدة تواصل ترقية المسار الديمقراطي وتعزيز معركة البناء الوطني والرقي بالمنظومة التشريعية.
