حمّل بائعو التجزئة للمواد الغذائية الذين اقتربت منهم مندوبة »الشعب الإقتصادي« في إطار استطلاع حول ارتفاع الأسعار الذي مس أساسا مادة »الحمص« بزيادة تفوق الضعف ليبلغ حدود 260 دج بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى منها التونة والبيض وكذا مواد التنظيف تجار البيع بالجملة بالسمار، لا سيما وأنهم رفضوا تقديم أي مبرر مطالبين إياهم إما بالشراء أو الانصراف، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل. عرفت مجددا أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعا من شأنه ترجيح كفة تدهور القدرة الشرائية للمواطن على الكفة الأخرى، التي لم تتمكن من الاستقرار رغم الزيادات الكبيرة في الأجور لعمال قطاع الوظيف العمومي، والسبب مجهول ليس من قبل المواطن فقط وإنما من تجار التجزئة بحد ذاتهم الذين أكدوا بأنهم حاولوا الاستفسار عن المسألة لدى تجار البيع بالجملة بأكبر سوق يمول العاصمة وضواحيها ويتعلق الأمر بالسوق الكائنة بالسمار، لكن الرد كان برفض لتقديم المبررات ومطالبتهم، إما بشراء السلع بالأسعار التي حددوها أو البحث في مكان آخر هو بالأساس غير موجود... على اعتبار أنها السوق الوحيدة. واستنادا إلى أحد التجار، فإن أسعار المواد الغذائية تعرف ارتفاعا مستمرا منذ فترة عجز التجار أنفسهم عن تفسيره، لأنه غير مرتبط دائما بأسعار السوق الدولية ما يؤكد الفوضى في ضبط الأسعار التي لم تسلم منها المواد المدعمة من قبل الدولة على غرار السميد، مثلما أكده تاجر يبيع الكيلوغرام الواحد ب 50 دج بدل 40 دج، لأن السعر ارتفع في السوق فبعدما كان يشتريه ب 35 دج أصبح يدفع 45 دج، كما أن أسعار السكر والزيت كذلك متذبذبة، فقد انخفض سعر السكر إلى 65 دج في سوق الجملة قبل أن يشهد ارتفاعا مجددا ليستقر في حدود ال85 دج حاليا بالنسبة للمعبأ في الأكياس، أما الزيوت فأسعارها تختلف باختلاف أنواعها. وعلاوة على »الحمص« التي بات المواطن يدفع 300 دج كاملة لشراء الكيلوغرام الواحد منها بعدما كان سعرها يقل عن نصف هذا المبلغ كون بائع التجزئة كان يشتريها بسعر لا يتجاوز 120 دج قبل أن يبلغ 250 دج، شهدت مواد أخرى زيادات منها مادة التونة المعلبة قدرت ب 100 دج للكيلو غرام، حسبما أكد لنا أحد التاجر، فبعدما كان يدفع 420 دج قفز السعر إلى 520 دج على أن تباع للمستهلك ب 530 دج، وحدثنا عن ارتفاع تزامن ويوم الخميس الأخير في مادة »الفاصوليا« مسجلة زيادة قدرها 15 دج ليصل سعرها إلى 230 دج. كما أن أسعار البيض هي الأخرى تعرف مستويات قياسية إذ يقدر سعر البيضة ب 12 دج ولدى تجار البيع بالتجزئة بالشراقة ب 11 دج ليصل سعر العلبة إلى حدود 310 دج، وأرجع التاجر الذي تحدثنا إليه الارتفاع إلى الارتفاع في أسعار المادة الغذائية في سوق الجملة الكائنة بالكاليتوس وهو مرتبط برأيه بوفرة المادة من عدمه. واستنادا إلى ذات التاجر لم تسلم مواد التنظيف هي الأخرى من الزيادات تتراوح ما بين 3 و5 دج، الأمر الذي انعكس بطريقة لافتة للانتباه على عملية البيع والشراء التي تراجعت بشكل كبير قدره ب 70 بالمائة، ولأن زيارتنا تزامنت ويوم الجمعة أكد لنا بأنه عادة ما يكون المتجر يغص بالزبائن لكن منذ ثلاثة أسابيع تراجع عددهم بشكل كبير رغم أن محلات الشراڤة معروفة بإقرار أسعار منخفضة مقارنة بمتاجر المواد الغذائية، وفي رده عن سؤال حول السبب أكد بأن التجار أنفسهم في حيرة من هذه الزيادات وأنهم لا يجدون لها مبررا منطقيا ولا يعرفون على الأقل السبب لأن تجار السوق الممونة يلتزمون الصمت.