شدد السيد عبد القادر خلفاوي رئيس مصلحة الشؤون العامة بمديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية قسنطينة، على ضرورة احترام الأحزاب السياسية لضوابط الفضاءات الإشهارية المخصصة لها والقاعات المرخصة، والتي يفتح فيها المجال للأحزاب لتنشيط برامجها واستمالة الناخب ضمن الحملة الانتخابية. وأشار في سياق حديثه إلى إمكانية تدخل النائب العام في حالة تسجيل تجاوزات واستقبال اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات لمراسلات احتجاجية، وفق المواد 195، 196، 198 لقانون الانتخابات الجديد والذي يجيز الحبس من سنتين وغرامة مالية من 40 إلى 100 ألف دج في حال استعمال دور العبادة والمؤسسات التعليمية والتربوية في حملتها. نفس المتحدث دعا مترشحي القوائم الانتخابية الابتعاد عن الأساليب المشينة والتي تعتمد على إلصاق صور وشعارات المترشحين في الجدران او في المحيط العمراني، متحدثا في نفس الوقت عن المساحات والفضاءات المخصصة لنشر القوائم وترتيبها على اللوحات الإشهارية أين بلغ عددها 366 على مستوى الولاية من بينها 87 على تراب بلدية قسنطينة لوحدها مع ضمان مبدأ المساواة بين الأحزاب. وقد بلغ عدد المترشحين للعهدة البرلمانية القادمة 585 مترشح منهم 19 مترشحة ضمن القوائم المودعة من طرف التشكيلات السياسية من بينهن 3 أسماء نسوية على رأس قوائم الترشيحات. وفي ذات الموضوع قال أن التجمعات ليست مخصصة للقائد المركزي فقط أو أمينه العام حيث أن كل قائمة حرة فيكمن تأهله لعرض أفكارها وهو الآمر نفسه للمترشحين في القائمة الإضافية للمتعاطفين والمناضلين في الأحزاب، وقد حذر السيد خلفاوي من استعمال اللغة الأجنبية واتخاذ سلوكات منافية للأخلاق بالوصف السيء لرموز الدولة.
