قال الخبير الاقتصادي كمال خفاش إنّ تحفيز المناولة الصناعية، سيساهم بفاعلية كبيرة في إعطاء دفع لحركية اقتصادية تقودها المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إنتاج قطع غيار محلية الصنع، والتي اعتبرها أول مرحلة لوضع أسس قوية لتصنيع وتركيب السيارات، مؤكّدا أن تعزيز الديناميكية الجديدة لقطاع الإنتاج الصناعي التي توصي بها الإستراتيجية الجديدة للحكومة تساهم في إرساء قاعدة حقيقية للمناولة والإدماج الوطني. كشف الخبير الاقتصادي في اتّصال مع «الشعب»، أنّ الجزائر اليوم بصدد وضع خطّة جديدة تهدف الى إعطاء ديناميكية وحركية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغية تحفيز المناولة الصناعية التي تعتبر الأرضية الأساسية لإنعاش مجال تصنيع وتركيب السيارات، خاصة إذا علمنا أن أغلبية المواد المستوردة هي مواد مكمّلة ومواد أولية، فالجزائر تملك نسيجا صناعيا لكنها تستورد كل أنواع قطع الغيار من البرغي البلاستيكي إلى الآلات الكهربائية وكل ما يخص التحويل أو التركيب. وقال إنّ مصادقة الحكومة على مشروع المراسيم التنفيذية، التي كان من بينها مشروع المرسوم الأول الذي ينص على مواصلة تنفيذ خطة عمل الحكومة بعنوان التجديد الاقتصادي، الذي يهدف الى تعزيز ديناميكية جديدة لقطاع الإنتاج الصناعي، حيث يضع معالم لإرساء قاعدة حقيقية للمناولة وتطوير الإدماج الوطني، من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما التي تنشط في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. وأكّد مشروع المرسوم الثالث على ترقية وتنمية نشاط التصميم، إنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات، هو بمثابة ترجمة حقيقية للاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الحكومة من أجل تحفيز المناولة الصناعية بإعطاء الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنشاط في مناخ اقتصادي يساعد على دفعها لتصبح منتجة في مختلف القطاعات الصناعية على سبيل المثال تحويل البلاستيك، صنع قطع غيار من البلاستيك أو المطاط أو مواد أخرى. وتأسّف خفاش في ذات السياق، لتحفيز المناخ الاقتصادي في الفترة السابقة على البيع والشراء، وهو السبب وراء تحول معظم المتعاملين الاقتصاديين الى الاستيراد والتصدير، فقد أثبتت الإحصائيات أنّ المتعامل الاقتصادي يفضل البيع والشراء على الإنتاج بإنشاء مؤسسات وشراء آلات وتوظيف العمال بسبب تسجيله لهامش ربح صغير، بالإضافة الى وجود منافسة من مؤسسات أجنبية في الخارج، لذلك فضّلت أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تلك الفترة الاستيراد والتصدير، خاصة إذا علمنا أنّ التحويل والمناولة كانتا ناقصتين في الجزائر. وأشاد المتحدّث بالقانون الجديد الذي يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاستثمار في قطاع المناولة، فعندما يوجد نسيج مؤسساتي في ميدان المناولة يصبح إنشاء مؤسسات كبيرة من متعاملين اقتصاديين محليين او أجانب ممكنا، خاصة إذا وضعت استراتيجية لجلب المستثمرين الأجانب، لأنّهم يقومون بدراسة مناخ الأعمال قبل استثمارهم لأموالهم في أي بلد كان، فإذا لم يجدوا مناولة صناعية حقيقية ولم تتوفر السوق على كمية معينة من قطع الغيار للتركيب أو الصناعة سيتردّدون في دخولها، لذلك سيمكّن هذا القانون من خلق نشاط مناولة للسماح للمؤسسات كبيرة كانت أو متوسطة من ممارسة نشاطها الاقتصادي من خلال توفير المكونات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم. قطع غيار محليّة الصّنع لكسب الرهان اعتبر خفاش أنّ إنعاش قطاع المناولة الصناعية سيعطي ملف تركيب واستيراد السيارات دفعة قوية. في المرحلة الأولى كانت الجزائر تستورد كميات كبيرة من السيارات تحتاج إلى كمية كبيرة من قطع الغيار، خاصة وأن مركبي السيارات في العالم يضعون إستراتيجية لن يكون بيع السيارات هدفهم الوحيد فيه بل يسطّرون هدفا ثانيا من وراء عملية البيع هو بيع قطع غيار السيارة، حيث يضعون رقم أعمال ضخم له، بل بعض الدول تبيع السيارة بسعر منخفض لكنها تعوّض الفارق ببيع قطع الغيار للزبائن أين يكون لديهم هامش ربح كبير، فهناك بعض السيارات يصل عدد قطع الغيار فيها إلى 10 أو 12 ألف قطعة. أما تركيب السيارات فكان اختيار المرحلة الثانية في بلادنا، حيث أنشئت مصانع لتركيب السيارات لكن وبعملية حسابية بسيطة، وجد المختصّون أن تكلفة تركيب السيارات أكبر بكثير من تكلفة استيراد ها كاملة. ويرى في هذا الصدد أن الاستراتيجية الجديدة تسمح بتحفيز المناولة الصناعية التي تنعش صناعة قطع الغيار كمرحلة أولى على الأقل، لامتلاك قطع غيار محلية الصنع تمتد على مدى أربع أو خمس سنوات لننتقل بعدها الى تركيب او تصنيع السيارات، معتبرا أنّ خلق ثقافة مناولة صناعية تهتم بقطع غيار السيارات محفزا حقيقيا لمركبي السيارات الأجانب للاستثمار في الجزائر، خاصة وأن قاعدة الاستثمار تغيّرت حيث أصبحت تسمح للأجانب بالاستثمار بنسبة أكثر من 50 بالمائة، مشيرا إلى أن فتح المناخ الاقتصادي لصناعة وتركيب السيارات بمناولة صناعية تسمح بإنتاج قطع غيار من مواد مختلفة كمادة البلاستيك، الحديد القطع الكهربائية، الميكانيكية وهيكل السيارات، سيساهم في غضون سنوات قليلة في خلق مناخ اقتصادي تسوده ثقافة التصنيع بدل الاستيراد. وفيما يتعلق بدفتر شروط تركيب السيارات، قال المختص الاقتصادي إنّ وضعه يتطلب من الوزارة الوصية مفاوضات مسبقة مع المختصين واستشارة المعنيين من أجل ضبط سوق ونشاط هذا القطاع، حتى لا تكون هناك فوضى من اجل بلوغ نسبة ادماج وطني تصل إلى 40 أو 50 بالمائة في السنوات القادمة بعد أن حددتها وزارة الصناعة في دفتر الشروط المعلن عنه مؤخرا ب 30 بالمائة، ولاحظ في هذه النقطة أن الماركات العالمية في السوق العالمي لتركيب السيارات لا يصنعون كل قطع الغيار في بلادهم بل يصنعونها في بلدان أخرى باقل تكلفة، فالجزائر اليوم أمام عالم اقتصادي مفتوح المستثمر فيه يبحث عن الربح فقط. وصرّح خفاش بضرورة أن يكون دفتر الشروط مرتبطا باستراتيجية بعيدة المدى، من جهة نضع استراتيجية لخلق صناعة منتجة، مناصب شغل وكذا خلق الثروة في قطاع صناعة السيارات، ومن جهة أخرى نضع استراتيجية للطريقة التي تمكّن الجزائر من دخول سلسلة القيمة العالمية، فأي بلد مصنّع للسيارات سواء كان أوربيا أو آسيويا يملك مؤسسات تصنف وفق هذه السلسلة، فهناك نسيج عالمي لتركيب السيارات يوجد به مناولون مختصون في هذا المجال، وعلى سبيل المثال هناك مؤسسات متخصصة في صناعة مصفاة محرك السيارات يكون انتجاها ضخما بسبب النقص في التكلفة الحادة ما يؤدي الى خلق منافسة في الأسواق. وحتى ندخل في الإنتاج والمناولة فيما يخص قطع الغيار، قال خفاش إنّه لابد من وجود مؤسسات تنتج كميات كبيرة منها، مضيفا أنّه لابد من وضع رسوم جمركية مرتفعة على استيراد قطع الغيار من الخارج في البداية من أجل تشجيع الإنتاج المحلي.
