مشروع 100 سكن اجتماعي تساهمي يراوح مكانه أكثر من عشرية

محمد حواس من القصبة يثير الإشكالية المطروحة عبر «الشعب» ويتساءل:

أبدى محمد حواس ممثل عن المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية استياءه من حالة الانتظار الطويلة التي يعيشها 100 ساكن بالقصبة، جراء التماطل الذي عرفه انجاز سكناتهم، التي لم تسو بعد وضعية الأرضية التي سيتم عليها إقامة هذا المشروع.
فضل هذا المواطن جريدة «الشعب» لعرض الحالة المزرية التي يعيشها سكان الحي العتيق في انتظار انجاز مشروع 100 مسكن، ويراها المنبر الذي يمكن من خلاله إيصال شكوى المستفيدين إلى الجهات المعنية، الذين خارت قواهم، وهم ينتقلون بين ديوان الترقية والتسيير العقاري والمديرية الولائية للسكن بحسين داي وولاية الجزائر، للاستفسار عن مصير السكنات التي استفادوا منها، بعد مرور أكثر من 10 سنوات من إيداع الملفات لدى مصالح بلدية القصبة، وقبولها من طرف الديوان.
ذكر حواس أن تاريخ إيداع ملفات هؤلاء السكان وهو واحد منهم كان سنة 2001، وبعد مرور 7 سنوات، ضبط ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء القائمة النهائية ل100 مستفيد من السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي، كما حددت آنذاك الأرضية بعين البنيان التي سينجز عليها المشروع.
وأضاف في سياق متصل، أنه وبعد طول انتظار، وفي الوقت الذي كان المستفيدون ينتظرون استكمال المشروع، فوجئ هؤلاء بإلغاء هذا الأخير لعدم صلاحية الأرضية للبناء، وذلك حسب الدراسة التي قامت بها مصالح الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، لتذهب أحلامهم وآمالهم أدراج الرياح.
هذه المفاجأة غير المنتظرة أثارت غضب هؤلاء المستفيدين، الذين تحركوا واتصلوا بالجهات المعنية والمذكورة آنفا، ليستفسروا عن الذي حدث، ويتساءلون عن مصيرهم، وقد تم استقبالهم من طرف المدير الولائي للسكن بحسين داي، الذي أجرى مع ممثلي ومنهم حواس محمد ثلاثة (3) لقاءات، وذلك بحضور ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، مديرية أملاك الدولة، مكاتب الدراسات، وقد طلبوا من المستفيدين استكمال ملفاتهم، ووعدوهم بحل المشكلة، بعد أن أكدوا لهم أنه تم الحصول على أرضية أخرى بدرارية لينجز عليها المشروع وكان ذلك سنة 2010.
وبعد مرور قرابة سنتين عن هذه الوعود، توجه هؤلاء المستفيدون إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء للاستفسار عن أسباب تماطل انجاز المشروع، وجاء الرد من طرف مديرية السكن لحسين داي عن طريق نائب مديرها الذي أكد أن الديوان لا يمتلك عقد ملكية الأرض، لأن طابعها فلاحي، والقانون المتعلق بالعقار الفلاحي يمنع تغيير طابع الأراضي الفلاحية، لتعود الأمور بالنسبة لهم إلى نقطة الصفر.
وفي ظل هذا الوضع القائم، يرفع هؤلاء المستفيدين شكواهم إلى الجهات المعنية لمعالجتها في القريب العاجل، بإسكانهم في بنايات جاهزة، لوضع حد لمعاناتهم، خاصة وأن اغلبهم يعيشون في بيوت مستأجرة وهي مهترئة وآيلة للسقوط.
وفي انتظار تسوية هذه الوضعية، يبقى الاعتصام أمام مقر الولاية، السبيل الوحيد حسب محمد حواس للضغط على هذه الأخيرة، وحملها لإيجاد الحل النهائي للمستفيدين من مشروع 100 مسكن، وتحقيق حلمهم في الحصول على سكنات في إحدى المشاريع السكنية المنجزة بولاية الجزائر.