تدخل اليوم 27 تشكيلة سياسية قبة المجلس الشعبي الوطني ممثلة في نوابها الجدد مع انطلاق عمر العهدة التشريعية السابعة، وعقب حسم المجلس الدستوري في الطعون المرفوعة إليه، حيث تم ضبط القائمة النهائية للنواب الجدد من المنتظر أن يقاطعه 14 حزبا سياسيا. إذا تعقد اليوم أولى جلسات المجلس الشعبي الوطني حيث سيتم تشكيل مكتب مؤقت يحل مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي ثم يعكف على مناداة النواب وكذا تنصيب لجنة إثبات العضوية ويبلغ عدد الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني 27 حزبا من بينها 9 أحزاب جديدة إلى جانب نواب القوائم الحرة. ومن أهم ما يميز تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان، في بداية عمر العهدة التشريعية السابعة تسجيل ارتفاع في عدد المقاعد من 389 إلى 462 مقعد، ودخول 9 أحزاب سياسية جديدة قبة البرلمان بمقتضى القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية، وكذا مشاركة 143 امرأة في تشكيلة البرلمان الجديد، طبقا لما أقره قانون المشاركة السياسية للمرأة في الحياة السياسية، على اعتبار أن عدد النساء في البرلمان المنتهية عهدته بلغ 31 إمرأة. والخطوة الجوهرية التي سيقوم بها النواب انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع السري إذا تقدم إلى الترشح اكثر من نائب لمنصب الرئيس أو برفع الأيدي إذا تقدم مترشح واحد، أما في حالة عدم حصول أحد المترشحين للرئاسة على الأغلبية فإنه ينظم دور ثاني لإختيار الرئيس لتشكيلة الغرفة البرلمانية السفلى الجديدة . ورغم تنوع برامج التشكيلات السياسية التي تموقعت داخل البرلمان إلا انه ودون شك فإن صاحب الأغلبية له الحظ في فرض برنامجه، لكنه يعول على وجود المعارضة ممثلة في حزب إتحاد القوى الإشتراكية وكذا حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء عقب إعلان حركة مجتمع السلم مغادرة الحكومة والتخندق مجددا في صف المعارضة من أجل إثراء النقاش وتسجيل صوتها وآرائها في عملية التشريع واقتراح النصوص القانونية وكذا فرض الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي عن طريق الأسئلة الشفوية والكتابية واقتراح لجان التحقيق في عدة قضايا وملفات تحقيق ذات طبيعة وطنية، ومن شأن احزاب المعارضة أن تعبر عن موقفها من تعديل الدستور المقبل. بينما بخصوص الأحزاب التي أعلنت مقاطعة البرلمان الجديد وبلغ عددها نحو 14 تشكيلة سياسية، فيؤكد المتتعون من السياسيين أنها لن تؤثر على سير المجلس الشعبي الجديد بالنظر إلى قلة عدد المقاعد التي فازت بها. فضيلة/ب