شرعت إدارة المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء في استقبال النواب الجدد من أجل اعداد واستكمال ملفاتهم الإدارية المتعلقة بمهامهم الجديدة· وقد عرفت هذه العملية -التي ستدوم ثلاثة أيّام- حضور عدد كبير من النواب من بينهم نواب ينتمون إلى أحزاب قررت مقاطعة البرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي، حسب ما لاحظته (وأج)· وقد قام النواب الجدد في إطار هذه العملية بملء استمارات الملفات الإدارية وأخذ صور قصد وضعها في الشارات الخاصّة بهم، إلى جانب إطلاعهم على هياكل المجلس بما في ذلك قاعة الجلسات التي سيتعرّفون بها لاحقا على المقاعد الخاصة بهم وفقا لتوزيع الكتل البرلمانية· كما تمّ في هذا الإطار تسليم نواب المجلس الجديد وثيقة الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية المعلن عنها حتى يتمكّنوا من أداء مهامهم الجديدة على أكمل وجه· واستعدادا لأولى الجلسات العلنية للفترة التشريعية السابعة المقرّرة يوم السبت 26 ماي تمّ إعادة تهيئة قاعة الجلسات حتى تستوعب العدد الإضافي للنواب الذي ارتفع من 389 إلى 462 نائب، من بينهم 143 امرأة سيشرعون من تحت قبة المجلس الذي اكتست مقاعده لونا اخضرا بدل اللون الازرق المعهود· وسيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سنّا بمساعدة أصغر النّائبين طبقا للمادة 02 من النّظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث يتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة العلنية مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني· وبخصوص النقطة الأخيرة هنالك حالاتان: الأولى إذا كان هناك مترشّح واحد يتمّ التصويت عليه برفع الأيدي أمّا إذا كان هناك أكثر من مترشّح واحد (وهو الغالب في الفترات السابقة) يفتح باب الترشيحات، ويعتبر فائزا في الدور الأوّل المترشّح الذي تحصّل على الأغلبية المطلقة· وفي حال عدم تحصّل أيّ من المترشّحين على الأغلبية المطلقة فإنه يتمّ اللّجوء إلى دور ثان يتنافس فيه المترشّحان اللذان تحصّلا على أغلبية الأصوات· تجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كلّ الأحزاب مهما كان حجمها وكذا الأحرار، علما أن عدد الأحزاب السياسية الممثّلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية، منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا، إضافة إلى نواب أحرار·