يشتكي العديد المصطافين من متاعب كثيرة بسبب ما تشهده أسعار مختلف مواد الاستهلاك كالماء المعدني والمشروبات الغازية والأكل، ارتفاعا كبيرا مما صعب مسألة قضاء العطلة على شاطئ البحر لبضعة أيام. الظاهرة جلبت متاعب عديدة بالنسبة للمواطنين، فلم يكف عبء ارتفاع تكاليف قضاء العطل بالفنادق والشاليهات والخيم، بل أصبح اللجوء إلى هذا الإجراء أشبه ما يكون بقاعدة يسير عليها أغلب التجار الذين يستثمرون كيفما شاؤوا، بالنظر إلى أن قارورة لتر واحد من الماء المعدني تباع للمترددين على الشواطئ باسعار متراوحة بين 50 إلى 70 دينارا، بعدما كان سعرها قبل حلول الصيف لا يتعدى 25 دينارا. ويطال التهاب الأسعار المشروبات الغازية، حيث يصل سعر قارورة لتر واحد إلى 100 دينار، حسبما كشف عنه العديد من المصطافين، ويطرح مثل هذا الوضع تساؤلا عن تفشي ما يسمونه هؤلاء بالفوضى وغياب المراقبة التي كان يفترض أن تتولى ردعها الجهات القائمة على قمع الغش. وأصبح هذا الوضع يضغط على المصطافين إلى تغيير تقليد جديد، وهو جلب ما يلزمهم من مشروبات وأكل وفواكه من البيت بدلا من شرائها، إلا أن المواطنين ممن يترددون على الشواطئ بحثا عن الراحة يواجهون ضغطا من نوع آخر، هو الضغط المتولد عن ارتفاع أسعار النقل. وفي هذا الصدد قال لنا العديد من المصطافين أن موسم الاصطياف ببجاية لا يشذ عن القاعدة التي تنطوي على استغلال فرصة توافد السياح والزوار على الشواطئ لنهب جيوبهم بأقصى ما يمكن، بحيث يقر مواطنون هناك على أن التجار يعملون بتقليد الزيادة في أسعار كل قارورة مشروبات يتم تبريدها، سواء كانت مياه معدنية أو مشروبات غازية. وتضاف لها 10 دنانير أو 15 دينارا، ما يعني أنهم يريدون الحصول على تعويض عن الكهرباء التي استهلكت لتبريد هذه المشروبات، أما أسعار الوجبات بالمطاعم الواقعة بالقرى السياحية والفنادق فتعرف هي الأخرى ارتفاعا، على اعتبار أن تلك المرافق توفر حدا معينا من الرفاهية لزبائنها، واللافت للانتباه أن بعض التجار ترسخت في أذهانهم ثقافة استثمار المناسبات للحصول على الربح، سواء كانت مناسبات دينية أو مناسبة موسم الاصطياف، وعليه فقد ارتأت عديد العائلات إلى اقتناء ما يلزمها من البيت كي لا تقع فريسة سهلة بين أيدي تجار لا يرحمون. برمجة 3 قضايا في الدورة العادية القادمة لمجلس قضاء بجاية الدورة العادية لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية برمجت 3 قضايا، حيث تتعلق القضية الأولى بجناية الانتماء وتسيير جماعة إرهابية، القتل والتخريب وحيازة مواد متفجرة وذخيرة، والقضية الثانية جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة في ظرف الليل والتعدد، أما القضية الثالثة تتعلق بجناية هتك العرض وخطف شخص عن طريق الغش.