[Image]أظهرت حصيلة النشاطات السنوية على مستوى بلدية بومرداس الخاصة بسنة 2011 التي كشف عنها مؤخرا والي الولاية أنها لم تكن في المستوى ولم ترق إلى مستوى وتطلعات المواطن الذي يسعى إلى تحسين ظروفه الاجتماعية وتوفير كافة الهياكل والمرافق الأساسية والخدماتية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تتطلب مواكبة مجمل التحولات وكذا المكانة الحساسة التي تحتلها البلدية كعاصمة للولاية. الأرقام المقدمة بمناسبة تنصيب رئيس المجلس الشعبي الجديد أظهرت بما لا يدع مجالا للشك حجم اللامبالاة والتهاون الذي طال المجلس البلدي والتسيب الذي عشعش في دواليب الإدارة المحلية أدى إلى تعطل مصالح المواطن الذي لم يستفد من الإمكانيات المالية المعتبرة المخصصة للبلدية. وتقدر حسب والي الولاية ب 34 مليار دينار خلال سنة 2011 استهلك منها ما مقداره 12 مليار دينار أي بنسبة 35 بالمائة فقط، ما يعني أن نصف القيمة أي 65 بالمائة لم تستغل وتستثمر في مشاريع تنموية حيوية بإمكانها إعطاء دفع قوي لقطار التنمية المحلية شبه المتوقف. وأكد الوالي بالمناسبة، أن معظم المشاريع التنموية المخصصة للبلدية لم تجسد على ارض الواقع بالرغم من الإمكانيات المادية والمالية الكبيرة التي سخرتها الدولة للتكفل الأحسن بانشغالات المواطن وتوفير ضروريات الحياة الأساسية قائلا أن البلدية لم ترق إلى المستوى المطلوب، مشيرا في السياق ذاته، إلى أهم النقائص التي تعاني منها بلدية عاصمة الولاية. منها على الخصوص مشكل غياب الصيانة والنظافة بشوارع وأحياء المدينة السياحية التي بدأت في استقبال زوارها مع افتتاح موسم الاصطياف لهذه السنة، يذكر أن عدم الاستقرار الذي واكب المجلس الشعبي البلدي منذ الانتخابات المحلية لسنة 2007 التي عادت فيه الأغلبية لحزب العمال وغياب التجانس بين أعضائه المشكل من عدة تيارات سياسية. المسالة أدت في النهاية إلى الانسداد وغياب المداولات لمختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية نتيجة لسحب الثقة من رئيس البلدية السابق المتابع قضائيا بتهم الفساد واستغلال النفوذ بالإضافة إلى عامل ثان متعلق بسوء التسيير نتيجة لتفشي ظاهرة المحاباة والتزوير ومختلف أشكال التسيب الإداري اظفى إلى عزل رئيس البلدية الذي كان قبل هذا يشغل منصب النائب الأول للرئيس المقال سابقا ويعوض مؤخرا بالنائب الثاني عن نفس الحزب لفترة قصيرة لتدخل البلدية في حالة من عدم الاستقرار قبل أشهر من الانتخابات المحلية القادمة. وكل هذه العوامل ساهمت حسب المتتبعين وتراكمت على الواقع المحلي لبلدية بومرداس التي تبقى تعاني وتسعى من اجل إعادة النهوض والتهيكل من جديد حتى يتم التفرغ لمطالب واهتمامات المواطنين بدلا من الصراع والتنافس السلبي وهيمنة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة .