حظيت ولاية المسيلة في اطار المخطط الخماسي المقبل 2010 / 2014 بملبغ 225 مليار دينار جزائري، ويشمل 2432 عملية تنموية في مختلف القطاعات، وفي هذا الاطار عقد والي الولاية محمد الصالح مانع اجتماعا مع الهيية التنفيذية بحضور المنتخبين المحليين والوطنيين لتقديم عرض حول المشاريع الكبرى لمختلف القطاعات التنموية. خص قطاع السكن بمبلغ 62 مليار دينار جزائري إذ تعرف الولاية في هذا الميدان حركة تنموية كبيرة بالنظر لما تم انجازه في مختلف أنماط السكن خاصة منه الريفي، الذي تعد ولاية المسيلة رائدة فيه، مما مكن في الحد من النزوح الريفي واستقرار السكان في مناطقهم، خاصة في المناطق الجبلية والريفية، إذ يتنطر استلام 2000 وحدة سكنية من مجموع 49 ألف سكن في إطار المخططات السابقة 1999 إلى 2009 على ان المخطط المقبل يرتقب فيه انجاز33 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط. في حين حظي قطاع الري هو الآخر بأهمية خاصة إذ خصص له مبلغ 39 مليار دينار من خلال برمجة 39 عملية تنموية كبرى في هذا القطاع، ويرتقب انجاز سدود ستكون انعكاساتها ايجابية على قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية، أما قطاع الأشغال العمومية الذي عرف هو الآخر تحولات كبرى ستمكن الولاية من تحقيق وثبة تنموية، بالنظر لكون الولاية صارت مصب أقطاب تنموية في المجالات الصناعية حيث عرفت طرقاتها تحسينات كبيرة، وخلال المخطط المقبل يرتقب تحديث 200 كلم الطرقات في حين سيتم انجاز خمسة مشاريع كبرى أخرى، بالإضافة إلى ربط طرقات الولاية بالطريق السيار، وتأهيل وإنجاز 25 جسرا ومعبرا. انجاز 10 ثانويات و14 اكمالية قطاع التربية الوطنية الذي خصص له مبلغ11.3 مليار دينار سيتم فيه انجاز 10 ثانويات و 14متوسطة و 13 مطعما مدرسيا، وفي التكوين المهني الذي استفاد هو الآخر من مبلغ 2.3 مليار دينار سيمكن من إنجاز 7 مؤسسات مابين مراكز ومعاهد للتموين والتعليم المهنيين. قطب جامعي ثالث ببوسعادة وفي قطاع التعليم العالي تم تخصيص ملبغ 6.4 مليار دينارمن خلال برمجة القطب الجامعي الثالث بمدينة بوسعادة الذي يتسع ل8 آلاف مقعد بيداغوجي في حين سيتم تخصيص 80 مسكنا لفائدة الأساتذة الجامعيين، وفي قطاع الصحة الذي خصص له مبلغ 4.8 مليار دينار جزائري سيعرف انجاز مستشفى جديد بمدينة سيدي عيسى ومركز للأمومة والطفولة ب30سريرا، في حين خصص مبلغ 87 مليار دينار لانجاز محطات لنقل المسافرين عبر المدن الكبرى للولاية. ولاية المسيلة التي تعرف حركة تنموية في السنوات الأخيرة بفضل حرص السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية على احترام الآجال المخصصة لمختلف المشاريع التنموية والوقوف على المشاريع عبر 47 بلدية من المتابعة والمراقبة الميدانية للمشاريع. الوالي يؤكد على ترشيد المال العام هذه المراقبة الميدانية للمشاريع مكنت من استكمال البرنامج التنموي للخمس سنوات المنصرمة، على أن يشرع في تجسيد البرنامج التنموي للمخطط الخماسي المقبل، حيث أكد المسؤول الأول في الولاية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي على ترشيد المال العام والحرص على الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات واحتياجات المواطنين وهذه المعالم التي حط خارطة طريقها والي الولاية بعيدا عن المزيدات السياسية التي تحاول بعض الأطراف الاستثمار فيها، والتي قطع عليها الطريق خلال الخمس سنوات الأخيرة إذ قد تم مواجهة ومحاربة كثير من مظاهر التسيب وتطهير ساحة الولاية من الممارسات الطفيلية والانتهازية والوصولية ومحاولات رهن مصالح المواطنين. في حين أكد والي الولاية أن الدولة كانت قد رمت بكل ثقلها خلال الزلزال الذي ضرب بلديتي بني يلمان وونوغة، حيث تم التكفل بالمواطنين وتم تخصيص برنامج خاص للتكفل بالأضرار التي لحقت بالمؤسسات التربوية.