مواد دستورية جديدة تلبي مطالب الحراك

أبرز رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خليف رضوان، أن مشروع تعديل الدستور يتضمن في مواده بعدين سياسي واجتماعي يكرسان وحدة الشعب الجزائري.
أوضح خليف خلال تنشيطه لتجمع شعبي حول «أهمية المشاركة في استفتاء أول نوفمبر 2020» بدار الثقافة «مصطفى خالف» بسعيدة، أمس، في إطار حملة الاستفتاء أن «وثيقة مشروع تعديل الدستور تتضمن بعدين اجتماعي وسياسي يكرسان وحدة الشعب الجزائري والحفاظ على وحدة التراب الوطني».
وأشار إلى أن مشروع تعديل الدستور «يتضمن موادا جديدة جاءت لتلبي مطالب الحراك الشعبي في تجسيد بناء جزائر جديدة وقوية».
وأبرز المتحدث أن الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور يعتبر «محطة أولى لبناء جزائر جديدة تنتظرها تحديات كبيرة».
كما أضاف خليف رضوان قائلا «إننا نعول كثيرا على سواعد الشباب لبناء جبهة داخلية قوية ويكونوا حصنا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر».
وحث رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية المواطنين على التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم الفاتح نوفمبر المقبل والإدلاء بأصواتهم حول وثيقة مشروع تعديل الدستور».