المصطافون يشتكون احتلال الشواطيء وفرض خدمات مكلفة

«الشعب» تستطلع موسم الاصطياف بزرالدة وتكشف:

الشباب: النشاط موسمي مصدر رزقنا وترخيصه مطلب ملحّ
[Image]ما تزال الشواطئ الغربية من العاصمة محتلة من قبل شباب يعيشون على ما يقبضونه مقابل وضع مظلاتهم الشمسية وطاولاتهم وكراسيهم تحت خدمة المصطافين بطريقة «شبه» إجبارية، يحدث هذا رغم أن البلديات أوقفت عملية التنازل في السنوات الأخيرة بعدما اشتكى المصطاف من اضطراره إلى دفع مقابل لقضاء يوم على شاطئ البحر رفقة عائلته، وباتت الأسعار التي لا تقل عن 500 دج أيام الأسبوع 1000 دج نهايته تثقل كاهله لأنه وبعملية بسيطة هو مضطر لدفع ما لا يقل عن 6 آلاف دج لمدة 10 أيام دون احتساب مصاريف الأكل والتنقل.
يعود موسم الاصطياف هذه السنة في ظل نفس الظروف والمعطيات، ذلك أن المصطافين يشتكون من شبه «احتلال» الشواطئ وإجبارهم بطريقة غير مباشرة على دفع المقابل من خلال عدم ترك مكان يتسع على الأقل لنصب المظلة الشمسية، وبالمقابل فند أولئك الشباب في تصريح ل«الشعب» مثل هذه الممارسات، مؤكدين بأنهم لا يجبرونهم وإنما يعرضون خدمات بطريقة غير شرعية على أمل الحصول على ترخيص يضع حدا لهاجس حجز وفي الوقت الذي يشتكي فيه المصطاف الذي يتوجه إلى الشواطئ العاصمية وتحديدا الواقعة بالجهة الغربية من غلاء قضاء يوم واحد رفقة العائلة بالبحر الذي يكلفه على الأقل 1500 دج خلال أيام العطل و800 إلى 1000 دج في باقي أيام الأسبوع كونه مجبر على دفع مقابل المكان، لأن الشباب ينصبون مظلات شمسية وكراسي وطاولات على طول الشاطئ لا تترك أمامه خيارا آخر غيره، يؤكد هؤلاء بأنهم لا يفرضون على المصطافين خدماتهم وأكثر من ذلك لا يعارضون نصب مظلاتهم الشمسية في المكان الذي يريدون.
وإذا كان المواطن يعتبر نفسه ضحية تحايل، لأنه وبكل بساطة حتى وإن رفض ما يعرض عليه من خدمات لا يجد مكانا لائقا يقضي فيه اليوم ويضطر بذلك إلى البقاء بعيدا عن الشاطئ، وهو أمر صعب بالنسبة للذين يكونون مرفقين بأطفالهم، فان الشباب أكدوا بأن مثل هذه الممارسات موجودة بشواطئ دون الأخرى، كما أن العمل الموسمي يشكل مصدر دخلهم على اعتبار أنهم يعملون لفترة لا تتعدى 3 أشهر في السنة، فترة تقلصت بسبب تزامن شهر رمضان الكريم وفصل الصيف فيما يبقون عاطلين عن العمل طيلة الفترة المتبقية من السنة، وبالتالي توقيفهم يعني بالضرورة قطع رزقهم.
واستنادا إلى توضيحات أحد المصطافين، فان قضاء يوم على شاطئ بحر بات جد مكلف لا سيما بالنسبة لشخص مثله يعيش على راتبه ويعيل عائلة مكونة من 4 أفراد، ذلك أن دفع 500 أو 800 دج مقابل المكان باهض جدا لأن الأمر بالنسبة له يتعلق بالمكان، ذلك أن أغلب المصطافين لديهم كراسي ومظلات الشمسية تغنيهم عن تلك الموضوعة على طول الشاطئ، إلا أنهم مضطرون إلى اللجوء إلى الخدمات المعروضة عليهم لحراسة أطفالهم خاصة في عطل نهاية الأسبوع التي تشهد إقبالا كبيرا.
ومن جهتها أكدت سيدة أخرى أرادت أن يقضي ابنها الوحيد البالغ من العمر 8 أعوام على شاطئ البحر عشية امتحانات الفصل الثالث والأخير بأنها دفعت 600 دج مقابل كرسين ومظلة شمسية لفترة لم تتجاوز 4 ساعات، بأن المبلغ مبالغ فيه لاسيما وأن المصطافين يتوافدون طيلة النهار وحتى في المساء وبالتالي فان الربح سيتضاعف ومن الأحسن مراجعة الأسعار لأن الضحية الأولى هو المصطاف لأنه مضطر في هذه الحالة لأن يضحي بعطلته وعطلة أطفاله.
قاذورات وانعدام التهيئة
ولعل أبرز الظواهر التي لفتت انتباهنا الجولة الاستطلاعية التي قادت «الشعب» إلى بعض الشواطئ بغرب العاصمة، وتحديدا الواقعة بزرالدة التي يختارها المصطافون لقربها ولأنها مسموحة للسباحة أكوام القاذورات المتراكمة على مستوى مداخل بعض الشواطئ، مثلما هو الشأن بالنسبة لشاطئ «خلوفي» 1 والشاطئين العائلي «1» و«2»، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الرمال الموجودة في الأماكن المخصصة لركن السيارات.
بشاطئ خلوفي «2» أكد لنا الشاب محمد دباح الذي يعمل بولاية الجزائر ويحرص في صيف كل سنة على التواجد بالشاطئ كونه يشرف على الشباب الذين يحصلون أموال الحظيرة التابعة للولاية مقابل أجر شهري يناهز 18 ألف دج بفريق مكون من 80 عامل يعتمدون العمل بالفرق، بأن هذا العمل يشكل مصدر رزق شباب يعملون فقط خلال موسم الاصطياف، مفندا فرض قانونهم الخاص على المصطاف الذي يختار المكان الذي يريد خاصة وأنه بإمكانه التوجه إلى فرقة الدرك الوطني الموجودة بعين المكان للتبليغ عن أي تعسف في حقه.
وبالنسبة لمحمد الذي كان موجودا بالشاطئ مع مجموعة من الشباب، فان حضورهم ضرورة بالنسبة للمصطاف لأنهم يضمنون له الأمن وعدم تعرضه للاعتداءات، مذكرا بأنه قبل العام 2008 كان المصطافون يتعرضون للاعتداءات كما انه لم يكن شاطئ عائلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ما أدى إلى النفور منه، على عكس السنوات الأخيرة.
وفيما يخص مشكل احتلال الشواطئ الذي يثيره المصطافون في كل مرة، فانه حسب ذات الشاب غير مطروح بهذا الشاطئ نظرا لعدة اعتبارات أولها تواجد فرقة للدرك الوطني، مقرا بأن عمل أولئك الشباب غير قانوني، بالإضافة إلى أن الشاطئ حسبه ليس ملكية خاصة ولا يمكن لأي أحد أن يجبر المصطاف على الجلوس في مكان يحدده هو، واعترف بوجود مثل هذه الممارسات ببعض الشواطئ ذكر منها «بالم بيتش» الذي يضطر من اختاره للاستجمام إلى دفع مقابل المكان الذي يجلس فيه وليس مقابل السلع المعروضة حسبه.
واستنادا إلى شاب آخر في مقتبل العمر فان العمل وان كان بطريقة غير شرعية فيه منفعة للطرفين أكثر من الضرر، ذلك أن الشاب يقتات من هذا العمل والعائلات تتمتع بالسكينة والأمان، واشتكى شأنه شأن محمد من عدم تمكينهم من النشاط بطريقة شرعية، ومن اقتصار نشاطهم على فصل الصيف فقط لأن عددا كبيرا من المواطنين يفضلون قضاء عطلة نهاية الأسبوع على شاطئ البحر في فصل الربيع وفي الأيام الدافئة من الفصول الأخرى، مناشدين السلطات المحلية إلى إعادة الاعتبار للفضاء الأخضر الذي كان مزودا بألعاب للتسلية يقضون فيه الأطفال وقتا للمرح واللعب.
ولم يخف زميله في المهنة استيائه من الوضع المزري للشاطئ بسبب عدم وجود أرصفة للراجلين ما يعرضهم لخطر دائم، وغرق الحظيرة في الرمال، وعدم منح البلدية رخصة للشباب لإضفاء الشرعية على نشاطهم، وعدم تنظيف الشاطئ ، منتقدا بشدة رئيس البلدية نظرا لمناشدته بالتدخل، غير أنه كان يردد في كل مرة نفس الجملة حسبه «اتركوه على ما هو عليه»، كما أن الولاية لم تتحرك لمنح ترخيص لنزع الرمال لاستغلال الحظيرة التي تتسع على الأقل ل 300 سيارة ولتنظيف المكان ليصبح لائقا.
ولا تختلف الانشغالات المعبر عنها بالشاطئ العائلي رقم «1»، رغم أن وضعه متدهور اذا ما قورن بالشاطئين السابقين، تأتي في مقدمتها عدم منحهم رخصة والنشاط بطريقة غير شرعية، الأمر الذي يعرضهم باستمرار إلى حجز عتاد عملهم من قبل فرق الدرك الوطني وتساءل عبد القادر الذي يؤطر نشاط الشباب بهذا الشاطئ «لماذا يمنح ترخيص لشواطئ دواودة التي يفصلنا عنها واد مزفران ونحرم نحن منه»، في إشارة إلى وجود تمييز في المعاملة، موضحا بأنهم كانوا يدفعون سنويا مقابلا لا يقل عن 60 ألف دج مقابل التنازل وهو سعر معقول حسبه، وبرأي عبد القادر فان وجود أبناء الحي الذين يقتاتون من هذا العمل الموسمي يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه يحول دون وقوع الاعتداءات والسرقة وتكون بذلك العائلة في أمان تام.
الشاطئ العائلي ''2'' خطر بسبب تسرب المياه القذرة
ورغم انقضاء الأيام العشرة الأولى من انطلاق موسم الاصطياف الذي يتزامن والفترة الممتدة بين الفاتح جوان و15 سبتمبر، إلا أن الشاطئ العائلي «2» المحطة الموالية في جولتنا الاستطلاعية لم يزود بعد بالماء، الأمر الذي يكون وراء تأخر التحاق فرق الدرك الوطني بمركزها حسب الشاب الذي حدثنا ما يجعل الشاطئ في وضعية مزرية يضاف إلى ذلك انعدام محلات لبيع المشروبات والأكل.
ويشكل الشاطئ العائلي «2» خطرا حقيقيا على حياة المصطافين ليس فقط بسبب المياه القذرة التي تتسرب بقلبه فقط، وإنما كذلك بسبب حفرة كبيرة لا يمكن للطفل الصغير وحتى لكبار السن لمحها بسبب الرمال، وقد تم حفرها لدورة المياه، وتركت مفتوحة دون وضع حاجز يحول دون السقوط فيها، كما أنه وعلى غرار الشواطئ السابقة لا يتوفر على حاويات القمامة.
وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله «نريد استئجار آلة جرف الرمال التي تكلف 2500 دج للساعة الواحدة على أن ندفع من جيوبنا إلا أن الولاية والبلدية لا تمنحنا ترخيصا»، وخلص إلى القول «شاطئ غير نظيف وغير مهيأ، الرمال تغزو حظيرته، لا يمكن للمعوقين والأشخاص الطاعنين في السن بلوغه نظرا لبعد المسافة وعدم تهيئة ممر خاص بهم، هل يعني ذلك أنهم يريدون غلقه».
غير بعيد عن الشاطئين العائليين 1 و2، يوجد الشاطئ الأزرق المعروف ب «ازور» الذي يوجد به شباب فندوا بشكل قطعي إجبارهم المصطاف على دفع المقابل في حال أراد البقاء في مقدمة الشاطئ، واستنادا إلى عماد عوفي، فان كلفة 4 كراسي وطاولة وشمسية لا تتجاوز 500 دج في أيام الأسبوع وتصل إلى 800 دج في نهاية الأسبوع عكس ما يروج، وحسب توضيحاته فان الشاطئ تحت إشراف شابين، كل منهما يشغل 7 شباب يتقاضون 800 دج وتصل إلى 1200 دج في فترات الذروة.
ولم يخف عماد بأن العمل بطريقة غير شرعية أرهقهم لأنهم مهددون يوميا بحجز سلعهم التي لا يقل ثمنها عن 30 مليون سنتيم حيث يدفع 1400 دج للمظلة الشمسية و900 دج عن كل كرسي، وقد تعرض للحجز العام الماضي واضطر إلى الانطلاق مجددا من نقطة الصفر، موضحا بأنه مصدر رزق لشباب لا يعملون سوى في موسم الاصطياف، ويؤمنون المكان للمصطاف.
رئيس البلدية غائب إلى إشعار آخر
بعد الجولة عبر الشواطئ شرعنا في رحلة البحث عن رئيس البلدية لرفع الانشغالات المطروحة من قبل الشباب العاملين بالشواطئ من رخصة وانعدام النظافة والتمييز في المعاملة وفق ما جاء على لسانهم، إلا أنه لم يكن موجود بمكتبه نظرا لظروف عائلية وحاولنا الاتصال به في اليوم الموالي، إلا أن كاتبته أكدت بأنه غير موجود