[Image]أكد عميد أول للأمن العمومي «نيلي عيسى»، أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت إجراءات خاصة لتأمين العاصمة خلال موسم اصطياف هذا العام من خلال إلحاق دوريات إضافية للشرطة وتجنيد 80 الاف شرطي إضافي بمختلف التشكيلات الأمنية تعمل بكل الأماكن العامة والساحات العمومية خاصة الشواطئ منها. عمدت المديرية العامة للأمن الوطني ضمن مخطط الاصطياف 2012 إلى تعزيز التواجد الأمني على مختلف ولايات الوطن خاصة الساحلية منها لضمان تحسيس المواطنين بأمان أكثر، وكذا تعزيز التأمينات للمواقع الأثرية والأماكن التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السواح. وفي هذا الإطار، كشف «نيلي» خلال ندوة صحفية نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة انطلاق المخطط الأزرق عن إجراءات خاصة بضبط عمل فرق المرور حسب الكثافة المرورية، لتفعيل دور مصالح الأمن اتجاه مستعملي الطريق، والتكثيف من حواجز المراقبة المتنقلة والمفاجئة، مع ضمان تغطية واسعة للطرق الرئيسية والفرعية وتعزيز دور الدراجات النارية والسكوتير والتكثيف من استعمال التقنيات الحديثة كالرادار، الفنك، أجهزة الكشف عن تناول الكحول والمنظار الليلي. وأشار إلى أن مصالحه قامت بمضاعفة نقاط المراقبة وتكثيف الوسائل التقنية على مستوى الحواجز وجميع المخارج والمداخل المؤدية للعاصمة من خلال تجنيد عدد معتبر من الدراجين في المحاور الكبرى للطرقات الرئيسية. وحول أهمية قافلة «المخطط الأزرق» التي انطلقت أمس من المدرسة العليا للشرطة بالشطوناف قال «نايلي» أنها تأتي في صالح المواطنين حيث تهدف إلى تعريفهم بالوسائل المادية والبشرية التي تستعملها المديرية العامة لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، كما أنها فرصة لخلق جسر تواصل بين المواطن والشرطة. ودعا بالمناسبة إلى العمل أكثر لتقريب جهاز الأمن من المواطنين وتحسيسهم بالتجاوب معه خاصة في إطار الجهود النبيلة الذي تبذلها الشرطة الجوارية لمكافحة الجريمة بكل أشكالها انطلاقا من فكرة أن المواطن هو أساس الأمن والشرطة مجرد أداة لتحقيق الأمن في المجتمع. عملية البحث عن الطفل ياسر متواصلة بدوره أكد ممثل عن الأمن الولائي للعاصمة، عميد أول للشرطة «راشدي نور الدين»، أن التشكيل الأمني بالعاصمة خلال موسم اصطياف هذا العام سيتميز بتجنيد 5 آلاف عون إضافي للتشكيل الدائم للعاصمة والذي يتضمن 1600 دورية للأمن العمومي 327 دورية للشرطة القضائية، سيسهرون كلهم على تامين الطرقات والمناطق الساحلية ومحطات النقل 24 ساعة على 24 ساعة. وتدخل هذه الإجراءات والتدابير الأمنية المبرمجة حسب راشدي في إطار تأمين إقليم العاصمة وكذا المخطط الأمني الثنائي الذي سيتم تمديده إلى غاية شهر سبتمبر المقبل من خلال انتشار قوات الشرطة في الأماكن العمومية، وهو المخطط الذي اعتمدت خلاله المديرية العامة على احدث التجهيزات لمراقبة الأشخاص والمركبات على غرار تنصيبها لعدد معتبر من الكاميرات على مستوى الطريق الوطني ومختلف شوارع العاصمة. من جانب آخر وفي إطار محاربة الجريمة التي تبقى تسجل ارتفاعا رغم كل الإجراءات المتخذة للتقليل منها، شدد عميد أول للشرطة لأمن ولاية الجزائر، على ضرورة تكثيف الجهود والسهر أكثر على التصدي لمختلف أنواع الجريمة خاصة فيما تعلق بالمحافظة على الممتلكات والأشخاص، مؤكدا أن مصالحه تعمل جاهدة على تكثيف الجهود للحد من ظاهرة الجريمة بمختلف أنواعها ودليل على ذلك هو عدد القضايا المعالجة في هذا المجال حيث سجلت 11848 قضية تم حل منها 6989 أي ما يعادل نسبة 59 بالمائة ومتابعة 5516 شخص قضائيا أسفرت عن أمر بإيداع 2280 الحبس واستدعاء مباشر ل2741 تم على إثرها الإفراج المؤقت عن 357 شخص و120 مراقبة قضائية. وقد تمت معالجة هذه القضايا حسب راشدي بفضل جملة عمليات المداهمة التي باشرتها مصالح الشرطة والتي تعد حسبه من بين استراتيجيات العمل المنتهجة من اجل الردع والوقاية، التي تأتي بهدف تعزيز أمن المواطن وأملاكه بالعاصمة والحد من كل اشكال الإجرام منها الاعتداءات الجسدية، حيث وضعت تحت تصرف أعوان الأمن المجندين تجهيزات حديثة ومتطورة قصد تسهيل عمليات التفتيش والمراقبة. وفي إجابته عن سؤال حول عملية اختطاف الطفل «ياسر»، أكد راشدي أن عملية البحث ماتزال متواصلة وسيتم العثور عليه قريبا، مشيرا في سياق حديثه عن انشغال المديرية العامة للأمن الوطني بظاهرة الاختطاف التي قال أنها دخيلة على المجتمع الجزائري قائلا «ليس كل حالات الاختفاء المعلن عنها بضرورة اختطاف». وفي إطار الوقاية المرورية، كشف ذات المسؤول أن مصالح الأمن سجلت 42283 مخالفة محررة من بينها 6615 سحب رخصة وسجلت بالموازاة مع ذلك ما لا يقل عن 438 حادث مرور أسفر عن 16 قتيلا و480 جريح.
