أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الخميس بالجزائر العاصمة، أن ميزانية القطاع لسنة 2018 تم تنفيذها «وفقا للبرنامج المسطر في مخطط عمل الحكومة». قال جعبوب في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018: «أريد أن أؤكد لكم أن تنفيذ ميزانية 2018 تم وفقا للبرنامج المسطر في مخطط عمل الحكومة ووفقا للأهداف التي رسمها القطاع». وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه «قد خصص للقطاع بعنوان ميزانية التسيير اعتمادات تقدر ب154.029.259.409 دج، تم استهلاك منها 153.445.000.000 دج، أي بنسبة استهلاك تقدر ب 99,62 بالمائة». أعلن وزير التجارة، كمال رزيق عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الاعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم وأخلقة النشاط التجاري. وأوضح أن «هناك مشاريع قوانين لا بد من مراجعتها كونها قديمة وأصر على أهمية العمل الجماعي للنجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها (...) يكفي فقط القيام بالخطوة الأولى». وحسب الوزير فإن مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد الإعداد مع العديد من الوزارات تخص مختلف فروع النشاط التجاري ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة حرية الأسعار والفوترة وهامش الربح مع ضمان حق المنافسة، مضيفا أنه سيتم عن قريب نشر نصوص قوانين متعلقة بمختلف النشاطات. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان في تدخله أمام اللجنة أن ميزانية التسيير لسنة 2018 أعدت في إطار «توجيهات السلطة العمومية المتعلقة بترشيد الإنفاق العام»، مشيرا إلى أن ميزانية القطاع بلغت تلك السنة ما قيمته 332,341 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة نسبية تقدر ب 6,43 بالمائة مقارنة باعتمادات التسيير لسنة 2017 وتمثل اعتمادات التسيير نسبة 6,83 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير للدولة».
