أشرف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، على توزيع 6375 سكن على مستوى 3 مواقع، تعد أكبر حصة سكنية تم توزيعها بالولاية منذ سنوات، مؤكدا استكمال عملية توزيع سكنات الرتبة مع السداسي الأول من السنة القادمة وغلق جميع البرامج الخاصة بصيغة عدل-2 مع سنة 2022، وقرر الوزير سحب المشاريع المتوقفة من المقاولين المتقاعسين. أرجع المسؤول الأول على قطاع السكن التأخير في الإنجاز لعدة أسباب في مقدمتها الانزلاق، متحدثا عن دراسات ستشمل 4 مناطق تعاني من المشكل على مستوى الولاية وتسبب في تأخير المشاريع السكنية بمنطقة الرتبة التي تضم 6 آلاف سكن وسجلت تأخرا كبيرا بسبب هذا المشكل. على هامش الزيارة التفقدية التي قادته للقطاع بعاصمة الشرق الجزائري، أمس، قرر الوزير سحب المشاريع المتوقفة من المقاولين المتقاعسين فيما يخص صيغة السكن التساهمي واللجوء للعدالة وتحويلها لمقاولين آخرين، مذكرا أن جميع الأقطاب السكنية على مستوى المدن الجديدة، ستخضع للتهيئة الخارجية، على غرار كل المدن الكبرى. وبعدما أشار إلى توجيه مبلغ 2.3 مليار دج متبقي من عمليات تهيئة سابقة نحو مناطق الظل، ذكر أنه سيتم متابعة هذه العمليات لتحديد الاحتياجات المالية واستكمال المبالغ التي رصدت وبإضافة مالية مع سنة 2021 لمشاريع أخرى، ليشير كذلك إلى أن الطلب على السكن الريفي يعرف تزايدا كبيرا، معلنا في ذات السياق عن استفادة الولاية من 200 سكن ريفي مطلع 2020. وذكر أن مصالحه تعكف على تطبيق نظام الرقمنة عن طريق الاستعانة بالبطاقية الوطنية لوزارة السكن وكذا وزارة الداخلية، لمنع التحايل في الحصول على السكن بما فيها إعانات الدولة بمختلف صيغه، مع فرض العقوبات الجزائية على أصحاب التصريحات الكاذبة والموظفين في الإدارة مع نزع حق الامتياز. في ذات السياق، أشرف الوزير على تدشين مشروع 1500 سكن بصيغة البيع بالإيجار بالوحدة الجوارية رقم 13 باسم المجاهد المتوفى «علي خنشوش»، إلى جانب وضع حجر أساس لانطلاق برنامج إنجاز 1500 سكن عمومي إيجاري بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، فضلا عن وضع حجر الأساس لإنجاز 600 سكن عمومي إيجاري. وأشرف على تدشين وتسمية منشآت مدرسية بماسينيسا متمثلة في ثانوية باسم المجاهد المتوفي «محمد بومدين»، وكذا مجمع مدرسي باسم المجاهد المتوفى «الربيعي أحمد».
