تزداد ظاهرة إنتشار الحشرات الضارة الزاحفة منها والطائرة خاصة منها الناموس والصراصير مع بداية كل صيف، حيث تكون أكثر حدة وخطورة بالأحياء والمدن التي تغيب فيها شروط النظافة نتيجة الرمي العشوائي للفضلات المنزلية والأوساخ ومخلفات الأسواق التجارية في حين يعاني عدد من سكان الأحياء والتجمعات السكانية الجديدة من غياب التهيئة الشاملة وبالخصوص منها شبكات الصرف الصحي، وهو نفس المشكل الذي يعاني منه سكان القرى والأرياف، حيث لا تزال عشرات القرى بولاية بومرداس تنعدم فيها قنوات الصرف الصحي وكلها عوامل ساهمت في إنتشار وتكاثر مثل هذه الحشرات الضارة. يطرح سنويا في هذه الفترة من الصيف التي تشهد إرتفاعا محسوسا في درجة الحرارة مشكل إنتشار الحشرات الضارة بصحة الإنسان في الكثير من أحياء ومدن ولاية بومرداس وتطرح معها الأسباب وطرق الوقاية والمعالجة من هذه الآفات الخطيرة التي تشكل مصدرا لعدة أمراض متنقلة عن طريق الدم، حيث يشكل الناموس أخطر هذه الأنواع بحسب المختصين لما له من تأثير وقدرة على التنقل ونقل مختلف الجراثيم التي تصيب مباشرة جسم الإنسان، وبالتالي فهي حشرة ضارة تجمعت لها كل أسباب الراحة والتكاثر في الأماكن التي تنتشر فيها الأوساخ والمياه القذرة وهي كثيرة وهنا يؤكد عدد من المواطنين الذين يعانون من الظاهرة أن عملية القضاء على الآفة مستحيلة في الظروف الحالية في حالة لم تقم مكاتب النظافة التابعة للبلديات والمشرفين على الصحة العمومية بتسطير برناج وقائي خاص يسعى إلى معالجة أولا أسباب الظاهرة التي يتحمل مسؤوليتها الجميع من مواطن وسلطات محلية، ثم يأتي في النهاية دور مكاتب النظافة والصحة العمومية على مستوى البلديات المكلف بمتابعة ملف النظافة الذي يشمل مراقبة وتحليل طبيعة ونوعية مياه الشرب، خاصة بالمنابع العمومية والآبار التي لا تزال المصدر الأساسي للتزود بالمياه بالنسبة لسكان القرى والمناطق الجبلية، وهنا كشف لنا عدد من المواطنين عن غياب تام لمصالح مكتب النظافة التابع لبلدية دلس وعدة بلديات مجاورة عن مهمة الرقابة مع الإنقطاع منذ سنوات عن تزويد المواطنين من أصحاب الآبار بما فيها العمومية، بمواد مطهرة ومنظفة للمياه إعتادوا عليها سنويا بهدف الوقاية والقضاء على مختلف الحشرات الضارة ونسبة التلوث التي قد تحدث نتيجة تدفق المياه المستعملة، كما إعتاد المواطنون أيضا مع بداية كل صيف أن يقوم أعوان مكتب النظافة بحملة رش بالمبيدات تشمل كافة الأحياء والقرى للقضاء على هذه الحشرات التي أصبحت تشكل خطرا على حياة الإنسان، وهي الحملة الغائبة منذ سنوات وكلها عوامل ضاعفت من ظاهرة الآفات السلبية وإنتشار أمراض مزمنة مرتبطة بهذا الوضع المتردي للبيئة والمحيط العام ك«اللازم” والحساسية التي تحولت إلى حالة مرضية طبيعية نتيجة إنتشارها بشكل كبير، وبالتالي فإن السؤال الجوهري المطروح هو من المتسبب في هذا الوضع ومن يتحمل تبعاته وهل من إجراءات إستعجالية للقضاء على مسببات إزدياد ظاهرة إنتشار الحشرات الضارة في فصل الصيف..؟. إن الوضع البيئي بولاية بومرداس وكغيرها من ولايات الوطن يعاني بشكل خطير إلى درجة أن المهتمين بالبيئة من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني قد دقوا ناقوس الخطر إعتماد على الكثير من الدراسات المقدمة في هذا الشأن بسبب الرمي العشوائي للفضلات المنزلية والصناعية، وهي من الأماكن المفضلة التي تتكاثر فيها مثل هذه الحشرات، خاصة إذا علمنا أن أغلب بلديات الولاية عجزت عن تسيير مفرغات عمومية وبقيت لسنوات مؤقتة أثرت على التجمعات السكانية القريبة والأراضي الفلاحية، كما طرح مواطنون أيضا في عدد من الأحياء بولاية بومرداس مثل حي 910 مسكن بتيجلابين، حي 50 مسكن ببودواو البحري وحي عدل ببلدية زموري مشكل ظاهرة تصاعد المياه وتجمعها في أقبية العمارات بسبب غياب التهيئة وقنوات تصريف مياه الأمطار وهي مشكلة عبر عنها مواطنون بعدة بلديات وبالخصوص على مستوى الأحياء والتوسعات السكنية التي تم إنشاؤها على أراضي فلاحية معروفة بكثرة المياه الجوفية، حيث تحولت مع الوقت إلى مرتع لعدة أنواع من الحشرات مثل الناموس، وبالتالي فإن ظاهرة إنتشار هذه الآفة ومحاربتها لا تتوقف على جهة وحدها بعينها إنما مسؤولية الجميع، يكون فيها المواطن في الطليعة من خلال إحترام محيطه، والأماكن المخصصة للرمي في محاولة لترسيخ ثقافة بيئية بين الجميع بإمكانها التقليل من الظاهرة ومحاربتها وهذا بالتنسيق مع مؤسسات وهيئات مختصة مثل المرصد الوطني لحماية البيئة بالجزائر الذي وللأسف لا يقوم حاليا بدوره مثلما كشفت عنه مؤخرا رئيسة الفدرالية الوطنية لحماية البيئة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي في مداخلة لها بمناسبة الصالون الوطني الثاني للبيئة والنوادي الخضراء الذي إحتضنته ولاية بومرداس، حيث إعتبرت في مستهل حديثها أن المرصد عبارة عن مركز إقتصادي تجاري ليس إلا..