دعوة إلى إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية

ضعف إيرادات الجماعات المحلية يؤثر سلبا على مشاريع التنمية
شكل موضوع تثمين الموارد المالية وتدعيم قدرات قيادة الأداء وترشيد النفقات الإشكالية التي عالجها الأساتذة المشاركون في تنشيط اللقاء، الذي بادرت إليه كلية العلوم الاقتصادية لجامعة أمحمد بوقرة، في دراسة حالة لواقع بومرداس، في غياب تام لممثلي الجماعات المحلية والمنتخبين من رؤساء البلديات وأعضاء المجلس الولائي المعنيين بصفة مباشرة بمهمة ترقية المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية للمواطن عن طريق الإصلاح والاستفادة من الأبحاث الأكاديمية المقدمة في هذا الشأن.
أجمع الأستاذة المتدخلون في فعاليات الملتقى الوطني حول إشكالية محدودية التمويل المحلي وترشيد نفقات البلديات بالجزائر، على «ضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الجماعات المحلية بما يحقق المزيد من الاستقلالية المالية والجبائية للنهوض بهذا المرفق العمومي الأساسي وتجاوز أزمة التبعية والعجز في مجال التكفل بانشغالات المواطنين وتمويل المشاريع البلدية»، فيما اقترح البعض الآخر إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وإشكالية التنسيق.
في هذا الشأن، دعا الباحث الدكتور أرزقي شنان، من جامعة تيزي وزو، إلى «إعادة النظر في تسيير الجماعات المحلية، بالخروج من النمط الكلاسيكي إلى التعامل مع البلدية كمؤسسة اقتصادية تساهم في خلق الثروة وتحقيق الاستقلالية المالية وتفعيل المقاربة بالموارد وتثمينها»، مشيرا أيضا «أن أغلب البلديات عاجزة حاليا عن تسيير الشأن المحلي وتجسيد مشاريع التنمية المبرمجة لفائدة المواطن».
بدوره طرح الباحث تواتي إدريس، من جامعة بومرداس، في مداخلة بعنوان «المالية المحلية وإشكالية ترشيد النفقات للجماعات المحلية»، طرح إشكالية هامة حول «كيفية التوصل إلى ترشيد النفقات دون المساس بمبدإ الخدمة العمومية للمواطن»، حيث دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قانوني الولاية والبلدية لإعطاء مزيد من الحرية والصلاحيات للمنتخبين المحليين من اجل المساهمة في تجسيد المشاريع المبرمجة وتشجيع المبادرات وإنشاء المؤسسات الاستثمارية لخلق الثروة ودعم الجباية»، والمطالبة بإصلاح نظام المحاسبة العمومية والتقليل من الأعباء الاجتماعية، مع التساؤل عن دور الدائرة كتنظيم إداري وعلاقته بالبلدية».
كما شهد اللقاء في يومه الأول تقديم عدة مداخلات، صبت كلها في حتمية إصلاح هذا المرفق العمومي وتبني مقاربة اقتصادية لتسيير الجماعات المحلية في إطار من الاستقلالية واللامركزية عن طريق تفويض المرفق العمومي وتشجيع الاستثمارات المحلية وتنويع الموارد المالية، مع تقديم أرقام وإحصاءات ميدانية حملها خطاب والي الولاية يحي يحياتن، أظهرت حجم العجز الكبير للبلديات في مجال الموارد المالية.
وأشار في هذا الخصوص، «أن الموارد الجبائية تشكل نسبة 99.67 بالمائة بالنسبة لميزانية الولائية، مقابل 0.33 بالمائة بالنسبة لمداخيل الموارد الخاصة، في حين تشكل الجباية نسبة 60، 86 بالمائة بالنسبة لمداخيل البلديات و7، 71 بالمائة فقط بالنسبة للإيرادات الخاصة، مع دعوته الى»تثمين الممتلكات المحلية المنتجة للمداخيل لتوفير إيرادات كافية لتغطية النفقات المتزايدة».
وقبل هذا كان رئيس جامعة بومرداس مصطفى ياحي، عبر عن استعداد مراكز البحث الجامعية «للمساهمة في تنمية وترقية مؤسسة البلدية عن طريق تنسيق الجهود والعمل على إسقاط البحوث النظرية والأكاديمية في الجانب العملي التطبيقي لتفعيل دور الجماعات المحلية بما يخدم المواطن».