أبدى عيسى بولحية، والي ولاية مستغانم، عدم رضاه عن وضعية المشاريع السكنية وعن التأخر في عمليات انطلاق المشاريع خاصة صيغة الترقوي المدعم، مشدّدا على ضرورة التنسيق بين الجميع لتدارك التأخر المسجل، كما أعطى تعليمات لتذليل العراقيل والصعوبات وتبسيط المعاملات من أجل تسليم السكنات للمستفيدين في آجالها المحدّدة. شدّد، عيسى بولحية، اللهجة مع القائمين على قطاع السكن بالولاية، عقب لقاء نظم لتقييم قطاع السكن من أجل إيجاد حلول مستعجلة لإعادة بعث المشاريع المتوقفة في مختلف الصيغ السكنية وتدارك التأخر المسجل في مشاريع أخرى قيد الإنجاز، وذلك بحضور كل من مدير السكن، مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين، مديرة وكالة تحسين السكن وتطويره، مدير مسح الأراضي، مدير أملاك الدولة، مدير وحدة الجزائرية للمياه، مدير مؤسسة سونلغاز. في مستهل الاجتماع قدم مدير السكن عرض مفصل حول وضعية السكنات بمختلف الصيغ المنجزة وقيد الإنجاز والتي لم تنطلق بها الأشغال بعد، فيما يخصّ صيغة سكنات العمومي الإيجاري التي تعد واحدة من الصيغ التي يكثر عليها الطلب تمّ تسجيل 13 768 وحدة سكنية منها 9489 وحدة منجزة و3679 قيد الإنجاز، فيما تسجل أكثر من ألف وحدة سكنية متوقفة و600 وحدة لم تنطلق بها الأشغال. أما بالنسبة للصيغ الأخرى على غرار الترقوي المدعم في الصيغة القديمة التي تحصي 2250 وحدة سكنية منها 1876 منجزة و324 قيد الإنجاز و30 وحدة متوقفة و50 لم تنطلق بها الأشغال بعد. وفيما يخص صيغة الترقوي المدعم في الصيغة الجديدة لسنتي 2018 / 2019 والبرامج الخاصة بسنة 2020 تسجل الولاية 3340 وحدة سكنية منها 1250 في طور الإنجاز و300 وحدة متوقفة و2190 لم تنطلق بها الأشغال بعد. إلى جانب السكن الريفي الذي يحصي 13551 إعانة سكنية منها 11447 منجزة و696 في طور الإنجاز و2208 لم تنطلق بها الأشغال بعد، في حين يوجد 682 من 800 لم تعد القوائم بشأنها، الأمر غير المعقول و غير المقبول حسب الوالي أن تبقى كل هذه الإعانات حبيسة الأدراج، في المقابل يعيش المواطن ظروف قاسية في الدواوير والمناطق النائية، بحيث أمهل البلديات المتبقية 8 أيام تحت إشراف رؤساء الدوائر لبعث القوائم لمديرية السكن. من جهته، أوضح مدير السكن الأسباب التي حالت دون انطلاق بعض المشاريع خاصة صيغة الترقوي المدعم والتي أرجعها للإجراءات الإدارية والتقنية في انتظار إستمكالها أين ستنطلق المشاريع بهذه الصيغة خاصة في منطقة مزغران السفلى. في هذا الشأن، أمر المسؤول الأول للولاية مدير أملاك الدولة بالإسراع في معالجة العقود وإرسالها إلى مدير السكن، كما أسدى تعليمات إلى مدير مسح الأراضي في الإسراع في معالجة الملفات الخاصة بالتحقيقات من أجل مباشرة المشاريع. كما تمّ خلال الاجتماع التطرّق كذلك إلى صيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل، التي تحصي 600 وحدة سكنية عدل على مستوى بلدية استيديا متوقفة، حيث أوضح مدير الوكالة المحلية العدل أن المشروع في مرحلة المنح المؤقت في انتظار استكمال المهلة القانونية من أجل إعادة بعث المشروع. فيما أسدى الوالي تعليمات إلى مدير الديوان الترقية العقارية من أجل إطلاق مناقصة، فيما يخص إنجاز 100 سكن ترقوي مدعم برنامج جديد.
