دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى إلى تعبئة جميع المتدخلين والمهنيين، المكلفين بإنتاج، استيراد وتوزيع الأسمدة، إلى إطلاق عملية جمع المعلومات المتعلقة بتحليل التربة، تكون قادرة على وضع خريطة وطنية لخصوبة التربة. وأوضح بن عيسى، في إجتماع حول الأسمدة وتسميد التربة، نظم أمس بمقر دائرته الوزارية، ضم مسؤولي المديريات والمعاهد التقنية المتخصصة، وممثلي قطاع الفلاحة والهيئات الرئيسية في القطاعين الخاص والعام المكلفة بالإنتاج، الاستيراد وتوزيع الأسمدة، أن معرفة مكونات التربة، وإتاحة هذه المعطيات للفلاحين، يسمح بترشيد استخدام الأسمدة وزيادة المردود الزراعي، فضلا عن المحفاظة على البيئة وجودة المنتجات الفلاحية. وشدّد بن عيسى، على ضرورة زيادة استخدام الأسمدة لتحسين المردود مع التحكم في استخدامها بطريقة منطقية لتفادي تلوث التربة والحفاظ على جودة المنتجات الفلاحية الجزائرية، مبديا استعداده للنظر في كل مقترحات المشاركين في اللقاء، لتوسيع استخدام هذه المواد. وفي هذا السياق، أكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة إزالة مختلف القيود والعقبات التي يواجهها المنتجين، وطالبوا بتكثيف الحملات الإعلامية، التوعية والإرشاد لفائدة الفلاحين، لإقناعهم بدور الأسمدة في رفع الإنتاجية، وهو ما ذهب إليه المتعاملون الاقتصاديون حينما شددوا على ضرورة تحسين المستوى التقني للفلاحين، سيما فيما يتعلق بنوع الأسمدة المستخدمة تبعا لنوعية التربة، مستوى خصوبتها والنقائص التي يجب تصحيحها وفقا لأهداف الإنتاج المتوقع. تجدر الإشارة، إلى أن مستوى استخدام الأسمدة من قبل الفلاحين، عرف ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بفضل آلية دعم اللأسمدة الذي يقدر ب 20 ٪، المقررة في إطار تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي. وأظهرت أرقام الوزارة أن استخدام الأسمدة ارتفع من 178,000 طن، خلال الموسم الفلاحي 2008/2009، إلى 239,000 طن في 2009 2010، و257,500 طن في 2010 2011. في وقت يقدر متوسط إستخدام الأسمدة في الهكتار 30 كلغ / هكتار و هو أقل من المتوسط العالمي الذي يقدر ب90 كلغ / هكتار.