تعرف منطقة الساحل تطورات كبيرة وخطيرة تسير بها إلى مستقبل غامض من خلال التلويح بالتدخل العسكري الذي ستكون له عواقب وخيمة على القارة الإفريقية بأكملها في ظل إمتداد الفوضى والتناحر الطائفي إلى نيجيريا والصومال وكأن المنطقة تتعرض لمؤامرة غربية تهدف لزرع الفوضى واللاإستقرار في منطقة الساحل ومالي على الخصوص. وتنادي الجزائر بضرورة الدخول في حوار يجمع كل القوى في مالي بدون إقصاء وهذا لتحقيق المصالحة والبحث عن أنجع السبل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها باماكو. وتحمل النظرة الجزائرية ضرورة التكفل الطارئ بالمساعدات الإنسانية للشعب المالي الذي يمر بظروف صعبة جدا غير أن مجهودات الجزائر في هذا المجال لم تلقى الدعم وبقي الغرب يتفرج على تدهور الظروف المعيشية مما يؤكد بأن هناك مساومات كبيرة بضرورة تقبل التدخل العسكري مقابل تقديم المساعدات من الغرب. وكانت الجزائر قد حذرت في أزمة لبييا من العواقب التي ظهرت بعد فتح مخازن الأسلحة من الجميع وهو ما استغلته الجماعات الإرهابية في تعزيز ترسانتها من الأسلحة وتوجيهها ضد الجزائر ودول الجوار. ويبقى العمل المشترك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مبدأ الجزائر من أجل الحفاظ على علاقات حسن الجوار وتوجيه الأموال للتنمية المستدامة للرقي من المنطقة، ولا طالما تجاوزت الدول إلتزاماتها ودخلت في تحالفات سرية مع قوى تبغي لها الشر والنتيجة كانت دائما الخراب والدمار . ويحدث هذا في ظل تجنيد الغرب لدبلوماسيته ووسائل إعلامه لحشد وسائل التدخل العسكري في منطقة الساحل وشمال مالي للقضاء على ما يسمى سيطرة الجماعات الإرهابية على الشمال وإعلانها إقليما منفصلا عن باماكو. وباشرت باريس التفكير في التحضير لتدخل عسكري بتجنيد الهيئات الدولية من خلال مغازلة مجلس الأمن لاستصدار قرار حول التدخل عسكريا واستمالة دول جوار مالي الأكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتشكيل قوة عسكرية في أسرع وقت ممكن لتجسيد المقترح الفرنسي المبني على استعمال القوة في أزمة مالي بحجة محاصرة تنظيم القاعدة الذي يعتبر مهددا للأمن الفرنسي وأوروبا وشمال إفريقيا. وتصاعدت اللهجة بشأن التدخل العسكري منذ مارس 2012 تاريخ الإنفلات الأمني في شمال مالي وتبين أن فرنسا كانت تبحث عن هذا الوضع منذ أمد بعيد للتوغل في المنطقة وبسط سيطرتها في ظل الأطماع الأمريكية والصينية لمزاحمة باريس في مناطقها الاستعمارية القديمة. كما قام وزير الدبلوماسية الفرنسية لوران فابيوس بزيارات مكوكية واتصالات لمختلف الدول التي يظهر أنها قدمت الموافقة للرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند على غرار كوت ديفوار التي استفادت من مسح ديونها لدى باريس المقدرة ب 3 مليار أورو بعد زيارة الرئيس لحسن وتارة لفرنسا. وتأتي هذه الخطوة في سياق تقديم التحفيزات اللازمة لدول غرب إفريقيا «الاكواس» لقبول تشكيل قوة عسكرية قادرة على التدخل في شمال مالي والقيام بحرب ضد الجماعات الإرهابية . ويتزامن هذا مع عودة الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري الجمعة الماضي إلى باماكو بعد شهرين أمضاهما في باريس للعلاج إثر تعرضه لاعتداء من قبل متظاهرين شهر مايو الماضي وهو ما يؤكد بأن مشاورات ومحادثات تكون قد جمعت رئيس كوت ديفوار وفرنسا ومالي لبحث سبل التدخل العسكري. وبالمقابل تركز وسائل الإعلام الغربية هذه الأيام على منطقة الساحل والتطورات في مالي واختارت زاوية تجنيد الكثير من شباب مالي بباماكو ومختلف المناطق وتحضيرهم لتحرير شمال مالي بالقوة في صورة تؤكد حسم الخيار العسكري لحل الأزمة. وتروج مختلف الفضائيات لدواعي حملتها العسكرية لتحضير الرأي العام المالي والإقليمي والعالمي بخطتها التي تحمل أخطارا وتبعات كبيرة على المنطقة.
