مناقصة دولية لإنتاج 1000 ميغاواط عبر10 ولايات

مشروع إنتاج مليون مصباح "لاد" بطاقة استهلاكية لا تفوق 20 واطاً
يتزايد الطّلب الوطني على المنتجات البترولية باستمرار، بحيث بلغ معدّل الاستهلاك الوطني للبترول 65 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 5.2 مليار دولار، فيما بلغ معدّل استهلاكها للغاز 800 مليون متر مكعب أسبوعياً. وتيرة الإستهلاك هذه ستؤدّي حسب دراسات منجزة إلى تقليص فرص تصدير المحروقات في آفاق 2030، وأمام هذا الوضع المقلق توجّهت سلطات البلد إلى استحداث وزارة الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة، التي سطّرت من خلالها الدولة برنامجًا للانتقال الطّاقوي، يهدف إلى تعزيز استغلال الطّاقات المتجدّدة، ويجنّب الاقتصاد الوطني سيناريو العجز الطّاقوي الذي يهدّده.
يتزايد الطّلب الوطني على المنتجات البترولية باستمرار، بحيث بلغ معدّل الاستهلاك الوطني للبترول 65 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 5.2 مليار دولار، فيما بلغ معدّل استهلاكها للغاز 800 مليون متر مكعب أسبوعياً. وتيرة الإستهلاك هذه ستؤدّي حسب دراسات منجزة إلى تقليص فرص تصدير المحروقات في آفاق 2030، وأمام هذا الوضع المقلق توجّهت سلطات البلد إلى استحداث وزارة الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة، التي سطّرت من خلالها الدولة برنامجًا للانتقال الطّاقوي، يهدف إلى تعزيز استغلال الطّاقات المتجدّدة، ويجنّب الاقتصاد الوطني سيناريو العجز الطّاقوي الذي يهدّده.
هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من الشّرح والإيضاحات، لذلك استقبل وزير الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة مجلة "الشعب الاقتصادي" في مكتبه، كاشفا عن الكثير من التفاصيل حول رؤية الحكومة وخطّتها حول ملف الطّاقات المتجدّدة.
أبدى شمس الدين شيتور في المقابلة التي أجراها مع مجلة "الشعب الاقتصادي" تفاؤلاً كبيراً بشأن الإستراتيجية الجديدة المعتمدة في قطاع الطّاقات المتجدّدة، والتي تعكف الحكومة على تطبيقها وفق مخطّط مدروس ومفصّل على عدّة مراحل، ويؤكّد شيتور بالقول: "نحن في القرن الواحد والعشرين، والرّهانات الجديدة للبلاد في الطّاقات المتجدّدة لم تكن موجودة بالماضي. الطّاقات الكامنة كالبترول والغاز تعرف انكماشا ووتيرة استهلاكنا لهذه الموارد لا تجعلنا متفائلين بآفاق سنة 2030، حيث ينتظر أن نواجه عجزا كبيرا في توفير الطاقة". ويتوقّع الوزير أن يأتي يوم على الجزائر قد لا تجد فيه ما تصدّره من المحروقات بسبب الاستهلاك الداخلي المتزايد لها، ما قد يتسبّب في مشكلة اقتصادية حقيقية، ف98 بالمائة من الدخل الوطني آتٍ من قطاع المحروقات، كما يجب الأخذ بالحسبان تسارع النمو الدّيمغرافي في الجزائر، حيث قارب عدد سكّانها 45 مليون نسمة، وباستمرار النمو بهذه الوتيرة، ينتظر أن يصل عدد السكان إلى 55 مليون نسمة بعد 10 سنوات.
هذه المعطيات تفرض على الجزائر تغيير نهجها الطّاقوي حسب محدّثنا، فلا "يمكن الاستمرار بهذه الطّريقة'' باعتبار أنّ النّموذج الطّاقوي المعتمد غير منتج للثّروة، بمعنى أنّ الطّاقة "تستهلك بدون فائدة"، حسب قوله، ف 35 % من إجمالي كميتها يستهلك في النّقل، وما يعادلها يستهلك في السّكنات، 15 % في الأجهزة الكهرومنزلية و20 بالمائة فقط توزّع بين قطاعي الصّناعة والفلاحة.
وتستهلك الجزائر 800 مليون متر مكعب من الغاز في الأسبوع، أي ما يعادل 300 مليون دولار، و42 مليار متر مكعب سنوياً، هذا الكم الكبير من الطّاقة المستهلكة دفع إلى التفكير بشكل جدي في آفاق 2030، ونتاجاً لذلك استحدثت وزارة الانتقال الطاقوي والطّاقات المتجدّدة.
خارطة طريق لآفاق 2030
أوضح شمس الدين شيتور، أنّ دائرته الوزارية وضعت خارطة طريق جديدة تُعنى باستغلال الطّاقات المتجدّدة وسبل تحقيق الانتقال الطّاقوي في آفاق 2030، وتتمثل في ثلاثة محاور هي: اقتصاد الطّاقة، استحداث نموذج طاقوي جديد، إضافة إلى برنامج طاقوي مستقبلي، وقد عرضت هذه الخارطة على الحكومة ورئاسة الجمهورية.
ويركّز المحور الأول على كيفية التقليل من ضياع الطاقة واستهلاكها بطريقة عقلانية، وفي هذا الصّدد، كشف وزير القطاع عن مشروع لإنتاج مليون مصباح من نوع "لاد" بطاقة استهلاكية لا تفوق 20 واطاً.
وتهدف هذه الخطوة إلى "تقليص استهلاك الطاقة إلى الربع على الأقل". وستكون هذه المصابيح متوفّرة قبل نهاية السنة، وبسعر مدعّم من طرف الدولة بهدف تشجيع المواطنين على اقتنائها، بحيث لن يتجاوز سعرها 250 دج، علما أنّ سعرها الحقيقي هو 400 دج، كما سيتمّ بيعها على مستوى مراكز البريد.
ويعوّض هذا النّوع الجديد من مصابيح "لاد" المصابيح العادية التّقليدية التي تستهلك نحو 100 واط، أي أنّ المصباح الواحد سيوفّر 80 واطا، وتقدّر مدة صلاحيته ب 10 آلاف ساعة، في حين تقدّر مدة صلاحية المصباح العادي ب 1000 ساعة فقط.
وتجسيداً لهذه الخطوة، أبرمت وزارة الطّاقات المتجدّدة والانتقال الطّاقوي اتّفاقا مع أحد المنتجين من ولاية بجاية بعد مناقصة وطنية لإنتاج مليون مصباح "لاد"، على أن تُسلّمَ 200 ألف وحدة منه كل شهر لمدّة سنة.
«الشّؤون الدّينيّة" شريك
ترى وزارة الطّاقات المتجدّدة والانتقال الطّاقوي في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف فضاءً مهمّا لإقناع فئة كبيرة من المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة، ولأجل هذا قام الوزير شيتور بإهداء 1000 مصباح "لاد" (20 واطا) لزميله وزير الشّؤون الدينية والأوقاف، وطلب منه بالمقابل دعوة أئمة المساجد إلى توعية المواطنين في خطب الجمعة بضرورة الاستهلاك العقلاني للطّاقة، مع تقديم عدّة أفكار ومقترحات في هذا السياق، من بينها بناء مساجد خضراء تستخدم الطّاقة الشّمسية.
ويضيف محدثنا أنّه قام بزيارة مجاملة إلى 22 وزارة بهدف تسويق فكرة الانتقال الطّاقوي، والبداية كانت بوزارة السكن باعتبار أنّ الجزائر تتوفّر على 8.5 مليون وحدة سكنية، تستهلك حوالي 17 مليون طن من البترول، أي ما يعادل 2 طن من البترول لكل شقة، في حين تستهلك الشقة الواحدة في أوروبا ما لا يزيد عن 500 كلغ من البترول فقط، ويقول شيتور في هذا الصدد "اقترحتُ على وزير السّكن بدائل تقلّص من حجم الطّاقة المستهلكة في السّكنات الجديدة مثل السخّان الشّمسي، مصابيح من نوع "لاد" والّزجاج المزدوج، واتّفقنا على إدراج بند جديد في دفتر شروط رخص البناء مستقبلا، يفرض على المرقين العقاريّين الاستجابة لجملة من المعايير والشّروط المحافظة على الطاقة، ولا يمكن لأي مرقّي أن يحصل على شهادة المطابقة إلاّ بعد أن يثبت الفحص الطّاقوي استجابته لهذه المعايير". وينتظر أن تجهز النّصوص الخاصة بدفتر الشروط مع بداية جانفي 2022، بحيث سيتمّ تخصيص أماكن وممرّات في البيانات الجديدة للأنابيب ومعدّات السخان الذي يعمل بالطّاقة الشّمسية، وفي نفس الوقت يتمّ توعية السكان بهذه بالإجراءات الجديدة حول الاستهلاك العقلاني للطاقة، ما سيوفّر على الدولة 1 طن من البترول في كل شقة.
ويوضّح الوزير هنا بالقول، إنّ "سعر السخّان المائي الشغّال بالطّاقة الشّمسية 10 آلاف دينار، وبتدعيمه من طرف الدولة سيشتريه المواطن بنصف سعره أي ب 5 آلاف دينار جزائري، وفي ظرف سنتين سيتمكّن من تعويض أمواله، وبعدها سيستهلك الطّاقة مجّانا بفضل الطّاقة الشّمسية".
وفي بادرة أولى لتحقيق هذا الهدف، أطلقت وزارة الانتقال الطاقوي والطّاقات المتجدّدة مناقصة وطنية لإنتاج 3000 سخّان مائي يعمل بالطّاقة الشّمسية، هذا المشروع سيحظى بدعم الدولة كتجربة أولى، إضافة إلى اقتراح العمل على إنتاج فرن المطبخ بالطّاقة الشّمسية بدلا من فرن الغاز الطّبيعي، حيث أوضح الوزير أنه يجب إقناع المواطنين بشكل تدريجي للاستغناء عن الغاز الطّبيعي، والذّهاب إلى الكهرباء الخضراء النّابعة من الطّاقة الشّمسية.
ترشيد الاستهلاك في النّقل
قطاع النّقل هو الآخر يصنّف ضمن المجالات الأكثر استهلاكا للطاقة، لذا وضعه وزير الانتقال الطّاقوي شمس الدين شيتور ضمن استراتيجية قطاعه الخاصة بالتحوّل الطاقوي، مع التركيز على كيفية إيجاد حلول لمسألة الاستهلاك العشوائي للوقود خاصة المازوت "الديزل"، الذي يعتبر وقوداً مضرّاً بصحّة الانسان والمناخ، وذكر الوزير في هذا الصدد مثال أوروبا التي تتّجه نحو الاستغناء عن "الديزل" في آفاق 2025 لأسباب مناخية، إذ يقول "المستهلكون في أوروبا يدفعون ضرائب مقابل التلوث الذي تسبّبه سيارتهم جرّاء استعمالهم لمركبات تعمل بالوقود الذي يطلق الغازات الدّفيئة، فهم يدفعون 25 دولارا مقابل طن واحد من غاز ثاني أكسيد الكربون"co2"، وهي ضريبة مرشّحة للارتفاع إلى 100 دولار في آفاق 2030". ودعا شيتور في هذا الصّدد، إلى ضرورة التّحرّر من التبعية للسيارات التقليدية، ومواكبة التطوّرات العالمية الحاصلة في قطاع النقل، والمتمثّلة أساساً في السيارات والشاحنات والحافلات الكهربائية.
ومن شأن السياسات المناخية الصّارمة المنتهجة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أن تحدّ من استهلاك البترول مستقبلاً، وهذا تماشيا مع ما يسمّى بالاتفاق الأخضر لآفاق 2050، والذي سيدفع بالقوى الاقتصادية الكبرى إلى استغلال طاقات متجدّدة نظيفة بدل الأحفورية، وقبل الوصول إلى هذا المستوى، وجب - حسب الوزير - تغيير الذّهنيات والتأقلم مع أنظمة الاستهلاك الطاقوية العالمية.
حاليا، يعتبر غاز البترول المسال (السيرغاز) أفضل الخيارات المتوفّرة للتقليل من التلوث في الجزائر، وكذا فاتورة استهلاك الوقود، ولأجل هذا شرعت مصالح وزارة الطّاقات المتجدّدة في تكييف محرّكات السيارات التابعة لمختلف مؤسّسات الدولة، والمقدّرة ب 100 ألف سيارة مع "السيرغاز"، ووضع كل الإمكانات التي تسمح للمستهلك بتسديد مبلغ 30 ألف دينار فقط من أجل إجراء التعديلات الميكانيكية اللازمة التي تسمح باستعمال "السيرغاز".
مراجعة سياسة الدّعم
يشدّد وزير الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة، شمس الدين شيتور، على "ضرورة تحقيق عدالة طاقوية"، ومن عناصرها مراجعة سياسة دعم البنزين وسياسة النقل في البلد، وهذا بناءً على دراسة أجرتها دائرته الوزارية حول استهلاك الوقود، وممّا توصّلت إليه الدّراسة، أنّ كل سيارة تستهلك لترا واحدا من الوقود في الزّحمة المرورية يوميا في العاصمة وحدها، مضيفا أنّ عدد السيارات التي تسير في الحركة المرورية في العاصمة يقدّر ب 500 ألف سيارة، وبعملية حسابية بسيطة استنتج الوزير أنّ الزّحمة المرورية في العاصمة تحرق 500 ألف لتر من الوقود يوميا، وهو رقم ضخم حسب وصف الوزير شيتور، ناهيك عن عامل التلوث، الذي ينتج عنه 1500 طن من غازات ثاني أكسيد الكربون "co2".
وأكّد ذات المتحدّث، أنّ هذه الإحصائيات تدعو وبصفة عاجلة لمراجعة سياسة النّقل في الجزائر، وحتى التفكير في المركبات الكهربائية التي أصبح العالم يتجّّه إليها كبديل عن تلك التي تعمل بالبنزين، ويضيف أنّ هذا التوجّه يقع ضمن مركز اهتمامات الدائرة الوزارية "نحن أمام حتمية هذا التّوجّه، والواقع يفرض علينا الاتجاه بشكل تدريجي منظّم، وليس بطريقة عشوائية". هذا وشرعت مصالح الوزارة في وضع أوّل نقطة شحن كهربائية بالمقاطعة الإدارية للشراقة في الجزائر العاصمة، حيث تمّ اقتناء 5 أجهزة شحن كهربائية إلى حدّ الآن، وسيتم تعميمها مستقبلا، وأوضح محدّثنا أنّه من الممكن أن تكون البداية من محطّات الطريق السريع شرق - غرب، البالغ عددها 46 محطّة، والتي تحتوي على فضاءات الراحة التي من شأنها تمكين المواطن من شحن مركبته بأريحية، وهو النّموذج المعمول به في بعض الدول الأوروبية.
وأشار البروفيسور شيتور، إلى أنّ أكبر المحاور التي تشتغل عليها الدولة في هذا السياق تتمثل في التوعية ومحاولة إكساب المواطن ثقافة استهلاكية سليمة، وإقناعه بفاعلية المركبات الكهربائية، التي ستفرض وجودها في قادم السّنوات، ومن بين المؤشّرات التي استند عليها محدّثنا، تحوّل شركات عالمية منتجة للمحروقات وصناعة السيارات نحو الطّاقات المتجدّدة.
دور شركة "شمس"
بخصوص مشروع الشّركة "شمس" للطّاقة المتجدّدة، وهي شركة مختلطة بين مجمّعي "سوناطراك" و«سونلغاز" تحت وصاية وزارة الانتقال الطّاقوي، مكلّفة بتنفيذ البرنامج الوطني للطّاقات المتجددة، قال شيتور لمجلة "الشعب الاقتصادي"، إنّه تمّ تنصيب المدير العام، وشرع مع هذا الأخير في إعداد مناقصة دولية ستعرض على الشّركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار، لإنتاج 1000 ميغاواط كمرحلة أولى، عبر 10 ولايات، أي إنتاج 100 ميغاواط في كل ولاية موزّعة بين الجنوب والهضاب العليا والسّفلى، وأكّد شيتور أنّ دفتر الشّروط سيكون جاهزا خلال شهر جويلية القادم، قائلا "سنشرع في المناقصة وفتح أظرفة العروض ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، لاختيار الشّركات الفائزة بالمناقصة، وخلال ديسمبر ستشرع هذه الشّركات في الإنتاج".
مزيج طاقوي متجدّد
تهدف استراتيجية القطاع إلى رفع نسبة مساهمة الطّاقات المتجدّدة في المزيج الطّاقوي المستهلك في الجزائر إلى 50 بالمائة في آفاق 2030، وذلك بإنتاج 30 ألف ميغاواط من مصادر متجدّدة خلال الفترة الممتدّة ما بين 2021 و2035، ويُعَوَّلُ في تحقيق ذلك على مختلف مصادر الطّاقة المتجدّدة التي تتوفّر عليها الجزائر بدءاً بالطّاقة الشّمسية والهيدروجين الأخضر، وهو بديل للغاز الطّبيعي، وينتظر أن يصنع بمساعدة ألمانيا، إضافة إلى منابع المياه الحموية البالغ عددها 280 منبع ساخن، وطاقة المياه والرياح، وإعادة تدوير النّفايات من أجل استغلالها في إنتاج الغاز، وحتى الحطب الذي يمكن أن يكون بديلاً جيّداً للبترول، بحيث يؤكّد الوزير شيتور أنّ الحطب المنتج من غرس 1 مليار شجرة خلال العشر سنوات القادمة، (أي 100 مليون شجرة في السنة) سيمكّن في المستقبل من تعويض 2 مليون طن من البترول سنويّاً.
وكشف الوزير في آخر لقائه من مجلّة "الشّعب الاقتصادي" عن إنشاء معهد للانتقال الطّاقوي في سيدي عبد الله غربي العاصمة لتكوين طلبة ما بعد التّدرّج في تخصّصات الطّاقات المتجدّدة، كالطّاقة الشّمسية وطاقة الرّياح.
صدرفي مجلة الشعب الاقتصادي العدد 6 - ماي/جوان2021