تعهد الرئيس العراقي برهم صالح بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها أكتوبر المقبل، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. أفاد بيان للرئاسة العراقية، أن صالح والكاظمي تعهدا بتوفير «مستلزمات إجراء الانتخابات بمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب». ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوى سياسية مقاطعة الانتخابات، أبرزها «التيار الصدري» بزعامة السياسي الشيعي مقتدى الصدر، و»المنبر العراقي» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، و»جبهة الحوار الوطني» بزعامة السياسي السني البارز صالح المطلك. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جويلية، عن مشاركة 3 آلاف و243 مرشحا يمثلون 44 تحالفا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي. وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019. وتمّ منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في ماي 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل. بالموازاة مع ذلك أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الأحد، أن العاشر من أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان صحفي، إن «المفوضية تسعى للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر». وأضافت أن «يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام، ولذا شرعنا بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويتين العام والخاص، وهي حاليا في مرحلة الإنجاز الأخيرة». ومن جهتها أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أمس الأحد، أنها أطلقت مع قوة من الجيش، حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي شمالي البلاد. وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن «قواتها والجيش العراقي، شرعا بعملية تفتيش وتأمين وادي (الكور) في محافظة كركوك». وأضافت، أن «قوات الشرطة الاتحادية شاركت في العملية وبإسناد طيران الجيش». وأشارت الهيئة إلى أن «العملية الأمنية تهدف لملاحقة فلول داعش الإرهابي وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في المحافظة».