ترأّس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الخميس، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور ممثلة الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة. يندرج الاجتماع في إطار «ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2021 - 2022، وذلك عملا بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، الذييحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة». وبالمناسبة، عرضت بسمة عزوار قائمة مشاريع الأوامر المعروضة للموافقة والمودعة حاليا لدى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2021 2022. وفي مداخلة له، أوضح قوجيل أن هذا الاجتماع «يندرج في إطار أحكام المادة 15 من القانون العضوي رقم 16 - 12، الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة»، مؤكدا بأن «حزمة مشاريع القوانين هذه وبالنظر لأهميتها تعد ترجمة ملموسة لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مما سيؤدي حتما إلى الاستجابة إلى تطلعات الشعب وآمالهم في غد واعد ومشرق». من جهته، أشاد بوغالي بثراء جدول أعمال الدورة الحالية، مبرزاً أن ذلك يعد بمثابة «تجسيد فعلي للمشروع الواعد لرئيس الجمهورية»، مشددا على «وجوب التنسيق بين غرفتي البرلمان والحكومة». وثمن في الوقت ذاته «العلاقات المتميزة التي تربط الغرفتين»، مؤكدا بالمناسبة على «ضرورة أن تراعي مشاريع هذه القوانين بعض الخصوصيات التي تميز طبيعة كل منطقة، الأمر الذي من شأنه ضمان تطبيقها على أرض الواقع». وفي تعقيبه على مداخلات نواب رئيس المجلسين، شدد رئيس مجلس الأمة على «أهمية المقترحات والانشغالات المعبر عنها، منها ما تعلق بالاستثمار والتساؤلات التي أثيرت حول موضوع النقل البحري»، مؤكدا بأن «التنسيق بين غرفتي البرلمان سيبقى متواصلا وجديا بما يخدم مصلحة البلاد العليا»، كما أعرب عن شكره للطواقم الإدارية في المجلسين التي «تسهر على الإتيان بواجباتها على أحسن وجه». وفي معرض ردها على تساؤلات وانشغالات ومقترحات أعضاء مكتبي المجلسين، حرصت ممثلة الحكومة على طمأنة المتدخلين بأنها ستقوم بتبليغ جميع انشغالاتهم إلى الحكومة، مبرزة «عدم وجود تعارض بين عمل الحكومة وعمل البرلمان». كما دعت في ذات السياق إلى «تكامل أكثر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما في ظل التكالب القادم من الخارج». أما بالنسبة لترتيب مشاريع القوانين، فقد أوضحت الوزيرة بأن ذلك «متوقف على ثلاثة (3) نقاط رئيسية هي: المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعديل الدستوري وتستدعي تحيينا قبل 31 ديسمبر القادم أو تلك المندرجة في إطار الإصلاحات السياسية وثالثا النصوص المتعلقة بتجسيد التوجيهات الكبرى وإستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها». وفيما يتعلق باضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وأن لا يقتصر الأمر على المصادقة على القوانين، فقد أكدت عزوار على أن «المؤسس الدستوري قد أعاد تأسيس ذلك وأصبح الآن بإمكان السادة أعضاء البرلمان تقديم اقتراحات لقانون ما، شريطة احترام الإجراءات المطلوبة لهذا الغرض».
