تركت تعليمة وزارة التجارة بمنح رخص للفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون رخصة ودون وسائط، صدى إيجابيا بولاية بومرداس الفلاحية بامتياز، بالنظر إلى ظاهرة الغلاء الفاحش لأسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم البيضاء هذه الأيام، مقابل استمرار السماسرة والمضاربين إحكام سيطرتهم على النشاط رغم كل إجراءات الرقابة والردع الممارس ضدهم. في قراءة أولية لتعليمة وزارة التجارة المتعلقة بالسماح للفلاحين والمنتجين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين في مختلف نقاط البيع لأسواق الجملة والتجزئة دون رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط، كشف رئيس مصلحة ملاحظة السوق بمديرية التجارة لولاية بومرداس، رابح شيباني، في اتصال مع «الشعب»، أنّ «مصالح مديرية التجارة بصدد دراسة ومتابعة التعليمة من أجل العمل على تجسيدها في الميدان، ووضع مختلف الآليات والوسائل التي تمكن الفلاحين والمنتجين من تسويق منتجاتهم دون وسيط ودون رخصة مسبقة على مستوى نقاط البيع بالجملة والتجزئة المتمثلة في الأسواق الجوارية، بهدف مكافحة المضاربة وحماية المواطن». وفي سؤال عن طبيعة الآليات المقترحة لتجسيد هذا القرار الهام، الذي انتظره المواطن كثيرا وحتى الفلاحين، الذين يعانون يوميا مع التجار والمضاربين، وطريقة التعامل مع مسير سوق الجملة المحتكر من قبل أصحاب المربعات، وحتى على مستوى الأسواق المغطاة التي يشتغل فيها تجار دائمين لا يقبلون المنافسة، أكّد رئيس مصلحة ملاحظة السوق لمديرية التجارة، أن «المديرية بالتنسيق مع السلطات المحلية بالبلديات ستعمل على ايجاد صيغ لتثبيت وتخصيص أماكن للبيع داخل هذه الفضاءات لفائدة الفلاحين دون المرور على الوسيط حفاظا على السعر الحقيقي للمنتوج، وبالتالي مساعدة المنتجين على عملية التسويق وتشجيعهم على العمل». مع العلم أن ولاية بومرداس وعلى الرغم من أهميتها الفلاحية وهيمنتها على الكثير من الشعب الأساسية كشعبة عنب المائدة التي تقدم نحو 3 ملايين قنطار سنويا وتغطية 45 بالمائة من الإنتاج الوطني، لا تزال تعاني من نقص الفضاءات التجارية لتسويق مختلف المنتجات وتسهيل المهمة على الفلاحين الذين يعانون سنويا من كيفية تسويق المنتوج أمام ضغوطات السماسرة وتجار الجملة. ويبقى سوق الجملة لخميس الخشنة الوحيد الذي يستقبل الإنتاج المحلي والولايات المجاورة كالبليدة، إضافة إلى 8 أسواق تجزئة يومية عملية، 4 أسواق مغطاة و3 أسواق جوارية من أصل حوالي 30 مشروع سوق في كل بلدية مسجل لم ينجز، مما شجّع على تنامي التجارة الفوضوية ونقاط البيع غير المرخصة التي لم تفلح معها كل إجراءات الرقابة، في حين تبقى أزمة الأسعار غير المستقرة أمرا طبيعيا بالنظر إلى غياب معايير قانونية لتطبيق قاعدة العرض والطلب وعدم شفافية مختلف التعاملات التجارية في هذا القطاع.
