زاد قرار مجلس الأمن الدولي 2602 حول الصحراء الغربية من إصرار البوليساريو على التمسك بخيار الكفاح المسلح، وأيدت خيار التصعيد المشروع، في حين تدرس اتخاذ خطوات عملية بخصوص مشاركتها في "العملية السياسية" ردا على القرار الأممي المنحاز للاحتلال المغربي. أكدت جبهة البوليساريو أنها تعتزم اتخاذ خطوات عملية بخصوص مشاركتها فيما يسمى "العملية السياسية "الأممية ردا على قرار مجلس الأمن. وأوضحت البوليساريو في بيان ردا على تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2602 الذي مدد بموجبه بعثة المينورسو لمدة عام، أنها تعتزم اتخاذ خطوات عملية بخصوص مشاركتها فيما يسمى "العملية السياسية" الأممية رداً على قرار مجلس الأمن. وذكرت جبهة البوليساريو بالمساعي الحميدة المشتركة التي قامت بها الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والتي توجت بخطة التسوية التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في أوت 1988 وصادق عليها مجلس الأمن في قراريه المتبنيان بالإجماع 658 (1990) و690 (1991) الذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وأضاف البيان "إن خطة التسوية لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان، وبالتالي فإن جبهة البوليساريو لن تنخرط إلا في تلك "العملية السياسية" التي تقوم على إعادة تفعيل خطة التسوية، وفقاً للقرار 690 (1991) الذي أعرب بموجبه مجلس الأمن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام، من أجل قيام الأممالمتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم ومراقبة استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. تصعيد الكفاح المسلّح ولما شكله قرار مجلس الأمن الدولي من إنحياز للاحتلال المغربي. أكدت جبهة البوليساريو تعليقا على القرار مجلس، أن الشعب الصحراوي سيواصل ويصعد من كفاحه المسلح المشروع للدفاع عن سيادته وعن حقه في تقرير المصير والاستقلال. وعبرت الجبهة عن رفضها القاطع والتام "للتقاعس والصمت المؤسف لمجلس الأمن، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، اللذين يتجليان في نص وروح قراره الجديد الذي يعد نكسة خطيرة ستكون لها أثار بالغة على السلم والاستقرار في المنطقة برمتها". واعتبرت البوليساريو أن فشل المجلس في اعتماد قرار متوازن ومحايد "قد حكم مسبقاً بالفشل على مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي مستورا"، معتبرة أن ذلك "يقوض بشكل خطير آفاق تفعيل عملية السلام ويكرس حالة الانسداد القائم ويترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة". ويمثل القرار بحسب البوليساريو عودة مؤسفة لسياسة "ترك الأمور على حالها المعهود"، لكونه يتجاهل تماماً حالة الحرب الجارية في الإقليم، منذ 13 نوفمبر 2020 بسبب خرق دولة الاحتلال المغربية الخطير لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. كما أن عدم تقديم القرار لأي إجراءات عملية لأجل ضمان تنفيذ المينورسو الكامل للولاية التي أنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) والتصدي الحازم لمحاولات دولة الاحتلال المغربية من شأنه تكريس الأمر الواقع الاستعماري المفروض بالقوة في المناطق الصحراوية المحتلة، وهو بمثابة تشجيع لدولة الاحتلال ومكافأة لها على تعنتها وعرقلتها وسياستها العدوانية. وبدل أن يعتمد مجلس الأمن مقاربة متوازنة وشفافة وحيادية للتعاطي الحازم مع الحقائق الجديدة على الأرض فقد اختار للأسف موقف التقاعس المعهود بالرغم من هشاشة الوضع وإمكانية تدهوره بشكل خطير. لا بديل عن تقرير المصير وتؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى على أن السبيل الوحيد والواقعي والعملي للمضي قدماً في سبيل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة. وفي هذا الصدد، ذكرت جبهة البوليساريو، إن خطة التسوية لا تزال هي الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان، وبالتالي فإن جبهة البوليساريو لن تنخرط إلا في تلك "العملية السياسية" التي تقوم على إعادة تفعيل خطة التسوية، وفقاً للقرار 690 (1991) الذي أعرب بموجبه مجلس الأمن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل قيام الأممالمتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم ومراقبة استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما تذكر جبهة البوليساريو بأن وقف إطلاق النار لعام 1991 هو جزء لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. وبالتالي فهو ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لإجراء استفتاء حر وعادل لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال دون قيود عسكرية أو إدارية. وبناء عليه، فإن جبهة البوليساريو تعلن بكل وضوح بأنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار جديد ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في محاولاتها لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ولعرقلة استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية."
