قامت السلطات المحلية بولاية تبسة بتوزيع 491 سكن اجتماعي بصيغة العمومي الإيجاري على مستحقيها، «237 سكن بالقطب الحضري الدكان بمدينة تبسة، 120 سكن ببلدية بولحاف الدير، 50 سكنا ببلدية الشريعة، 40 سكنا ببلدية المزرعة، 44 سكنا ببلدية الونزة»، مع تسليم 200 عقد ملكية للتجزئات الاجتماعية ببلدية الونزة، و129 قرار استفادة من إعانة الدولة للسكن الريفي. جاءت العملية بمناسبة إحياء الذكرى ال 67 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، والتي أشرف عليها والي تبسة محمد البركة داحاج، حيث تبقى مثل هذه المناسبات الوطنية الخالدة فرصة لتوزيع حصص سكنية من مختلف الصيغ على طالبيها ومستحقيها، في إطار مواصلة جهود الدولة للتكفل بتلبية الطلبات المتزايدة في مجال توفير السكن بمختلفالصيغ، توازيا واستكمال جهود التنمية في كافة ربوع إقليم الولاية، بالتركيز على المناطق النائية والمعزولة. وفي ذات السياق، تم توزيع 863 مقرر استفادة لحصص سكنية في مختلف الصيغ، ليصل مجموع الحصص السكنية الموزعة منذ بداية العام الجاري إلى 6112، والعملية متواصلة، ويبقى العمل ساريا لمعالجة العوائق الإدارية، وتسريع عملية توزيع الإعانات الريفية لتمكين الولاية من جلب حصص جديدة بهدف الاستجابة للطلب المتزايد، والحرص على تثبيت ساكنة الأرياف في مناطقهم. ومن جهة أخرى، قامت السلطات المحلية بإعطاء إشارة الانطلاق لمشروع التهيئة الحضرية بحي «لا رمونط» بمدينة تبسة، المشروع يندرج ضمن مشاريع إعادة تأهيل الأحياء الشعبية، حددت آجال إنجازه ب 12 شهرا، يغطي مساحة 11 هكتارا ويشمل عمليات إعادة الاعتبار للطرقات الفرعية وأشغال التزفيت بالخرسانة الإسفلتية، تهيئة الأرصفة ومد قنوات تصريف مياه الأمطار. بالإضافة الى انطلاق مشروع آخر للتهيئة الحضرية بحي الزاوية بمدينة تبسة، وهو مشروع يجسد على عاتق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، يغطي مساحة 12 هكتارا، وحددت آجال تنفيذه بثمانية أشهر. وأوضح الوالي خلال تلقيه عرض حال تقني حول المشروعين، أن استراتيجية تأهيل الأحياء الشعبية ستعمّم لاحقا عبر كافة الدوائر والبلديات بالولاية، من أجل تحديد الانشغالات المتعلقة بمشاريع التحسين الحضري ذات الأولوية بالنسبة للساكنة وتسجيل عمليات للانطلاق فيها، مع المتابعة الدقيقة لمراحل الأشغال، وضرورة احترام النوعية والتقيد بآجال الانجاز، والمحافظة على مختلف الشبكات الأرضية، وتفادي انسداد البالوعات أثناء أشغال التهيئة وأشغال وضع الطبقة الاسفلتية. وضمن مشاريع فك العزلة عن مناطق الظل بإقليم الولاية، تم إعطاء إشارة انطلاق انجاز مشروع الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 01 ومنطقة ذراع الروكة، على مسافة 6.5 كلم، وينفذ على عاتق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بغلاف مالي تجاوز 07 ملايير سنتيم، وسيمكّن من ربط عدة مشاتي بإقليم البلدية ويربطها ببلديتي الشريعة وقريقر، وببلدية الضلعة بولاية أم البواقي.