بإعلانه عن اجراء تعديل جزئي للدستور، يكون رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وضع حدا لحالة الترقب التي دخلت فيها بعض الاحزاب السياسية والتي حملتها الى تعليق اهم المواعيد الواردة في اجندتها مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي قرر امينه العام عبد العزيز بلخادم عدم عقد دورة المجلس الوطني المتأخرة الى حين الاعلان عن تعديل الدستور، فيما فضلت قياة حركة مجتمع السلم تقديم موعد انعقاد مجلس الشورى الذي كان مقررا في جانفي المقبل الى نهاية الاسبوع الاخير، اما الأحزاب الاخرى مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي، فقد فضلت احترام المواعيد المدرجة في برنامج عملها موازاة مع حالة الترقب. من المنتظر ان يعطي اعلان رئيس الجمهورية على تعديل الدستور دفعا لمختلف التشكيلات السياسية التي مرت بمرحلة ركود ترتبت عن حالة الترقب وتزامنت مع مشاكل داخلية بالنسبة للبعض منها مثلما هو الشأن بالنسبة للأفلان الذي قرر امينه العام في نهاية المطاف تعليق اهم النشاطات المبرمجة منها المجلس الوطني الذي تأخر ازيد من عام ونصف، لكنه اعلن في المقابل عن التحضير لاجتماع يضم اعضاء اللجنة التنفيذية الذي سيتحدد موعده على الارجح بصفة نهائية بعدما حسم الرئيس بوتفليقة منهيا حالة »السوسبانس« مع العلم ان الافلان يستأنف نشاطه ابتداء من الاسبوع الجاري الذي برمج خلاله لقاء يضم امناء المحافظات يوم غد بمقر الحزب. وفيما يخص الارندي الذي زكى الاعلان على قرار تعديل الدستور بموجب المادة 176 منه، فانه لم ينتظر اعلان رئيس الجمهورية للتحرك في اتجاه الاستعداد لانجاح المبادرة حيث قرر الامين العام للتشكيلة احمد اويحيى بعد الانتهاء من اهم نقطة في جدول اعماله للسنة الجارية والمتعلقة بالمؤتمر الوطني الثالث، التفرغ للتحضيرات الخاصة باهم المواعيد السياسية ويتعلق الامر بتعديل الدستور والانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها بضعة اشهر فقط، كما انه لم يفوت الفرصة في الوقت الذي كان يتخبط فيه زميلاه في التحالف الرئاسي في مشاكلهما الداخلية لكسب مساحة اضافية لاحراز تقدم يمكنه من الحصول على المرتبة الريادية، رغم انشغالها باوضاعها الداخلية المتذبذبة بعد فشل اشغال المؤتمر الرابع في احتواء الخلاف الداخلي الذي دب في صفوفها وازداد حدة بفعل تراجع نتائجها في الإنتخابات المحلية لسنة 2007 الا ان قيادة »حمس« ضبطت عقاربها على الموعدين السياسيين حيث ورغم انها تفضل عادة الابقاء على جو »السوسبانس« الا انها لا تحيد عن منحى زميليها في التحالف الرئاسي. وعلى الارجح، فان قادة التحالف الرئاسي سيحددون موعدا للقائهم بعد تأخر دام عدة اشهر استعدادا للإلتفاف حول المبادرة القاضية بتعديل الدستور والتحضير لترشح رئيس الجمهورية لعهدة جديدة التي تمثل قاسما مشتركا بينهم رغم الخلافات الجوهرية التي تفرقهم وخلال الاجتماع المرتقب، فإن القادة سيضعون خطة عمل للمرحلة الجديدة على غرار ما قاموا به في سنة 2004 عشية الانتخابات الرئاسية والذي افضى الى ميلاد هيئة التحالف الرئاسي لا سيما وان بلخادم وأويحيى وسلطاني ابدوا تمسكهم بالهيئة رغم كل شيء. واذا كانت احزاب التحالف التي ابدت مساندتها لتعديل الدستور ستضع خطتها المسقبلية في اطار هذه الهيئة، فإن احزابا اخرى مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب العمال فضل التريث الى حين الاطلاع على فحوى التعديلات التي ستكون جزئية، مع العلم ان المسؤولة الاولى على الحزب لويزة حنون لم تعارض فكرة تعديل الدستور ولا ترشح الرئيس بوتقليقة لعهدة ثالثة، مبررة موقفها بأن كل جزائري تتوفر فيه الشروط حر في الترشح لكنها ابدت رغبتها في ان يكون التعديل شاملا، الامر الذي قد يكون وراء هذا التريث. فريال / ب
