تزخر ولاية سيدي بلعباس بمساحات شاسعة من العقار الصناعي تنتظر تهيئتها، وردّ الاعتبار لها برفع التجميد عليها. تسعى السلطات الولائية في هذا الاطار لرفع التجميد، وإعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية بمدينة سيدي بلعباس التي تتربّع على مساحة 494 هكتار خصص لها غلاف مالي سنة 2013، قدّر ب 70 مليار سنتيم، بإنجاز أشغال تخص تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي، تهيئة وتعبيد الطرق المهترئة ودعم الإنارة العمومية. كما سيتم أيضا القضاء على المفرغات العشوائية التي حولت قطع أرضية شاغرة الى مفرغات عمومية، حيث تتراكم بها كل أنواع القاذورات الصلبة وأيضا بقايا البناء على أن يتم بعدها إنجاز محطة تصفية المياه القذرة التي تفرغها الشركات الصناعية كما يرتقب إنجاز مركز دعم للمؤسسات الاستثمارية المنشاة بها. هذا المشروع كان مبرمجا انطلاق أشغاله سنة 2020، يكلّف غلافا ماليا يقدّر ب 20 مليار سنتيم لانجاز دراسته التقنية والأشغال به، ما يوفر المرافق الضرورية للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين النشطين على مستوى المنطقة الصناعية. العملية الهامة تخص إنجاز بنك، ملحقة للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، روضة أطفال، مجمع تجاري، مطاعم ومقاهي، وكذلك إنجاز مقر جديد لشركة تسيير المنطقة الصناعية لتوفير ظروف عمل جيدة لموظفيها وعمالها. وقد سجّلت مديرية الصناعة والمناجم بسيدي بلعباس عملية توسعة المنطقة الصناعية على مساحة 60 هكتارا، خصّص لها مبلغ مالي قدره 60 مليار سنتيم لأجل إنجاز الأشغال، المشروع أوكلته الوكالة الجهوية لضبط العقار الصناعي بتلمسان في أول مرة لمقاولة قبل فسخ عقدها. بينما تتربّع المنطقة الصناعية لبلدية رأس الماء بجنوب الولاية على مساحة 100 هكتار، انطلقت أشغال تهيئتها سنة 2019، حيث تحتوي على 142 قطعة أرضية للاستثمار الخاص، وتخصيص 9 هكتارات لإنجاز المرافق العمومية.
