عين عبيد في قسنطينة : مديرو الابتدائيات يلوحون بوقفة احتجاجية للمطالبة بالسكنات الالزامية

لوح مديرو المدارس الابتدائية ببلدية عين عبيد بولاية قسنطينة بتنظيم وقفات احتجاجية بداية من يوم غد، للمطالبة بما أسموه حقهم في الحصول على السكنات الإلزامية التي قالوا أن غيرهم من الدخلاء على القطاع يقطنونها، متحدثين عن عديد المشاكل التي يعانونها بالإضافة لمشكل السكن.
وحسب البيان الصادر عن المكتب البلدي للنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية "عين عبيد" بولاية قسنطينة والذي تلقت "الراية" نسخة منه، فقد تم خلال اجتماع عقد بداية الشهر الجاري بمدرسة بوغرارة رابح بغرض مناقشة مجموعة من القضايا العالقة وعلى رأسها مشكل السكنات الإلزامية، والتي تضاف لها انعدام الإنترنت في المدارس، النقص الكبير في العمال، طريقة توزيع المستلزمات المكتبية ومواد التنظيف، وغيرها من النقائص المسجلة في الابتدائيات والتي يتخبط فيها المدراء ويعانون منها.
هذا وطالب المكتب البلدي للنقابة البلدية بتحمل مسؤولياتها خاصة، فيما يتعلق، بتوفيرالإنترنت، التوزيع العادل للعمال، إضافة إلى توقيف عملية التحويلات العشوائية دون موافقة مدير المؤسسة، وتسليم البطاقة التقنية للمشاريع المنجزة على مستوى المؤسسة للمدير، والتفعيل الحقيقي لدور مجلس التنسيق والتشاور، إلى جانب توفير التجهيز اللازم وضمان الصيانة والتصليح للحفاظ على السير الحسن للمؤسسات التربوية، مع توزيع ميزانية المستلزمات المكتبية على المدارس كما هو معمول به في جل بلديات الوطن.
فيما اشتكى المدراء من الضغوطات الممارسة على أغلب المدراء بدءا بالإطعام المدرسي الذي تسيره البلديات، غير أن أصابع الاتهام تطال المدير في كل مرة في هذا الملف، لافتة إلى الصعوبات والعراقيل والمشاكل التي يواجهها مديرو المدارس في تسييرها، مطالبة السلطات العليا في البلاد بالتدخل من أجل إيجاد الحلول الناجعة التي تضمن استقرار المدرسة والقضاء على كل أنواع الإهمال والتسيب.
وخلال ذات البيان كشفت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية "سنداب"،عن دخولها في حركات احتجاجية الأولى تنظم غدا الأربعاء 22 ماي أمام مقر بلدية عين عبيد، للمطالبة بالسكنات الوظيفية، على أن ستحدد النقابة مكان الحركات وتاريخ الوقفات القادمة حسب المستجدات، فيما تحدث بعض المدراء عن مشكلة حرمانهم من السكن الوظيفي مقابل استفادة أشخاص آخرين منه لا علاقة لهم بالقطاع التربوي والبعض الآخر فقد أحقيته فيها بعد إحالته على التقاعد.
يجدر بالذكر أن والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" يولي أهمية كبيرة لمسألة السكنات الوظيفية والإلزامية، حيث سبق أن وجهت السلطات تعليمات بضرورة تسوية الملف بالوقوف على إخلاء السكنات الوظيفية والإلزامية من شاغليها بطريقة غير قانونية، والتي وصلت في بعض البلديات حد المتابعة القضائية للمعنيين.